حماية المعطيات الشخصية مفتاح ل "الثقة الرقمية" في المغرب

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، اليوم الجمعة بالرباط ، أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي مفتاح "الثقة الرقمية" في المغرب.
وقال السيد السغروشني الذي استضافته المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم، أن حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية تعد حقا أساسيا، يتطلب إيجاد توافق في حالة ظهور ، في نفس الوقت ، العديد من الحقوق، ولا سيما الحق في الصحة.
واستعرض في درس أكاديمي ألقاه أمام طلاب المدرسة الوطنية بعنوان "الثقة الرقمية كشرط مسبق للتحول الرقمي"، أربعة مجالات رئيسية تتمثل في التناسب، وأهمية النظم، وتحليل التأثير على الحياة الخاصة والتجربة، مع التركيز على "جواز التلقيح" كحالة للدراسة.
وركز على التناسب في ما يتعلق بتدبير المعطيات الشخصية ،مشيرا الى أن التعامل مع هذه المعطيات يشكل في حد ذاته مجازفة حيث أن تحليل التأثير على الحياة الخاصة في هذا الشأن يفرض نفسه.
وقال "بالإضافة إلى المهندسين ، يجب أن يكون هذا التحليل مجتمعي ا حيث من الضروري إشراك علماء الاجتماع والمختصين في العلوم الإنسانية وغيرهم لرقمنة المجتمع". وأشار السيد السغروشني ، في هذا الصدد ، إلى أن رقمنة المجتمع لا تمر بالضرورة من خلال تطوير وتنفيذ تطبيقات، ولكن من خلال ارساء آليات للثقة معترف بها ومقبولة.
وأشار إلى أنه "بسبب التكنولوجيا ، انتقلنا إلى مجتمع التتبع ، وليس لأن كل شيء يمكن تتبعه من الناحية التكنولوجية ، فإنه يجب تتبع كل شيء" ، داعيا إلى التمييز بين التكنولوجيا واستخدامها.
وفي هذا الإطار ، يضيف المتحدث، تتدخل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لضمان أن يكون هذا الاستخدام متوازنا ومقبولا، ومن هنا تأتي الحاجة إلى وضع مدونة للثقة الرقمية في أي سياسة للرقمنة.
وفي معرض تناوله لمسألة "جواز التلقيح"، لاحظ السيد السغروشني أنه ليس أداة لتقييد الأنشطة ولكنه أداة لمراقبة الولوج فرضها السياق الصحي والتي ستجعل من الممكن التوفيق بين التنقل والصحة بالنسبة للجميع.
وفي الأخير، خاطب خريجي المدرسة مستقبلا قائلا : "إن الرهان الحقيقي اليوم هو أن البلد بحاجة إلى مهندسين يتقنون التقنية ونتائجها على المجتمع ، ولكي يتحقق ذلك ، "يجب أن نتنفس حماية المعطيات الشخصية".