الكهرباء الأخضر المغربي فرصة أوربا بعد أفول عهد الغاز

انخرط المغرب في السنوات الأخيرة، في عملية الانتقال إلى نمط إنتاج مستدام ومنخفض الكربون، باعتبار الاقتصاد الأخضر ركيزة حقيقية للانتعاش، وأطلق في 2017 الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. وبادرت المملكة بشكل طوعي، باعتماد مقاربة مندمجة وتشاركية ومتكاملة تعكس رهانات وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة..

ويعتبر المغرب البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي يتوفر على أكبر القدرات والإمكانيات الريحية، وهو امتياز طبيعي لا تتمتع به باقي الدول في المنطقة.
وبالإضافة إلى هذا الامتياز، فإن المناطق الجنوبية المغربية تمتاز بكثافة سكانية ضعيفة ومساحات كبيرة من الصحاري والأراضي القاحلة، وهو ما يسمح بإنشاء العديد من المزارع الريحية الشاسعة دون أن يشكل ذلك خطرا على البيئة أو الإنسان، عكس ما توفره المناطق المتواجدة بالمملكة المتحدة وإيرلندا، التي تتمتع بنفس الإمكانيات في مجال الثروة الريحية، حيث ترتفع الكثافة السكانية وتتواجد العديد من المدن والقرى، ما جعل السلطات الأوربية تسن قوانين صارمة حيث لا يسمح بتركيب مروحات ريحية في ايرلندا إلا إذا كانت تبعد ب أكثر من 600 متر عن المنازل، وفي بريطانيا وفرنسا لا يمكن أن تقل هذه المسافة عن 500 مترا.
ولأن السكان يرفضون تواجد هذه المروحيات بالقرب من منازلهم بسبب الأصوات المزعجة التي تصدر عنها وكذا منظرها، فإن العديد من البلديات والمقاطعات في فرنسا مثلا، فرضت على المتعهدين توقيف التشغيل اليومي لهذه المروحات من السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا، ما يؤثر على مردوديتها وتكلفة الإنتاج بها.
ولهذه الأسباب، وأخرى كثيرة ترتبط بالمناخ السياسي وفرص الاستثمار ومناخ الأعمال وتوفر الموارد البشرية المؤهَّلة، فإن المتعهدين والمستثمرين الأوربيين الذين يرغبون في تطوير الطاقة الريحية على نطاق واسع، والذين يحتاجون إلى مساحات كبيرة مع رياح قوية مثالية وكثافة سكانية ضعيفة او منعدمة، ليس أمامهم إلا المغرب وما يوفره لهم من إمكانات وظروف مواتية لذلك.
الشركات الأوربية استوعبت هذه الأمور، مما جعلها تتهافت للاستثمار في المغرب في مجال الطاقة الريحية، ولا أدلّ على ذلك ما تقوم به الشركة البريطانية "Xlinks" التي قررت إنشاء حقل شاسع لإنتاج الطاقة الريحية والشمسية بجنوب المملكة المغربية، والذي سيربطها مباشرة بالمملكة المتحدة عبر خط بحري يفوق طوله 3800 كلمترا، وهو أكبر "كابل" بحري في العالم...
وتهدف شركة "إكْسْ لِينْكْسْ" من وراء هذا المشروع العملاق، إلى الاستفادة من المردودية الاستثنائية للكهرباء الأخضر بالمغرب، والأراضي الصحراوية الشاسعة، لتزويد 7 ملايين أُسرة في المملكة المتحدة قبل 2030. كما أن الأمر سيعود بالنفع على الحكومة البريطانية التي ستستفيد من تقليص تبعيتها للغاز الذي تستورده بكميات كبيرة من قطر .
وهناك، اليوم، العديد من المشاريع في طور الدراسة بخصوص الطاقات الريحية والشمسية بالمملكة المغربية، حيث تعكف السلطات المختصة على دراسة ملفات عشرات الشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار في هذا المجال، من خلال الوقوف على قابلية تنفيذ هذه المشاريع ومختلف آثارها سواء على الاقتصاد المغربي أو على أمن البلاد الطاقي وأوضاع المواطنات والمواطنين الاجتماعية ومستقبلهم دون المساس أو تقويض ظروف عيش الأجيال القادمة.
الكل يعلم حق المعرفة، أن المغرب بلد لا يعدَم أشعة الشمس التي حباهُ اللهُ بها على مدار السنة، وبالتالي فإن الألواح الشمسية هي أكثر فعالية ونجاعة في المملكة بالمقارنة مع الدول الأوربية. وكما هو الشأن بالنسبة للرياح، فإن بإمكاننا قياس جودة الإشعاع الشمسي على مدار السنة، حسب البلدان والقارات، لمعرفة المناطق التي يمكن أن تُعطي فيها الألواح الشمسية حصيلة أفضل ومردودية أكثر.
