الحكومة تخضع لضغوط المختبرات وتسحب كواشف كورونا السريعة من الصيدليات

الدكتور كريم أيت أحمد يؤكد أن بيع الصيادلة ل«التحليلة السريعة» قانوني مادامت الوزارة قد سلمت رخص التسجيل للشركة المصنّعة
صدم الرأي العام المغربي لقرار وزارة الصحة القاضي بسحب الدفعة الأولى من التحاليل السريعة الخاصة بفيروس كورونا، و التي تم تعميمها كمرحلة أولى على عدد من الصيدليات، لبيعها للمواطن بثمن لا يتعدى 100 درهم.

وأصدرت وزارة الصحة قرارا يلزم بموجبه الصيادلة على سحب الاختبارات من الصيدليات بحجة أن البيع يتم بدون ترخيص وأنه "عقب الشكاوى المتعلقة باستخدام الكاشف للاستخدام التشخيصي المذكور في الموضوع، تم إرسال بعثات التفتيش للصيدليات وبائعي الأدوية بالجملة والموزعين ليتبين أن الكاشف المخصص للاستخدام التشخيصي، قد تم طرحه للبيع في الصيدليات من خلال موزعي الأدوية بالجملة بدون تفويض من الوزارة".

وأشارت وزارة الصحة، حسب المراسلة ذاتها، إلى أنه عقب الشكاوى المتعلقة بهذا الكاشف فقد تقرر سحب الدفعة 2101S701-01 / 2023 من الكاشف دون تأخير، علما أنه سبق بيع الدفعة الأولى من هذه الفحوصات بسعر 100 درهم ليتم سحبها من الصيدليات .

وحسب مصادر متطابقة فإن إقدام وزارة الصحة على سحب الاختبار الذاتي للكشف عن فيروس كورونا، بناء على شكاوى توصلت بها يؤكد خضوع هذه الأخيرة لضغوط المختبرات الصحية، و التي وجدت نفسها في مواجهة منتوج مغربي في متناول الجميع، في الوقت الذي يفرض جلها أسعارا خاصة تتراوح ما بين 400 و700 درهم.

وأكدت ذات المصادر، أن أرباب المختبرات يعارضون بيع الاختبارات الذاتية في الصيدليات بسبب ثمنها المنخفض جدا مقارنة بالتعريفة المرتفعة للكاشف المعروف بال «PCR»، حيث لن يضطر المستعملون لهذا المنتج التوجه إلى المختبرات الأمر الذي سيفوت على أصحابها مداخيل مالية كبيرة.

وعكس ما ورد في رسالة وزارة الصحة حول عدم قانونية بيع الصيادلة للتحليلات السريعة، أكد الدكتور كريم آيت احمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، أن القانون يسمح للصيادة بذلك، لأنها تعد تحليلة أولية وسريعة، كما أنه بدافع المصلحة العامة كان من المفترض أن يتم تشجيع الصيادلة على بيعها لاسيما أن استعمالها سريع وثمنها في المتناول، هذا بالإضافة إلى كونها تحليلة أولية تشجع الخاضع لها على التوجه نحو المختبرات لإجراء التحليلة المعترف بدقتها.

واستغرب الدكتور آيت احمد في تصريح ل«العلم»، تبرير الوزارة كون الكاشف السريع غير مرخص له بالبيع، مشددا على أن السلطات بمجرد منحها شهادة التسجيل لشركات تستورد هذه التحليلة أو لشركة مغربية عملت على تصنيع منتج مغربي مائة في المائة، فإنها بذلك قد رخصت ببيعه و تسويقه.

وأضاف رئيس صيادلة حزب الاستقلال، «أن الحكومة كانت قد رخصت لشركة مغربية عملت على توفير منتج مغربي الصنع وتم منحها رخصة التسجيل، و شرع عدد من الصيادلة في شرائه، ليفاجأ الجميع بمذكرة موجهة من وزارة الصحة تمنع الشركات من البيع للصيدليات وتدعو هذه الأخيرة إلى إعادة المنتوج إلى مخازن الشركات، وهو ما يؤكد على أن تدبير هذه العملية يتسم بالارتجالية وتطغى عليه الحسابات الضيقة بين مكونات الحكومة وهو ما يضر بمصداقية البلاد وبمصلحة المواطن».

يذكر أن مسؤولا حكوميا كان قد أكد أن شركة مغربية توصلت إلى إطلاق وحدة صناعية لإنتاج اختبارات مرض كوفيد-19، الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، وهي مسحة الأنف (PCR) واختبارين سريعين آخرين، لافتا أن الوحدة الصناعية قادرة على إنتاج مليوني وحدة لكل نوع اختبار في الشهر.