مندوبية التخطيط تتوقع استمرار تحسن الاقتصاد الوطني

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يتطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2021، في ظرفية دولية تتسم بارتفاع تدريجي للنمو الاقتصادي العالمي، بالموازاة مع تحسن الوضعية الوبائية وتقدم الحملة التلقيحية عبر العالم وكذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة وتدابير السياسات الاقتصادية المعلنة في العديد من البلدان لدعم النشاط الاقتصادي العالمي.
وأوردت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني وتوقعات الفصل الثالث من 2021، أنه يتوقع أن تشهد الضغوطات التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية والنصف مصنعة بعض التقلص. حيث يرتقب أن تقارب أسعار النفط 70 دولارا للبرميل. في هذا السياق، ستحافظ المبادلات التجارية العالمية على ديناميكيتها لتحقق زيادة تقدر ب 12,8 في المائة، مدعومة بارتفاع مبادلات البلدان المتقدمة والناشئة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وفي ظل ذلك، سيحقق الطلب العالمي الموجه إلى المغرب زيادة بنسبة 11,6 في المائة، حسب التغير السنوي. وأضافت أنه يتوقع أن يواصل الطلب الداخلي تحسنه، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض الارتفاع بالموازاة مع تطور مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة. كما ستشهد وتيرة ارتفاع نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التسارع في ظل تخفيف إجراءات التنقل بين المدن. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 4,3 في المائة، خلال الفترة نفسها، بالموازاة مع النفقات العمومية. ومن المنتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا يقدر ب 5,4 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2021. ويرجح أن يواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم، ليساهم بما قدره 2,9+ نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 1,1+ نقطة بالنسبة للقطاع الثانوي. حيث يتوقع أن تواصل كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء تحسنها مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة. في المقابل، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا طفيفا يقدر ب 1,6 في المائة، عوض 4,2+ في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الفارطة. ومن المنتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر ب 19,1 في المائة، لتساهم بما قدره 2,1 نقط في تطور الناتج الداخلي الخام. حيث سيواصل الإنتاج النباتي تحسنه فيما ستشهد أنشطة القطاع الحيواني بعض التباطؤ مقارنة مع الفصل السابق، بالموازاة مع التقلص التدريجي لآثار الحجر الصحي الذي ميز الفصل الثاني من 2020. وخلصت المندوبية إلى أنه باعتبار ارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 5,4 في المائة، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 7,2 في المائة، عوض 6,7- في المائة، خلال الفصل الثالث من 2021.