جدل بعد حصر سن التقدم لمباريات الأساتذة المتعاقدين في 30 سنة!

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن اعتماد مستجدات هذه السنة تخص إجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي).
وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن هذه المستجدات التي تتماشى مع الإصلاح الهادف إلى بلوغ النهضة التربوية المنشودة، تتمثل في وضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية بناء على معايير موضوعية وصارمة بغية ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء. وتأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والميزة المحصل عليها في الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة.
كما تتمثل في إدراج رسالة بيان الحوافز "lettre de motivation" كوثيقة إلزامية، وذلك من أجل تقييم الرغبة والاستعداد والجدية التي يبديها المترشحون والمترشحات بخصوص مهن التربية، وإعفاء حاملي إجازة التربية من مرحلة الانتقاء القبلي والذين سيكون بمقدورهم اجتياز الاختبارات الكتابية بشكل مباشر. ويروم هذا الإجراء تشجيع مسارات التكوين الطويلة في خمس سنوات من أجل دعم مهنة وظائف التربية والتعليم.
كما تقتضي الإجراءات الجديدة تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بهدف جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، وبغية ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية.
وتندرج المباريات المبرمجة هذه السنة لتوظيف أطر الأكاديميات في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته ومثلما اعتمدها أيضا ، بشكل صريح ، البرنامج الحكومي.
وحسب البلاغ، فإن هذا التوجه سيساهم في الاستجابة إلى تطلعات وانتظارات المواطنين فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم، معتبرا أن الإجراءات الجديدة المذكورة تشكل محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف ودعم جاذبية مهن التربية.
غير ان هذا القرار خلق جدلا في وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد الإعلان عنه من طرف وزارة التربية التي يتولى حقيبتها شكيب بنموسى..