اعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (حزب جزائري معارض) أن التعديل الحكومي الذي أجراه مؤخرا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يكرس "مأسسة الرداءة والنهب". وقال رئيس الحزب محسن بلعباس أمام المجلس الوطني للتجمع، المنعقد أمس الجمعة ، إن "التعديل الحكومي الأخير لا يعكس تفهم صناع القرار للمخاطر المحدقة بالبلاد، بل يكرس مأسسة الرداءة والنهب، مما يؤكد أنه من غير المجدي توقع حل من نظام صارم".
وحسب المتحدث، فإن الفشل الهيكلي الدولة يتكشف في سياستها المبهمة منذ نحو سنة، والتي "تحمل في طياتها إهانة للأمة ولشعبنا، وترهن مستقبل البلاد".
ولدى تطرقه للانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2014، دعا بلعباس "إلى "أكبر تجمع ممكن" للتوصل إلى "توافق جمهوري يضمن السلم المدني وحريات المواطن"، إذا كان الهدف من هذا الاستحقاق "التوصل إلى حل سياسي يخلص الجزائر من أزمتها".
ويقترح الحزب الذي كان قاطع الانتخابات التشريعية ل10 ماي 2012، في هذا السياق، "إعفاء وزارة الداخلية من تسيير الانتخابات وتعويضها بهيئة مستقلة"، و"إشراك المجتمع المدني في مراقبة الاقتراع".
وقد أكدت جبهة التحرير الوطني أنها تدعم ترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ربيع 2014.
ونقلت صحيفة (صوت الأحرار) الناطقة باسم الجبهة، اليوم السبت، عن عمار سعيداني الأمين العام للحزب قوله أن "باب الرئاسيات مغلق، لأن رئيس الحزب هو رئيس الجمهورية".
كما أن التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني قوة برلمانية بالجزائر) ، جدد أمس الأول الخميس ، دعمه للرئيس بوتفليقة في حال ترشحه لعهدة رابعة خلال رئاسيات 2014.
وقال عبد القادر بنصالح الأمين العام بالنيابة للتجمع خلال أشغال الدورة الثانية للجنة الوطنية للتحضير للمؤتمر الرابع للتجمع، المقرر أواخر دجنبر المقبل، "ساندنا رئيس الجمهورية منذ توليه حكم البلاد، ونسانده حاليا وسنستمر في ذلك".
وفي رصدها لسيناريوهات التحالف الرئاسي المقبل، لم تستبعد وسائل الإعلام الجزائرية حصول تحالف يضم جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية المعروفة باسم (عدل) وتجمع أمل الجزائر (تاج).
