دفاع نوفل شباط يعتبر أن المستهدف الأول من محاكمة موكله هو الامين العام لحزب الاستقلال

قررت محكمة الاستئناف بفاس، صباح امس الأربعاء 22 ماي، إدخال ملف نوفل شباط ابن الأمين العام لحزب "الإستقلال" حميد شباط، إلى المداولة قبل النطق بالحكم النهائي يوم الأربعاء 5 يونيو القادم. ويتابع نوفل شباط ضمن شبكة ل"لإتجار في المخدرات، حيث حكم عليه ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا نافذا.

واكتفى ممثل النيابة العامة اثناء محاكمة نجل زعيم حزب الاستقلال، بالمطالبة بتطبيق القانون، وامتنع عن الرد على دفاع المتهم بخصوص حيثيات إدانته بالاتجار في الكوكايين.

واعتبر دفاع نوفل شباط أن المحاكمة لها أبعاد سياسية، وتصب في اتجاه النيل من المعارك السياسة التي يخوضها والد المتهم، وقال بالحرف أن الحكم الذي سيصدر في الخامس من يونيو المقبل يستهدف بالدرجة الأولى عمدة فاس، والأمين العام لحزب الاستقلال وليس نجله.

الى ذلك طالب دفاع نوفل الذي يتكون من عشرة محامين من بينهم ثلاثة نقباء، بإلغاء حكم الإدانة الصادر عن ابتدائية فاس، والحكم ببراءة نجل شباط من المنسوب إليه، فيما عملت ذات المحكمة على الحجز على الملف للمداولة وإصدار حكمها في الخامس من يونيو المقبل.

وأكد المحامي عبد الرحيم اعبابو خلال مرافعته أمام المحكمة، أن هناك جهات معينة تقف وراء تحريك ملف الكوكايين، واستئجار الشاهد الرئيسي الذي يوجد في السجن، من اجل اتهام نوفل شباط، واعتبر أن الغرض من وراء قضية الكوكايين التي أحدثت ضجة كبيرة لدى الرأي العام الوطني، هو استهداف والد نوفل بالدرجة الأولى، و أن الشاهد الذي سبق وان أدين في عدة ملفات تتعلق بالاتجار في المخدرات، ظل يوزع الاتهامات، بل كان يختار ضحاياه بعناية وإتقان، واغلبهم من العائلات الهامة بفاس من مستثمرين وسياسيين، موضحا أن عائلة شباط سبق أن رفضت التفاوض مع الشاهد، الذي طالبها بمبالغ مالية من اجل إبعاد نوفل من لائحة المتهمين.

وارتباطا بالموضوع هاجم عز الدين بنكيران، النقيب السابق لهيئة المحامين بفاس، المنابر الإعلامية التي كانت تتابع القضية منذ العام 2009، واتهمها بالضغط على القضاء للنيل من موكله، واتهامه بالاتجار في المخدرات، وإدانته ابتدائيا بثلاث سنوات نافذة، في غياب الأدلة الواقعية.