ملف المتعاقدين..لجنة تقنية تدرس جوانب القضية في أفق إيجاد حل

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، امس الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن فتح باب الحوار مجددا مع الأساتذة المتعاقدين من أجل الوصول إلى "حلول مبتكرة" لإنهاء هذا الملف، موردا أن لجنة تقنية تشكلت من ممثلين عن الوزارة وعن نقابات التعليم وعن الأساتذة المعنيين لإيجاد مقاربة جديدة تحترم القانون الإطار المعمول به حاليا.
وقال بنموسى، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية، إن اللجنة التي شُقلت عقدا اجتماعا أعلنت فيه وزارته أنها مستعدة لتسوية ملف الأساتذة المتعاقدين، أو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية التكوين وفق المسمى الرسمي، معتبرا أن اجتماعه مع نقابات التعليم مباشرة بعد تعيينه في منصبه تأكيدا على رغبته في "نهج مقاربة تشاركية" لتدبير قضايا القطاع.
ووفق القطاع فإن اللجنة التي تضم ممثلين عن الأساتذة المتعاقدين ستواصل اجتماعاتها من أجل الوصول إلى مقترحات حلول "مبتكرة"، على أن تتلاءم أيضا مع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، مبرزا أنه يعتبر الاهتمام بالأساتذة جزءا أساسيا من عملية تطوير المنظومة التربوية ككل، وفي سياق العمل على تحسين وضع العنصر البشري داخلها.
وكان من المفترض أن تقدم الحكومة بمقترحاتها لحل ملف الأساتذة المتعاقدين مع متم شهر يونيو الماضي، وهو الأمر الذي أعلنت عنه عبر مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، قبل أزيد من شهر أمام وسائل الإعلام، وحينها أورد أنه "في نهاية الشهر ستكون هناك أخبار جديدة ومبتكرة".
جد وبمجرد توليه مسؤوليته على رأس الوزارة، وجد بنموسى نفسه أمام برنامج تصعيدي جديد للأساتذة المتعاقدين يتضمن احتجاجات وإضرابات عن العمل، وقبل الإعلان عن حل هذا الملف تحركت احتجاج أخرى ضده بسبب إعلان حصر المرشحين لاجتياز مباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات في 30 سنة، وهو القرار الذي أكد اليوم أمام البرلمان تشبثه به.