الحكومة تصادق على مشاريع تنظيمية خاصة بمهن التمريض وتقنيات الصحة

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 12-127 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وعلى مشروع مرسوم رقم 658-13-2 يتعلق بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.


وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى إعادة تنظيم هذه المهنة من خلال معالجة النواقص المتمثلة في غياب تحديد المهام الموكولة للمحاسب المعتمد وطرق مزاولة المهنة والواجبات وموانع الأهلية والأحكام والعقوبات وذلك عن طريق إنشاء منظمة مهنية للمحاسبين المعتمدين على غرار هيأة الخبراء المحاسبين.
وأضاف الخلفي أن هذا المشروع يعرف مهنة المحاسب المعتمد، ويحدد شروط القيد في سجل المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، بالإضافة إلى قواعد التنظيم والتسيير.
وفي ما يخص الصلاحيات، ينص المشروع، حسب الوزير، على أن المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين تمارس السلطة التأديبية إزاء المهنيين الذين ارتكبوا أخطاء مهنية أو لم يحترموا الأحكام التشريعية والتنظيمية الملزم بها أعضاء المنظمة.
ويتضمن المشروع أيضا أحكاما انتقالية تخص التقييد في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالنسبة للمهنيين الذين يمارسون حاليا مهنة المحاسبة بصفة حرة.
وبخصوص مشروع المرسوم المتعلق بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، أوضح الوزير أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الصحة يندرج في إطار إصلاح منظومة التكوين في المجال الصحي بصفة عامة ومجال التمريض وتقنيات الصحة بصفة خاصة، وملائمتها مع المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص الصادرة بتطبيقه.
وأضاف أن إصلاح المهن التمريضية يعد ورشا جوهريا على اعتبار أن هيئة التمريض بالمغرب تشكل 60,52 في المائة من مجموع المشتغلين في القطاع الصحي.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تغيير تسمية معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي وتعويضها ب" المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة" وذلك من أجل الملاءمة مع المسالك والوحدات الملقنة بهذه المعاهد، وملاءمة المقتضيات المتعلقة بهذه المعاهد مع أحكام الفصل الثالث من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الخاصة بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وكذا إدراج المعاهد العليا للمهن التمريضية المحددة بموجب المرسوم رقم 201-03-2 الصادر في 21 أبريل 2006، كما وقع تغييره وتتميمه.
وأشار إلى أنه سيتم العمل به انطلاقا من الدخول الجامعي 2013/2014 عبر تجميع 23 مؤسسة في 7 مؤسسات.