المعارضة بمجلس المستشارين: مغاربة العالم لا يشكلون أولوية في أجندة الحكومة

أجمعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين أمس الأربعاء٬ خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة٬ على الدور المحوري المتعدد الذي تضطلع به الجالية المغربية المقيمة في الخارج و كذا على ضرورة مواكبتها والدفاع عن حقوقها في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر منها عدد من بلدان الاستقبال.

غير أن فرق المعارضة انتقدت في تدخلاتها خلال المناقشة العامة للموضوع٬ أداء الحكومة في التعاطي مع ملفات وقضايا الجالية المغربية فيما شددت الأغلبية على جهود الحكومة لحماية وصيانة حقوق ومكتسبات مغاربة العالم لاسيما في ظل إقدام بعض البلدان على المس بهذه المكتسبات.

وفي هذا السياق ٬ اعتبرت المعارضة أن " تقييم سنة ونصف من أداء الحكومة في المجالات المرتبطة بملفات الهجرة وقضايا مغاربة العالم يبرز أنها فترة تكاد تكون بيضاء".

واستعرضت في هذا الصدد بعض المؤشرات التي تشير إلى عدم الاهتمام الكافي بمطالب وانتظارات مغاربة العالم٬ والتي تتمثل أساسا في غياب أو ضعف عمل الحكومة فيما يتعلق بمعالجة المشاكل والآثار السلبية الناشئة عن تعدد وكثرة المتدخلين.

وأضافت أن المؤشر الآخر الدال على أن مغاربة العالم لا يشكلون أولوية في أجندة الحكومة يتمثل في عدم اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة حتى الآن٬ وإخفاق الحكومة في امتحان إقدام هولندا على تخفيض التعويضات الممنوحة للمغاربة٬ وغياب أية مبادرة وأية خطة عمل لاستثمار حركية ودينامية منظمات المجتمع المدني في البلدان والعواصم التي تواجه فيها تحديات بشأن الوحدة الترابية الوطنية.

أما المؤشر الأخير ٬ حسب المعارضة٬ فيرتبط بموضوع المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج٬ حيث أن المخطط التشريعي الذي تقدمت به الحكومة لا يتضمن أية إشارة أو مبادرة تخص هذا الموضوع٬ فضلا عن "عقم" السياسة التي تتبعها الحكومة في مجال التأطير الديني لمغاربة العالم.

وفيما يتعلق بتدريس اللغة والثقافة المغربية اعتبرت المعارضة أن الحكومة قامت بمجهود "متواضع وخجول" ٬ مشددة على ضرورة المراجعة الشاملة للمناهج والبرامج حتى تكون أكثر تلاؤما مع تحديات الواقع الأوروبي اليوم.

وأضافت أن مقاربة تعليم اللغة لدى أفراد الجالية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التعدد اللغوي للمجتمع المغربي الذي يعكس تنوع وتعدده الثقافي والإثني٬ والتي كرسها دستور 2011.

بالمقابل٬ دعت الأغلبية بمجلس المستشارين الحكومة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من خلال إعداد إستراتيجية حكومية واضحة المعالم مع كافة الفرقاء في دول الاستقبال٬ تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأجيال الجديدة وثنائية مرجعيتها الهوياتية والثقافية وخصوصية السياقات التي يعيشون فيها في بلدان الإقامة.

وأبرزت أن هذه الاستراتيجية يتعين أن تحقق بالأساس تحيين الاتفاقيات المبرمة في اطار ثنائي أو متعدد الاطراف بين المغرب ودول الاستقبال٬ والتي أضحت مضامينها غير متناسبة وغير متلائمة مع الأوضاع الجديدة للجالية المغربية بفعل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المضطربة والمتسارعة٬ وتأثيرات العولمة.

كما شددت على أهمية تبديد الصعوبات التي تعترض مغاربة الخارج في قضاء مصالحهم بالقنصليات٬ من خلال فتح ورش إعادة تأهيل القنصليات المغربية ومراجعة السياسات المعتمدة في هذا الإطار٬ عبر تحسين وتنويع خدماتها٬ وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية في وجه المهاجرين بمختلف المرافق العمومية٬ فضلا عن توحيد جهة الخطاب وطنيا بخصوص قضايا الجالية على خلاف ما هو موجود حاليا من تشتت وتعدد للقطاعات الحكومية والمؤسسات ذات الاختصاص بالجالية.

وحثت الحكومة على مواكبة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الأوقات العصيبة والأزمات وصيانة حقوقهم المكتسبة ولأفراد عائلاتهم٬ خاصة في ظل القرارات التي اتخذتها بعض الحكومات نظير قرار الحكومة الهولندية القاضي بالتقليص من تعويضات ذوي الحقوق المستحقة للمستفيدين منها المقيمين بالمغرب ووقف صرف التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال المقيمين خارج فضاء الاتحاد الأوروبي.

ودعت أيضا إلى تمتيع المغاربة المقيمين في الخارج بحقوق المواطنة كاملة عن طريق الإسراع بإيجاد آليات وضوابط تمكن هذه الشريحة من التمتع بحق التصويت والترشح للانتخابات وخاصة بمجلس المستشارين٬ والاستفادة من خدمات وخبرات وكفاءات أبناء الجالية المغربية في القنصليات خاصة من الجيل الثاني والثالث٬ والذي يتوفر على شواهد علمية كبرى وتكوين أكاديمي وعملي مهم٬ وتفعيل المجلس الأعلى للجالية خاصة بعد أن تم الارتقاء به إلى مصاف المؤسسات الدستورية واعادة النظر في اختصاصاته وتركيبته.

وأكدت على أهمية ضمان تأطير ديني سليم للجالية المغربية بالخارج بما يراعي متطلبات الارتباط الديني والثقافي بالوطن الأم٬ ويستجيب لمقتضيات الانتماء لبلدان الاقامة وأداء شعائرهم الدينية ويضمن لهم الأمن الروحي في ظل الاسلام الوسطي المعتدل والمذهب المالكي والعقيدة الاشعرية٬ بشكل يستوعب انتظاراتهم الدينية في ظل سياق ثقافي وديني جديدين٬ وكذا الاهتمام بالحقوق الثقافية ودعم السياسة التعليمة الموجهة إلى الجالية ومن ضمنها الحقوق اللغوية لأفراد الجالية المغربية والتي كرسها دستور 2011.

وبعد أن ثمنت المجهودات المبذولة حتى الآن بإحداث وزارة للجالية٬ وإحداث مجلس أعلى وما تبدله مؤسسة محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج٬ أشارت الأغلبية إلى وجود معيقات ومشاكل كثيرة على الحكومة والأحزاب والمنظمات والهيآت والبرلمان أيضا العمل على تجاوزها وإيجاد الحلول العاجلة لها.

وأضافت أن من بين هذه المعيقات تعزيز مجال الاتفاقيات الثنائية في تدبير شؤون الجالية بدول الإقامة وحماية حقوقهم المكتسبة الاجتماعية منها والسياسية٬ وتسهيل وتبسيط المساطر المتعلقة بالمهاجرين.

وكان مجلس المستشارين قد عقد أمس جلسته الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين حول موضوع "أوضاع الجالية المغربية في المهجر بين ضمانات القانون والواقع"٬ أكد خلالها رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران على أن الحكومة ستعمم نظام المساعدة الطبية (راميد) ليشمل مغاربة المهجر المعوزين٬ وستعمل على ضمان مشاركة سياسية فعلية وتمثيلية وازنة للمغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية. كما شدد السيد بن كيران على أن الحكومة مستمرة في النهج القائم على الحفاظ على هوية مغاربة الخارج.