تدبير الهجرة.. المغرب يعمل مع شركائه لترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة

سلط سفير المغرب بجنيف، عمر زنيبر، أمس الثلاثاء، الضوء على مساهمة المملكة الوازنة في الجهود الإقليمية والدولية في مجال تدبير قضية الهجرة، مبرزا أن المغرب "يعمل مع شركائه الأوروبيين والأفارقة من أجل الترسيخ الملموس لمبدأ المسؤولية المشتركة والتضامنية".
وفي معرض تقديمه لإعلان المغرب خلال الدورة ال 112 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة، جدد السيد زنيبر التأكيد على التزام المغرب ب "مقاربة متعدد الأبعاد - تقوم على حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين - التي تعد أمرا أساسيا ليس فقط على مستوى البعد الأمني، لاسيما مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر، ولكن أيضا عبر رؤية إنسانية تشمل كذلك مساعدة الضحايا والأشخاص في وضعية هشة، المستهدفين من طرف شبكات الاتجار".
ولاحظ السفير في هذا الصدد، أن الوباء كشف التهديدات والمخاطر التي يواجهها المهاجرون من حيث الحماية، خاصة في الحصول على الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن هذه الهشاشة تثير قلقا أكبر بتزايد كراهية الأجانب والتحقير الذي يلقاه المهاجرون، لمجرد وجودهم في هذه الوضعية.
وأوضح أن الوفد المغربي يسجل بقلق التوجه المتزايد نحو ممارسات تتعارض مع القانون والمعايير الدولية، مثل الإعادة القسرية إلى المناطق الخطيرة، والرفض المنهجي لطلبات اللجوء والامتناع عن تقديم المساعدة عند الحدود البحرية والبرية.
وتابع أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يكون موضوعا ذا صبغة خارجية يفرغ منطق الشراكة من جوهره.
وقال "في غياب استراتيجيات شاملة تشجع السبل التكميلية والمنظمة، فإن سياسات الهجرة التي تتلخص في تعزيز أمن الحدود وزيادة عمليات الطرد سيكون مصيرها الفشل، علما بأن بلدان العبور ليس من مسؤوليتها أن تقوم بدور الدركي ولا بمهمة حرس الحدود".
وأشار، أيضا، إلى أن المغرب، إدراكا منه بمسألة الاستدامة البيئية، التزم بمكافحة الآثار الضارة لتغير المناخ، في تكامل مع تعبئته من أجل تدبير متعدد الأطراف للهجرة.
ولفت السفير، في هذا الصدد، إلى أن "حماية البيئة وتدبير تدفقات الهجرة تعد قضايا بنيوية تتطلب الوعي بالتحديات الجماعية والإرادة السياسية والالتزام الصادق من جميع الفاعلين، وذلك بناء على المبادئ الأساسية للمسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل".
وبعد استحضاره لميثاق مراكش العالمي بشأن الهجرة، أوضح السفير أن هذه الآلية الدولية المهمة ولدت زخما إيجابيا، ليس فقط من حيث النهوض بالأجندة المشتركة للهجرة، ولكن أيضا في توحيد الجهود قصد بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، قال زنيبر إن المغرب يدعم بشكل كامل ولاية شبكة الأمم المتحدة للهجرة، ويرحب بتنظيم المراجعات الإقليمية لميثاق مراكش، بما في ذلك آخرها للمنطقة الإفريقية، الذي احتضنته المملكة، الملتزمة بثمين الميثاق العالمي كونها تعد بلدا "رائدا" في تنفيذه.