المغرب يجري مفاوضات لاقتناء صواريخ إسرائيلية متطورة

نشرت صحيفة "Israel Defense" المتخصصة في أخبار الدفاع، نقلا عن مصادر خاصة، أن المغرب يُجري حاليا مفاوضات مباشرة مع شركة "IAI" الإسرائيلية التي تصنع الأسلحة، من أجل اقتناء النظام الصاروخي "براك 8"، مشيرة إلى أن المفاوضات انطلقت مباشرة بعد زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب.
وأضاف ذات المصدر، أن المغرب أعرب عن عزمه الحصول على هذا النظام الدفاعي الصاروخي الإسرائيلي، ويواصل الآن مفاوضاته مع الشركة الإسرائيلية من أجل الوصل إلى اتفاق لتعزيز الأنظمة الدفاعية للمملكة، خاصة بعد امتلاك المغرب لنظام دفاع صاروخي صيني.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية في هذا السياق، إلى نظام البطاريات الدفاعي الصيني المعروف برمز "FD-2000B" الذي تمكن المغرب من افتتاح أول قاعدة عسكرية له بالمغرب في الشهور الماضية، بعد تثبيته وتفعيله مؤخرا، ليكون بذلك أول نظام دفاعي تمتلكه المملكة موجه للتصدي للتهديدات الجوية البعيدة المدى.
وتصل قدرات هذا النظام الصيني المخصص للدفاع الجوي إلى مدى 250 كيلومتر، وقد جرى تثيبته في منطقة سيدي يحيى الغرب على بُعد 60 كيلومترا من العاصمة الرباط، وهو واحد من أربعة أنظمة دفاع طلبها المغرب من الصين منذ سنة 2017.
وإلى جانب هذه الأنظمة الدفاعية من الصين، ذكر موقع "ديفينسا" في تقرير سابق، أن المغرب يتجه إلى الحصول على أنظمة دفاع أخرى، منها نظام الدفاع الأمريكي "باتريوت" ونظام الدفاع الإسرائيلي "باراك 8"، مشيرا إلى أن المغرب كان يعتمد فقط على قواته الجوية للتعامل مع التهديدات المحتملة من الجو، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتجه فيها لتثبيت أنظمة الدفاع الجوي على الأرض.
هذا، ويواصل المغرب تنفيذ مخططه التحديثي لترسانته العسكرية التي بدأها في السنوات الأخيرة، وقد أكد مشروع قانون المالية لسنة 2022 استمرار المغرب في هذا النهج، بتخصيص ميزانية مالية ضخمة موجهة للقوات المسلحة الملكية، التي تُعتبر هي الجيش العسكري للبلاد.
وحسب مشروع قانون المالية لسنة 2022 المغربي، فقد تم تخصيص 12,8 مليار دولار أمريكي ل"شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية"، ويتعلق الأمر باقتناء أسلحة جديدة، ما يعني توقيع صفقات تسلح جديدة، إضافة إلى صيانة الترسانة العسكرية المملوكة حاليا للقوات المسلحة الملكية.
ويرجح متتبعون لسباق التسلح في العالم، أن هذه الميزانية الضخمة التي رصدتها المملكة المغربية من أجل تقوية ترسانتها العسكرية بصفقات جديدة خلال سنة 2022، هي الأعلى في القارة الإفريقية، وقد تجاوزت حتى الميزانية التي خصصتها الجزائر لصالح قواتها العسكرية.