وزارة الداخلية: حركة انتقالية شاملة في صفوف رجال السلطة

طبقا للتعليمات الملكية السامية، الرامية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية، اجرت وزارة الداخلية حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة همت حوالي % 14 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية.

وستمكن هذه الحركة، حسب بلاغ للوزارة توصلت تلكسبريس بنسخة منه، من إعادة انتشار جزئي يسمح بملائمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا مراعاة بعض الحالات الخاصة التي تتطلب رعاية طبية مناسبة.

كما أن هذه الحركة، يضيف ذات البلاغ، شكلت مناسبة واصلت وزارة الداخلية من خلالها تفعيل المخطط الخماسي المتعلق بتدعيم الادارة الترابية وتكثيف تأطيرها وذلك بتعيين رجال سلطة ذوي خبرة ميدانية في ما مجموعه 85 وحدة إدارية جديدة تم إحداثها سنة 2013 ، تتوزع ما بين 8 دوائر ومناطق حضرية و35 قيادة و42 ملحقة إدارية.

إلى ذلك تم خلال هذه الحركة الانتقالية، يقول بلاغ وزارة الداخلية، إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 103 خريجا وخريجة. كما تمت ترقية 76 رجل سلطة إلى درجة أعلى في المهام (كاتب عام، أو باشا، أو رئيس دائرة، أو رئيس منطقة حضرية)، وذلك إعمالا لمعايير الاستحقاق، علما أن الترقية العادية في الدرجة، يضيف بلاغ الوزارة، المنصوص عليها في أحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 في شأن رجال السلطة، برسم سنة 2011 خلصت الى ترقية حوالي 180 رجل سلطة في مختلف الدرجات.

وهكذا يتضح جليا، من خلال الحركة الانتقالية السنوية المنتظمة، أن وزارة الداخلية تبدي حرصها "على بلورة منظور فعال في ميدان تدبير الموارد البشرية و كذا تشبثها بخلق دينامية ايجابية ومتجددة في عمل الإدارة الترابية تساير النهضة المتواصلة والتطورات الكبيرة التي تعرفها بلادنا في مختلف الميادين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده".

كما ان هذه العملية تجسد، كما جاء في بلاغ الوزارة، "المفهوم الملكي للسلطة الذي ما فتئ جلالته نصره الله، يؤكد عليه في كل المناسبات باعتباره السبيل الأنجح لتدبير الشأن المحلي، و الهادف الى حث رجال السلطة على رعاية المصالح العمومية و تبني أساليب الحكامة الجيدة للشؤون المحلية، والسهر على حماية الحريات الفردية والجماعية، وتفعيل سياسة القرب القائمة على خدمة المواطنين من خلال الملامسة الميدانية لمشاكلهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم".