القاهرة: المنتدى الاقليمي للعدالة الانتقالية يدعو للاستلهام من التجربة المغربية

أشاد المشاركون في المنتدى الاقليمي للعدالة الانتقالية المنعقد بالقاهرة بالتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية ودعوا الدول العربية للاستلهام منها باعتبارها تجربة رائدة في المنطقة في مجال الانتقال الديمقراطي.

وذكر بيان صدر في ختام أشغال المنتدى التي استمرت أشغاله على مدى يومين بأن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة بسياقها وآليات عملها ونتائج أعمالها تفاعلت مع متطلبات معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب واستجابت لحاجيات الانتقال إلى الديمقراطية الذي تعيشه المملكة .

وقد شدد المشاركون في المنتدى على أن العدالة الانتقالية تشكل ضرورة لا غنى عنها لضمان الانتقال الصحي للمجتمعات العربية من حقب الانتهاكات التي عاشتها لعقود طويلة مضت٬ نحو مستقبل يستند على الكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان وقيمها ومقاصدها الأساسية في الحرية والعدالة والمساواة والتسامح والديمقراطية والتنمية٬ وعلى نحو يلبي التطلعات المشروعة للشعوب العربية.

وأكدوا أن تبني منهج سليم للعدالة الانتقالية على نحو يحقق مبتغاها الأساسي في المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي والتحرك نحو المستقبل٬ لابد أن يتأسس على المبادئ المستخلصة من التجارب الدولية والتي رسخت ركائز كشف الحقيقة على نحو جاد٬ ومحاسبة ملائمة للجناة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضمان منع إفلاتهم من العقاب والإصلاح المؤسساتي وجبر الضرر للضحايا٬ وبما يتيح كذلك إمكانية العفو عن مرتكبي الجرائم البسيطة بما يلبي اعتبارات المصالحة الوطنية.

وتابع بيان المنتدى أن جبر الضرر لا يمكن أن يتحقق فقط بالتعويض المالي المناسب٬ ولكن من الضروري أن يترافق مع محاسبة الجناة تحقيقا للإنصاف وردا لاعتبار الضحايا٬ وتوثيق ونشر الحقائق لتوعية الفاعلين بالدولة والمجتمع والفاعلين بأبعادها وأسبابها للعمل على درء تكرارها.

واعتبر المشاركون أن كشف الحقيقة ومرجعية المعايير الدولية لحقوق الإنسان سيشكلان السبيل الأمثل لتبني محاسبة مناسبة لا تقتصر على الفعل الجنائي ونوعية الأفعال المجرمة٬ ولكن تمتد إلى الأسباب التي ولدت البيئة الحاضنة للجرائم الجنائية والسياسية والاقتصادية التي شاعت وتشيع في المنطقة العربية.

يذكر أن منتدى العدالة الانتقالية في العالم العربي نظمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية (المغرب) وبرنامج الأمم المتحد ة للتنمية واستمر على مدى يومين ٬ سلط خلاله المشاركون الذين يمثلون 13 بلدا عربيا ٬ الضوء على التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي واستعرضوا عددا من التجارب في هذا المجال ودور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق هذا الانتقال وبحث انماط العدالة الملائمة لمختلف مراحل الانتقال لكل نظام.

وشارك المغرب في أعمال المنتدى بفريق من الخبراء ضم بالخصوص السادة محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والنقيب محمد مصطفى الريسوني عضو هيئة التحكيم المستقلة للتعويض وعضو هيئة الانصاف والمصالحة وإدريس بلماحي عضو مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية والحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية .