مشروع قانون جديد للأحزاب بالجزائروبوتفليقة مرشح جبهة التحرير للرئاسة لولاية رابعة

صادق مجلس النواب الجزائري أول أمس الثلاثاء بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية. في حين دعت حركة مجتمع السلم (حمس) الجزائرية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى تحمل مسؤولياته إزاء الإصلاحات السياسية التي وعد بها الجزائريين في أبريل الماضي.
ويمنع القانون الجديد تأسيس الأحزاب أو المشاركة في التأسيس على كل من شارك في ما سماها القانون «أعمالا إرهابية ويرفض الاعتراف بمسؤوليته»، في إشارة واضحة إلى منع مسؤولي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة (من المدنيين والعسكريين) من مزاولة أي نشاط سياسي.
كما أقر القانون بضرورة تكريس مبدأ احترام السيادة الوطنية كهدف يسعى الحزب السياسي إلى الحفاظ عليه، بالإضافة إلى إلزام أعضاء المجلس الدستوري وكذا كل عون من أعوان الدولة الذين يمارسون وظائف السلطة والمسؤولية، بقطع أي علاقة مع أي حزب طيلة مدة العهدة أو الوظيفة التي يشغلونها.
وصوت نواب حركة مجتمع السلم وحزب العمال ضد القانون، بينما غادر نواب حركة النهضة ، المحسوبة على التيار الإسلامي، قاعة الجلسات قبل التصويت على القانون. أما نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فغابوا عن الجلسة.
وكان الرئيس الجزائري دعا في أبريل الماضي.إلى تنفيذ إصلاحات سياسية عميقة تتعلق بتعديل قوانين الانتخاب والأحزاب والإعلام وتعديل الدستور.
ولذلك دعت حركة مجتمع السلم بوتفليقة إلى تحمل مسؤولياته إزاء الإصلاحات السياسية التي وعد بها الجزائريين . وقال بيان صادر عن المكتب التنفيذي الوطني للحركة -وقعه رئيسها أبو جرة سلطاني، الذي يشارك حزبه في الحكومة بأربعة وزراء- «إنّ ضعف التعاطي مع نتائج المشاورات بين الرئاسة والأحزاب حول الإصلاحات، تسبّب في إغراق الإصلاحات في الجوانب التقنية، وانحرف بها عن الإرادة الشعبية، ففقدت محتوياتها الإصلاحية، وهيمنت عليها عقلية الوصاية ومنطق الأغلبية، مما قد يتسبّب في توسيع دائرة العزوف الانتخابي في الاستحقاقات القادمة»».
وتعد حركة مجتمع السلم -وهي أحد أحزاب التحالف الرئاسي الحاكم في الجزائر- أكثر الأحزاب الجزائرية تأثرا بجماعة الإخوان المسلمين، وقد تأسست عام 1990 على يد الراحل الشيخ محفوظ نحناح، تحت اسم حركة المجتمع الإسلامي، وللحركة نحو أربعين نائبا في البرلمان، وثلاثة وزراء من بينهم رئيس الحركة.
واعتبر البيان -الذي نشر في موقع الحركة على شبكة الإنترنت - أن «بطء الوتيرة التي تحرّكت بها الإصلاحات وتبريدها باللّعب على عامل الزمن، تسبّب في صرف اهتمام الرّأي العام عنها إلى شؤون اجتماعية زادت بحجم التوترات المطلبية، في غياب التأطير السياسي والنقابي والمجتمعي للحراك الاجتماعي». وأضاف أن «تدني سقف الإصلاحات وتحزيبها ضيّق هوامش الحريات وأسرف في الإحالة على التنظيم، وكأن الجزائر لم تخرج من مرحلة حالة الطّوارئ المحكومة بمنطق الأمن الإداري قبولا ورفضا وإقصاء، بعيدا عن روح المواطنة ومفهوم دولة الحق والقانون». وأعرب البيان عن «أسف المكتب التنفيذي الوطني لما آلت إليه مسيرة إصلاحات كان الشعب ينتظر منها الكثير»، محذرا في الوقت نفسه من «تبعات تضييع هذه الفرصة التاريخية».
كما حمّل المسؤولية للجهات الضالعة في التلاعب بأمل الأمة، وجدد دعوته للقاضي الأول للبلاد (بوتفليقة) للتدخل العاجل لإنقاذ مبادرته، وتحمل مسؤولياته بعرضها على الاستفتاء الشعبي لرد الأمل إلى المنتظرين لثمرات هذه الإصلاحات وانعكاساتها على السلم والأمن والتنمية الوطنية.
من جهة ثانية، أكد حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية -وهو أحد أطراف التحالف الرئاسي الحاكم في الجزائر- عزمه ترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة خلال الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2014. ويرأس بوتفليقة شرفيا حزب جبهة التحرير الوطني، علما بأن ولايته الرئاسية الثالثة تنتهي في ربيع 2014.
وأفاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا إذا رفض بوتفليقة ذلك. وأوضح بلخادم -الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة الممثل الشخصي لبوتفليقة- في تصريح لصحيفة الخبر الجزائرية أنه من السابق لأوانه الحديث عن الترشح للرئاسات، وشدد على أن بوتفليقة باق إلى 2014 وهو رئيس جبهة التحرير ومرشحها.