حاملو الدكتوراه يخوضون إضرابا واعتصاما أمام وزارة الانتقال الرقمي

أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عزمه خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء فاتح مارس بجميع المؤسسات الحكومية، مصحوبا باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتأتي هذه الخطوة، حسب بلاغ للإتحاد، في ظل "استمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي، وردّا على صمت الحكومة المُخجل وغير المبرَّر تجاه حلّ هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لرد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية".
وحمّل الإتحاد الحكومة "المسؤولية التاريخية في الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين، وجبر ما لحقهم من ضرر، والإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث إطار أستاذ باحث ودمج الدكاترة فيه بدون قيد أو شرط".
وحذر البلاغ من الاستمرار في هذا الوضع الذي أصبح يضع الحكومة تحت المساءلة القانونية بسبب "تهميش النخب الوطنية، ويطرح علامة استفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي"، مشيرا إلى أن "تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول يعتبر وأدا لطاقات الدكاترة وجريمة أخلاقية ستبقى نقطة سوداء في تاريخ الحكومة المغربية".
واعتبر الاتحاد تسوية وضعية الدكاترة الموظفين اعترافا بقيمة البحث العلمي بالمغرب خصوصا أنها لن تكلف أي اعتمادات مالية إضافية بحكم العدد القليل للدكاترة الموظفين واستغلال مؤهلاتهم لصالح القطاعات التي ينتمون لها من أجل الرفع من جودتها.
وفي السياق ذاته، رحب رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد، الدكتور إدريس الشراوطي، بالاتفاق المرحلي الذي وقعته وزارة التربية الوطنية مع النقابات الأكثر تمثيلية والذي كانت من بين نقطه إحداث إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ التعليم العالي في الجامعة.
وقال المصدر ذاته، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، إن الاتحاد "لا يقبل أن يتم وضع شروط في هذا الإطار من أجل إدماج الدكاترة فيه، بل يجب أن يكون تلقائيا خاصة أن الدكاترة خاضوا سنوات طويلة من النضال وهم ينتظرون حل هذا الملف"، وأضاف أن الأمر لا يحتمل التأخير أو التسويف، وعلى وزارة التربية الوطنية الإسراع في تنزيل هذا الإطار بشكل سلس"، مطالبا رئيس الحكومة بإصدار مرسوم وزاري يسمح بدمج باقي دكاترة القطاعات الحكومية في إطار أستاذ باحث أسوة بدكاترة وزارة التربية الوطنية والثقافة لرد الاعتبار لحاملي شهادة الدكتوراه بالمغرب".