فاس: الحكم على رئيسين سابقين لجماعة تولال

أغلقت الهيئة القضائية بشعبة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية باستئنافية فاس زوال أمس الأربعاء ملف القضية التي كان متابعا فيها في حالة سراح الرئيسان السابقان لجماعة تولال المنتميان لحزبي الاستقلال والعدالة والتنمية إلى جانب متهمين آخرين من بينهم موظف بذات الجماعة ومهندس ومقاول .

وراجعت الهيئة القضائية الأحكام الابتدائية وقررت تأييد القرار المستأنف مع تعديله بتخفيض العقوبة السالبة للحرية إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا للرئيسين السابقين للجماعة ، كما خفضت هيئة الحكم العقوبة الحبسية إلى أربعة أشهر حبسا نافذا لثلاثة متهمين مع إبقاء المقتضيات على حالها وعلى المحكوم عليهم .
وكان المتهمون متابعون من أجل " أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته وتبديد واختلاس أموال عامة، والتزوير في محرر رسمي، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات رسمية وفي تبديد أموال عامة وجنحة صنع عن علم إقرارا يتضمن وقائع غير صحيحة " .
يشار إلى أن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية كانت قد أدانت الرئيس السابق لجماعة تولال المنتمي لحزب العدالة والتنمية من اجل " تسليم شهادة لشخص يعلم أن لاحق له فيها " بسنة واحدة حبسا نافذا وبأدائه غرامة 1000 درهما .
كما أدانت ذات الهيئة القضائية الرئيس السابق لذات الجماعة الترابية المنتمي لحزب الاستقلال من أجل " التزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة إثبات لحق " بسنة ونصف حبسا نافذا وبأدائه غرامة 1500 درهم .
كما أدانت الهيئة القضائية متهمين بذات الملف بنفس العقوبة الحبسية المدان بها الرئيسان السابقان للجماعة ، فيما قضت ذات الهيئة بعدم مؤاخذة متهمين بذات الملف مما نسب إليهما من الأفعال المتعلقة " بتزوير وتسليم محرر رسمي " .