توقعات جيدة لنمو الاقتصاد الوطني عند نهاية 2021

أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أنه ينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021 ، عوض 5,1 في المائة في نفس الفترة من سنة 2020.
وأوضحت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثالث وتوقعات الفصل الرابع من 2021 ، أن هذا التطور يفسره مواصلة الأنشطة الفلاحية تحسنها بوتيرة تناهز 18,5 في المائة ونموا الأنشطة غير الفلاحية يقدر ب2,5 في المائة.
وأضافت أنه من المنتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية نموا يقدر ب18,5 في المائة ، حيث سيواصل الإنتاج النباتي تحسنه فيما ستشهد أنشطة القطاع الحيواني بعض التباطؤ مقارنة مع الفصل السابق ، وذلك بالموازاة مع استمرار انتعاش إنتاج اللحوم البيضاء وتباطؤ ديناميكية إنتاج اللحوم الحمراء بسب تقلص وتيرة نمو الذبائح.
وتابعت أن القيمة المضافة غير الفلاحية من المنتظر أن تسجل ارتفاعا بنسبة 2,5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021 ، مضيفة أن القطاع الثالثي يرجح أن يواصل تحسنه مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم.
وبشكل عام ، سيساهم القطاع الثالثي بما قدره 1,4 + نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام ، عوض 0,7 + نقطة بالنسبة للقطاع الثانوي . حيث يتوقع أن تواصل كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء تحسنها مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة.
في المقابل ، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا طفيفا يقدر ب+0,8 في المائة ، عوض +8,8 في المائة ، خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.
وحسب المندوبية يتوقع أن يواصل الطلب الداخلي تحسنه ، حيث ستحافظ نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك على تطورها مدعومة بارتفاع مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة. كما ستواصل نفقات النقل والمطاعم والترفيه تحسنها.
وواصلت أن الاستهلاك العمومي سيعرف نموا يناهز 4,5 في المائة ، خلال نفس الفترة ، بالموازاة مع تطور النفقات العمومية. بدوره سيحافظ الاستثمار الخام على ديناميكيته ليحقق زيادة تقدر ب8,1 في المائة ، بفضل ارتفاع الاستثمار في قطاعات الصناعة والبناء.
وأشارت إلى أنه مع تحسن الوضعية الوبائية وتقدم الحملة التلقيحية عبر العالم ، فإن الاقتصاد العالمي سيواصل تحسن نموه ، خلال الفصل الرابع من 2021.