من جديد.. الحكومة تحيل مقترح قانون لجان تقصي الحقائق على لجنة العدل والتشريع

قررت الحكومة من جديد إحالة مقترح القانون التنظيمي المتعلق باللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ليناقش من جديد، بعد أن عمدت، لأجل ذلك، إلى الدفع بمقتضيات الفصل 120 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وكانت هذه اللجنة قد صادقت مؤخرا بالإجماع على مقترح القانون هذا، الذي ينص أساسا على أن اللجان النيابية لتقصي الحقائق "تشكل بمبادرة من الملك أو بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين" عوض نصف عدد النواب كما كان معمولا به في السابق.
من جهته، أكد الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في مداخلة له أن قرار الحكومة وقف التعامل مع مقترح القانون التنظيمي حول لجان تقصي الحقائق يأتي على ضوء "بعض المستجدات وبعد أن ظهرت اجتهادات"، ارتأت الحكومة أن تتفاعل بشأنها مع مؤسسات الدولة وأن ترجح على أساسها فكرة الانسحاب من هذا النقاش.
وأبرز شوباني أن الحكومة تعتبر على الرغم من ذلك أن "البرلمان هو المؤسسة المركزية للعمل الديمقراطي".