وفي هذا الإطار، فإن منصة "غلوبال صولار أطلس" (Global Solar Atlas) توصلت إلى أن المناطق التي يميل لونها نحو الإحمرار أكثر هي تلك التي تكون فيها الألواح الشمسية أكثر نجاعة، وهو ما ينسحب على المغرب حيث تُوضّح الخريطة أن المغرب يميل فيه اللون للأحمر الغامق، وهو ما يسمح باستغلال الأشعة الشمسية بشكل أفضل وبأقصى مردودية، وعلى مساحة شاسعة تُقارب ثلثيْ مساحة المملكة.
وللوقوف على مستوى المردودية وحجم تكلفة الطاقة الشمسية بالمغرب، يمكن الإطلاع على احدث الأرقام التي وفرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خلال شهر شتنبر 2021 ، حيث كشف أن المحطة الشمسية الفوطوفولطية بأرفود، التي تم تدشينها مؤخرا، مكنت من توفير مصدر متجدد للإنتاج بتكلفة تنافسية تقل عن 30 سنتيم للكيلوواط/ ساعة، بينما كانت تقدر بحوالي 3.50 درهم للكيلوواط/ ساعة سنة 2009.
وعلى سبيل المقارنة، فإن التكلفة في فرنسا تتراوح ما بين 74 و135 أورو للميغاواط/ساعة ما يعادل 7 إلى 14 سنتيم-يورو للكيلوواط/ساعة، وهي أعلى بضعفين إلى أربعة أضعاف مقارنة بتكلفة الإنتاج في محطة أرفود المغربية، وهو ما يكشف، كما يؤكد ذلك الخبراء، أن الطاقة الشمسية غير مُربحة في فرنسا، حيث أن المساعدات والدعم العمومي للدولة هو ما يساعد على بقاء هذا النشاط على قيد الحياة، عكس الطاقة النووية التي تعتبر نقطة ارتكاز بالنسبة لفرنسا.
ومن خلال هذه المقارنات، يتضح أن الموقع الجغرافي للمغرب وموارده الاستثنائية للطاقة المتجددة، تجعله مؤهَّلا لأن يصبح لاعبا رئيسيا في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر على المستوى الإقليمي.
ورغم أن الجزائر وليبيا ومصر تتوفر بدورها على إمكانات ريحية كبيرة، إلا إن المملكة المغربية تتوفر على مميزات فريدة، تجعلها تتفوق على هذه البلدان ما يجعل المستثمرين الأجانب يختارون المغرب لإنشاء مشاريعهم.
أول المميزات، وهو أكثر ما يفكر فيه المرء إذا كان من فئة المستثمرين، هو الاستقرار السياسي والأمن وسهولة الاستقرار ومناخ الأعمال. وعندما ننظر إلى الوضع في شمال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة يمكننا أن نلاحظ بكل سهولة بان المغرب وبلا منازع، هو البلد الأكثر استقرارا في المنطقة، وبالتالي فإنه أفضل وجهة وأكثرها أمنا بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في استثمار ملايين أو ملايير الدولارات، وهي مشاريع لا يمكن الشروع في تنفيذها إلا بعد القيام بدراسة وتحليل دقيق للوضع السياسي والأمني للبلد الذي ينوي المستثمرون الاستقرار به، لأن الأمر يتعلق بمشاريع إستراتيجية تحتاج تدبيرا وتفكيرا على المدى البعيد.
وفي هذا الصدد، أعدّ البنك الدولي لائحة موجهة للمستثمرين على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أو ما يسمى بمنطقة "مينا"، تبوّأ فيها المغرب المرتبة الثالثة بعد كل من الإمارات العربية والبحرين، وقبل المملكة السعودية وقطر، والأهم من ذلك فإن المملكة المغربية تفوقت على مصر والجزائر وليبيا التي جاءت في مراتب متأخرة وبعيدة كل البعد عن المركز الذي احتله المغرب، وهو ما جعله يجذب أكبر عدد من المستثمرين.
وبالإضافة إلى هذه الميزة، فإن المغرب يعدّ أحد البلدان الإفريقية الثلاثة التي استثمرت في الطاقة الشمسية، والتي لها أكبر وأقوى بنية في هذا المجال إلى جانب كل من جنوب إفريقيا ومصر.
