ساءل مركز التفكير الكندي "بوليسانس"، ومقره في أوتاوا، منظمة الأممالمتحدة بشأن مصير الأطفال-الجنود في معسكرات تندوف، جنوب غرب الجزائر، مؤكدا على أن تجنيدهم العسكري من قبل مليشيات +البوليساريو+ يعد "جريمة حرب". وقال مدير مركز التفكير، عبد القادر الفيلالي، في رسالة وجهها إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، "إنه أصبح واضحا أننا نواجه عملية تجنيد ممنهجة" يتعرض لها الأطفال على أيدي انفصاليي +البوليساريو+". وأشار إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، تم استقباله، خلال زيارته لمخيمات تندوف، من قبل الأطفال الجنود المفترض تواجدهم في المدارس. وأعرب مركز التفكير عن استيائه من الاستعراضات العسكرية في تندوف بمناسبة هذه الزيارة، حيث أصيب المجتمع الدولي "بالصدمة" من خلال مقاطع فيديو وصور سيلفي صادمة تظهر أطفال صغار يرتدون زيا عسكريا، مؤكدا أن الأمر يتعلق ب"دليل قاطع" على أن +البوليساريو+ تقوم بتلقين وتجنيد هؤلاء الأطفال على التراب الجزائري، في تحد صارخ للقانون الدولي. وأشار إلى أن منظمات المجتمع المدني لطالما أعربت عن مخاوفها بشأن هذه الانتهاكات لحقوق الأطفال التي تمتد على مدى عدة سنوات. وسجل المركز أنه وفقا لاتفاقيات الأممالمتحدة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الأمر يعتبر "جريمة دولية" و"عملا غير إنساني" و"جريمة حرب"، موضحا أن التجنيد العسكري للأطفال من قبل +البوليساريو+ ليس وليد اليوم. وأشار المعهد، في رسالته إلى الأممالمتحدة، إلى أن هذه الظاهرة تعود إلى عام 1982 عندما تم انتزاع الأطفال من آبائهم في مخيمات تندوف على التراب الجزائري وإرسالهم قسرا إلى الجزر الكوبية، مضيفا أن أكثر من 8000 طفل صحراوي "عاشوا الجحيم خلال هذه الظروف غير الإنسانية". كما دعا معهد "بوليسانس" إلى نشر قائمة كاملة لمرتكبي الانتهاكات "الجسيمة" في مخيمات تندوف بالجزائر، مشيرا إلى تراكم الدلائل القاطعة على الاعتداءات التي تمارسها هذه الجماعات على الأطفال. وفي هذا السياق، اعتبر أنه من الضروري وجود أداة "قوية وفعالة" لتعزيز حماية الأطفال في النزاعات المسلحة والمساءلة عن الانتهاكات التي يتعرضون لها في جميع أنحاء العالم وفي مخيمات تندوف.
