روما.. اعتماد ميثاق مراكش حول الهجرة فرصة تاريخية لتحقيق حكامة شمولية

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، مساء أمس الجمعة بروما، أن اعتماد ميثاق حول الهجرة خلال المؤتمر الدولي، الذي سينظم يومي 10 و11 دجنبر المقبل بمراكش، سيتيح فرصة تاريخية لتحقيق حكامة شمولية لقضية الهجرة وتعزيز مبدأ تقاسم المسؤولية في هذا الشأن.

وأضافت بوستة، في ندوة حول الهجرة نظمت في إطار الدورة الرابعة لحوارات المتوسط (ميد2018) ، أن هذا الميثاق سيمكن كذلك من تقوية دعائم التعاون المتعدد الأطراف بما يتيح احترام سيادة الدول وتعزيز العمل المشترك.
كما شددت، خلال الندوة التي شارك فيها كل من وزير خارجية مالطا، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ،على ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل اخراج هذا الميثاق الى الوجود وتفعيله والدفاع عنه على مختلف المستويات .
واعتبرت كاتبة الدولة خلال الندوة التي حضرها سفير المغرب بإيطاليا ،أن ميثاق مراكش "ليس هدفا في حد ذاته بل بداية لمسار جديد"، يكرس التنسيق والمسؤولية المشتركة.
وأبرزت أن المغرب لن يدخر جهدا من أجل طرح أفكار مبتكرة ومقاربات برغماتية و تجسيدها في "مبادرات ومشاريع ملموسة .
واستعرضت أهم ركائز السياسة التي اعتمدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الهجرة، المبنية على مبادئ التضامن و المسؤولية و العمل الدولي.
وفي هذا الإطار، ذكرت أن المغرب قام بتسوية وضعية ما يناهز 50 ألف مهاجر واعتماد خطة وطنية لإدماجهم في النسيج السوسيو اقتصادي.
و أبرزت مونية بوستة أن المملكة ستواصل التصدي لشبكات التهريب و الاتجار في البشر، وكذلك العمل على معالجة أسباب هذه الظاهرة، خاصة الإقصاء و انعدام الآفاق الاقتصادية و الاجتماعية.
وعلى الصعيد الإفريقي، أبرزت أن الملك محمد السادس الذي اختاره القادة الأفارقة رائدا في موضوع الهجرة ، اقترح أجندة أفريقية حول الهجرة تتضمن، بالخصوص إحداث "مرصد إفريقي للهجرة" تتمثل مهمته في تبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية من أجل تدبير أفضل لتدفقات الهجرة، و كذا إحداث منصب مبعوث خاص للاتحاد الإفريقي مكلف بالهجرة لتنسيق السياسات الإفريقية في هذا الشأن.
وعلى الصعيد الدولي ، أكدت بوستة أن المغرب منخرط بقوة في جهود المجتمع الدولي لمعالجة هذه القضية .
و أكدت كاتبة الدولة أنه لا يمكن التعاطي مع الهجرة انطلاقا من مقاربة أمنية فقط بل يجب الأخذ بعين الاعتبار البعدين الاقتصادي والاجتماعي و السبل الكفيلة بإدماج المهاجرين في المجتمع، مبرزة أهمية تبنى مقاربة شمولية تنخرط فيها جميع الدول.
وأبرزت في الأخير أن الهجرة ظاهرة طبيعية تعود بالنفع على دول الأصل ودول الاستقبال، موضحة أن 85 في المائة من المداخيل التي يحصل عليها المهاجرون ينفقونها في البلدان المضيفة، لدى يجب الاهتمام بالمهاجرين وإدماجهم.
ويشارك في حوارات المتوسط ، التي تتواصل على مدى ثلاث أيام، حوالي 1000 شخصية رفيعة المستوى من 50 دولة من بينهم، رؤساء دول و حكومات ووزراء خارجية و مسؤولين من عالم المال والأعمال و ممثلي 80 منظمة دولية وعدد من الخبراء .
ويهدف (ميد 2018 )، الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بتعاون مع المعهد الإيطالي لدراسة السياسات الدولية (إسبي) ، إلى وضع "أجندة إيجابية" قادرة على إعادة المنطقة المتوسطية إلى موقعها المركزي في سياق دولي يشهد تغيرات مضطردة من خلال التحفيز على نقاش غني و طرح أفكار جديدة وتبني مقاربات مبتكرة تمكن أساسا من رفع التحديات المشتركة في المتوسط على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتركز النقاشات على أربعة محاور أساسية تهم "تعزيز الرفاه الاجتماعي" ،و "تحقيق الأمن المشترك" و "تدبير تدفقات الهجرة" و "دور المجتمع المدني و الثقافة" ، وذلك من أجل تقديم مقترحات تمكن من الارتقاء بالتعاون الاقتصادي و السياسي و إيجاد حلول للخلافات والنزاعات الإقليمية و تعزيز توازن القوى الإقليمية.