ويتفوق المغرب على باقي بلدان شمال إفريقيا على مستوى الخبرة والتكنولوجيا في هذا المجال، حيث ان المملكة شيدت أكبر محطة للطاقة الشمسية بإفريقيا بضواحي ورززات، والتي بدأت في الاشتغال منذ عدة سنوات بقوة تبلغ 580 ميغاواط ، وهناك العديد من المشاريع في هذا المجال نذكر منها «نور ميدلت 1» للطاقة الشمسية، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 800 ميغاوات، وهو ما يعادل تقريبا قوة إنتاج مفاعل نووي فرنسي، حيث ان اغلب المفاعلات النووية الفرنسية تبلغ قوتها الإنتاجية حوالي 900 ميغاوات.

كما أن أحد الميزات الأخرى التي يتوفر عليها المغرب، هي القرب من السوق الأوروبية، حيث يكثر استهلاك الطاقة الكهربائية، وخاصة أن المملكة هي البلد الإفريقي الوحيد الذي يرتبط مع القارة العجوز بخط كهربائي مباشر.
ويجهل العديد من الأشخاص أن المغرب يقوم بتصدير الكهرباء لاسبانيا، عبر خطين بحريين، كما أن البرتغال تسعى بدورها للاقتفاء آثارها في هذا المجال. ويعمل المغرب على تقوية الربط الكهربائي مع جيرانه، لا سيما عبر مشروع بناء خط الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال بسعة 1000 ميغاوات، وتقوية الربط الكهربائي مع إسبانيا بخط ثالث بسعة 700 ميغاوات، وقد عبر الوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوستا، في تصريح سابق له، أن هذا الربط يعدّ ضروريا للغاية بالنسبة لبلاده، مؤكدا أن المعرب باستطاعته إمداد أوربا بالكهرباء بشكل كبير.
ويتضح من خلال ما ذكرناه، أن الأمر لا يتعلق بالشركات فقط بل إن المسؤولين السياسيين الأوربيين أيضا وقفوا على هذه الحقيقة ما جعلهم يستعجلون ربط العلاقات وتوقيع الاتفاقيات مع المغرب للاستفادة من الإمتيازات والفرص التي يوفرها في هذا المجال.
كما يعتبر المغرب البلد الوحيد في المنطقة الذي يستغل الطاقتين الشمسية والريحية بشكل مربح في آن واحد، وفي نفس المناطق، وهو أمر مهم بالنسبة للمستثمرين، بالنظر إلى أن الرياح تقوم خلال الليل مقام الشمس بعد غيابها، ما يتيح تركيب ألواح شمسية ومَرَاوِح ريحية في نفس المنطقة وهو ما يقلص من حجم الإنفاق ويعزز القدرة التنافسية للشركات المستثمرة في هذا المجال، وهو ما تعتزم الشركة البريطانية "إيكس لينكس" القيام به من خلال استغلال الرياح والشمس في نفس المنطقة بجنوب المملكة المغربية.
كما أن المغرب أطلق مخططا عملاقا في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بغلاف مالي يقدر ب8 مليارات يورو على مدى ال 10 سنوات المقبلة. وبما ان الهيدروجين الأخضر يعتمد في إنتاجه على الكهرباء الأخضر، فإن ذلك سيعزز إنشاء الحقول الريحية والمحطات شمسية الجديدة ...
في رأي له حول موضوع الانتقال الطاقي بالمغرب، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مقاربة استشرافية لوضع سيناريوهات لسنوات 2030 و2040 و 2050 من أجل بحث الخيارات الإستراتيجية التي يمكن اعتمادها في هذا المجال.
وجاء في رأي المجلس، أن إمكانات المغرب من الطاقات المتجددة التي أصبحت أكثر تنافسية، تُعد من الأهمية بمكان، حيث تمثل تقريبا قدرة إنتاج الغاز والنفط في فنزويلا ونيجيريا. وسيمكن استغلال هذا المخزون من تقليص معدل التبعية الطاقية بشكل كبير، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق تنافسية الصناعات على الصعيد الدولي.
ومن المفترض أن يسمح هذا التوجه للمغرب بتزويد أوروبا بالطاقة الخضراء عبر الكهرباء والهيدروجين.
كما تفتح الالتزامات الأوروبية الجديدة آفاقا واعدة في هذا المجال، وهي تهدف إلى الوصول إلى الحياد المناخي الشامل بحلول عام 2050 والتي تجسدت في الصفقة الخضراء للاتحاد الأوربي.
وقد صنفت دراسة ألمانية مؤخرا المغرب كواحد من بين أفضل خمس بلدان في العالم في مجال تطوير هذا النوع من الشراكات الطاقية.