قضاة المجلس الجهوي للحسابات يحلون ببلدية تيفلت

حلت لجنة تفتيش تتكون من قضاة تابعين للمجلس الجهوي للحسابات بالرباط، بمقر المجلس البلدي لتيفلت وذلك للوقوف على مدى تطبيق التوصيات التي خرج بها التقرير الأخير لمجلس ادريس جطو، أثناء زيارة قضاته لذات البلدية مع بداية الولاية الجماعية الحالية.

وطالب قضاة المجلس بتمكينهم من جميع الملفات الكبرى والوثائق الإدارية والمالية التي تخص التسيير اليومي للبلدية، وكذا التحري في مآل التوصيات التي طالبوا المسؤولين بالبلدية بتطبيقها على ارض الواقع دون تبذير للمال العام والمشاريع الوهمية التي تصرف عليها الملايين من الدراهم دون نتيجة تذكر، كالدكاكين التي بنيت بحي الأندلس بغرض تثبيت الباعة المتجولين من ميزانية المجلس الإقليمي بالخميسات والتي كان مصيرها الهدم أمام الملإ.

واجتمع القضاة، تقول بعض المصادر الصحافية، مع الكاتب العام للبلدية وبعض المسؤولين بمصلحة تصحيح الإمضاءات والقسم التقني ومصلحة الموارد البشرية، التي عاد إليها الموظفين(الأشباح) للعمل بعد تشديد الخناق عليهم في الظرفية الحالية، وذلك للوقوف على صيرورة المشاريع التي انطلقت بالمدينة لتأهيلها ورفع التهميش والنسيان عن ساكنتها.

ولم يتسنى للقضاة، حسب نفس المصادر، لقاء رئيس المجلس البلدي لتيفلت عبد الصمد عرشان، الذي أصيب بكسر في رجله اليسرى قبل حلول شهر رمضان وأجرى على إثره عملية جراحية ألزمته الفراش ببيت أسرته بتيفلت.

وتساءلت العديد من الفعاليات المدنية والحقوقية، تقول ذات المصادر، بمدينة تيفلت المتاخمة للعاصمة الرباط حول مصير ومآل التحقيقات الأخيرة التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء مع مجموعة من المنتخبين والمسؤولين، الذين تم استدعائهم للتحقيق معهم حول مجموعة من الخروقات والتجاوزات. وطالبت الفعاليات ذاتها بمعرفة أين وصلت هذه التحقيقات ومن الأشخاص المتهمين فيها وما هي نهايتها.

وتأتي هذه التساؤلات في سياق استدعاء مجموعة من المنتخبين الحاليين والسابقين ببلدية تيفلت التابعة لعمالة الخميسات، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، قسم الجرائم المالية، بغرض الاستماع إليهم والمساءلة حول ما جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي رصد مجموعة من الخروقات والاختلالات الخطيرة التي همت تسيير شؤون ومشاكل ساكنة تيفلت.

وكان التحقيق قد هم 15 شخصا، من بينهم الرئيس السابق للمجلس البلدي لتيفلت وعضو الأغلبية حاليا، ومنتخبين حاليين وسابقين وبعض الموظفين الذين يشتغلون في مجموعة من المصالح الداخلية للمجلس.