وزارة العدل ستعمل على إصلاح القانون المنظم لمهنة المحاماة

وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه سيتم إطلاق ورش تشريعي كبير لإعادة النظر في القوانين المنظمة لممارسة مهن المحاماة والتوثيق والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم.
وأكد وهبي، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح الملتقى الثالث للعدالة حول موضوع "العدالة في النموذج التنموي الجديد" اليوم الخميس بالعيون، أن عملية الإصلاح هاته تهم تحديث آليات العدالة الجنائية، وتعزيز وسائل مكافحة الجريمة، من خلال مشروع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، ومشروع مدونة حقوق الطفل، وتوسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل الاجتماعي.
وتابع أن مشاريع إصلاح منظومة العدالة قيد الإعداد ستشمل أيضا القوانين المتعلقة بالإرهاب والطب الشرعي والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، فضلا عن إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية والمرصد الوطني للإجرام، مضيفا أن وزارة العدل بصدد إعداد دراسة حول مشروع إقامة مدن قضائية خارج المدن وستضم جميع المحاكم.
وأوضح أنه ستتم إقامة هذه المدن القضائية في كل من الرباط والدار البيضاء ومراكش، وذلك لتقريب العدالة من جميع مكونات المهنة والمتقاضين. وبالنسبة للوزير، تعتبر آلية التشريع من بين الانشغالات الرئيسية لوزارته في مسار بناء دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، من خلال نهج حكامة تعتمد على تحديث الترسانة التشريعية في مجالات التجارة والمال والأعمال، وفق مقاربة تشاورية مع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وباقي الهيئات القانونية والقضائية ذات الصلة، بما يتماشى مع انتظارات المواطنين.
وسجل أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد قدم عدة توصيات لضمان السير العادي لمنظومة العدالة، وتجاوز اختلالاتها ومنها طول أمد البت في الملفات القضائية، والنقص في الكفاءات وضعف الشفافية، وقصور السلوك والأخلاقيات، مما يولد عدم ثقة المواطنين في العدالة، بالرغم من الإصلاحات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة. وأشار السيد وهبي إلى أن الإصلاح العميق لمنظومة العدالة سيتم تنفيذه على النحو الموصى به في هذا التقرير، بتنسيق مع مختلف الفاعلين في هذه المنظومة، بهدف الرفع من مستوى العدالة ومن جودة أحكامها وخدماتها، والسعي لخدمة المواطنين وضمان حقهم في التقاضي، توطيدا لعدالة ناجعة ومنصفة.
ويتضمن برنامج هذا الملتقى، المنظم تخليدا للذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، عدة مداخلات حول "العدالة في النموذج التنموي الجديد"، و"آفاق النهوض بالعدالة والمحاماة في النموذج التنموي الجديد"، و"دولة الحق والقانون وإصلاح العدالة رافعة للتنمية"، و"انتظارات العدالة في النموذج التنموي الجديد".
وجرى افتتاح هذا الملتقى بحضور، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ووالي جهة العيون - الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، ورئيس المجلس الجهوي سيدي حمدي ولد الرشيد.