الجزائر.. موجة تنديد إثر حل جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان

أعربت عدة أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية عن استيائها واستنكارها لقرار القضاء الجزائري حل جمعية "تجمع – عمل – شبيبة" (راج)، المدافعة عن حقوق الإنسان، بناء على طلب من وزارة الداخلية.

وردا على هذا القرار ، استنكر رئيس جمعية (راج)، عبد الوهاب فرساوي، هذا الحكم "على الرغم من جهود المحامين، الذين أظهروا في الطلبات والمرافعات أن الملف فارغ من حيث الجوهر والشكل، كما فككوا طلبا مبني على افتراضات دون أي دليل كما لاحظ قاضي المحكمة ".
وأكد في تدوينة على صفحته الفيسبوكية أن "هذا الحكم لن يضعفنا ولن يمحو 28 سنة من الوجود والمقاومة والنضال من أجل المواطنة والحرية والديمقراطية".
من جهتها، نددت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة الإدارية بالجزائر القاضي بحل (راج)، ووصفت الحكم بأنه "قرار تعسفي" و "صفعة" لحقوق للحريات بالجزائر .
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن حل الجمعية، " مؤشر مقلق حول تصميم السلطات على تشديد قمعها على النشاط المستقل، والحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي".
وأضافت المنظمة، المعنية بحقوق الإنسان، أن "إغلاق منظمات المجتمع المدني أحد أشد القيود المفروضة على الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فالقيام بذلك في محاولة لإسكات الانتقاد وسحق المعارضة يعتبر، بكل بساطة، عملا غير قانوني ولا يمكن تقبله".
من جهته، استنكر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، "الانتكاسة في إنجازات أكتوبر 1988" الذي كرس نظام التعددية الحزبية وصعود الحركة النقابية.
أما جبهة القوى الاشتراكية ، فاعتبرت هذا الإجراء القضائي المجحف "سابقة لم يحدث و أن رأينا مثلها منذ حلول التعددية السياسية، الجمعوية و الإعلامية التي أقرها دستور 1989"
وبحسب الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، ، يبقى الحزب "مؤمنا بأن التغيير السلمي و المنظم لن يتأتى إلا عبر مجتمع مهيكل و منظم".
وقال الحزب، "إن مقاربة الكل أمني في معالجة الشأن العام و استخدامها كإجابة وحيدة للتطلعات الشعبية المشروعة نحو الحرية، العدالة و الكرامة و بالتوظيف المفرط للأجهزة الأمنية، القضائية و الإدارية، تغذي التوجهات المتطرفة و تهدد التماسك الاجتماعي لمجتمعنا و تعمق الأزمة المتعددة الأوجه التي تواجهها بلادنا".
أما حزب العمال، فأبرز أنه وعد مئات من الاعتقالات "خطوة خطيرة يتم اجتيازها اليوم، جمعية شبانية معتمدة منذ 28 سنة وشاركت في كل المعارك النضالية من أجل الديمقراطية وإستعادة السلم في العشرية السوداء إلى مرافقة ثورة 22 فبراير 2019، تم حلها بقرار إداري"
وبالنسبة للحزب فإن قرار حل الجمعية "يؤكد الارادة في التراجع عن كل مكتسبات الشعب الجزائري والحريات التي تم انتزاعها بدم 500 شاب ضحايا أحداث 5 أكتوبر 1988 في الحق في حرية التنظيم وإنشاء الجمعيات المستقلة.
من جهته، أدان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "التصعيد الجديد في إنكار الحقوق الأساسية للمواطنين".
واستنكر الناطق باسم الحزب ، عثمان معزيز، عبر فيسبوك، واقعة" أنه "و بعد 28 سنة من النضال من أجل الحريات وتمكين الشباب ، عانت جمعية (راج ) من غضب السلطة عبر محكمة إدارية" .
واعتبر معزوز أن "حل (راج) يوضح ، الآن، استحالة تقبل (الجزائر الجديدة) وجود أي مساحة للحرية".
وكانت (راج) قد تلقت في 26 ماي، عن طريق مفوض قضائي ، استدعاء للمثول أمام المحكمة الإدارية في الجزائر، بناء على طلب تقدمت به وزارة الداخلية .
وزعم الطلب المقدم من الداخلية أن أنشطة الجمعية "السياسية" خرقت الأهداف المنصوص عليها في قانونها الأساسي.