بنحمو: المحكمة الأوربية اتخذت "موقفا سياسيا" بدل إصدار حكم "منصف"

أكد رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية محمد بنحمو أن المحكمة الأوربية اتخذت موقفا سياسيا بدل تحقيق العدالة عن طريق حكم منصف، وذلك في معرض تعليقه على قرار هذه المحكمة بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الطرفين.
وقال بنحمو في تصريح صحافي إن "المحكمة الأوربية أخطأت بسبب سوء الفهم وعدم الإلمام بالقضية التي اتخذ بشأنها هذا القرار، مسجلا أن " المحكمة تدخلت في قضية تعتبر نزاعا إقليميا يدخل ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأشار إلى أن هذا الحكم يمثل في الوقت ذاته " تجاهلا كبيرا بالوقائع القانونية والسياسية لقضية الصحراء المغربية، وهو ما يعني أننا في مواجهة مقاربة منحازة أدت إلى قرار مؤسف وضعيف جدا، يمثل موقفا سياسيا أكثر من ارادة لتحقيق العدالة ".
وأوضح أنه بموجب هذا القرار، فإن المحكمة الأوربية تسير ضد المصالح الأوروبية ومواقف الدول الأوروبية بخصوص الوحدة الترابية للمغرب، مضيفا أنها أيضا تضر بالشراكة الاستراتيجية القائمة منذ عقود، والتي استثمر فيها المغرب والاتحاد الأوروبي كثيرا لاعطائها البعد والأهمية والاستدامة المطلوبة.
وسجل أن هذا القرار، مع ذلك، "لن يغير واقع" هذه الشراكة ولن يكون له "أي عواقب أو تأثير على المستوى العملي"، مضيفا أن المغرب والاتحاد الأوروبي سيستأنفان الحكم.
واعتبر المحلل السياسي في هذا السياق أن المغرب والاتحاد الأوروبي سيواصلان العمل سويا لوضع حد لممارسات الجزائر والبوليساريو الرامية إلى تهديد هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق "بفرصة للأوروبيين لتأكيد مواقفهم تجاه هذا الكيان الذي يسعى لاستهداف العلاقات بين المغرب مع الاتحاد الأوروبي".
وأبرز أن المغرب سيلجأ إلى كل الوسائل المتاحة للحفاظ على حقوقه المشروعة وسيعمل مع الاتحاد الأوروبي لضمان استقرار واستمرارية العلاقات الاستراتيجية مع الحفاظ على مصالح جميع الفاعلين الوطنيين والأوروبيين.
يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وأكد المغرب والاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك، أنهما سيظلان معبأين بالكامل، لمواصلة تعاونهما الثنائي والموحد للدفاع عن السلامة القانونية لاتفاقيات الشراكة القائمة بينهما.