مجلس النواب الإسباني يرفض "حق التقرير" لكاتالونيا

صادق مجلس النواب الإسباني (الغرفة السفلى بالبرلمان)، أمس الثلاثاء، على مذكرة ترفض حق الكاتالونيين في تقرير مستقبلهم داخل إسبانيا أو خارجها.

وتقدم حزب الاتحاد والتقدم والديمقراطية للكونغرس بهذه المبادرة التي حظيت بدعم الحزب الشعبي (الحاكم) والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (معارض)، فيما امتنع الحزب الاشتراكي الكاتالوني عن التصويت.

وأكدت مبادرة الاتحاد والتقدم والديمقراطية بالخصوص على أنه "لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تقرر فئة من السكان في التنظيم الترابي للدولة، أو في أي جانب آخر أو حكم من أحكام الدستور"، مضيفة أنه "لا يحق لأي سلطة أو سلطة عمومية حرمان المواطنين أو فئة منهم مقيمين فوق ترابها من الحقوق والحريات" التي يعترف بها الدستور الاسباني ويكفلها.

يشار إلى أن إقليم كاتالونيا (شمال شرق إسبانيا) شهد منذ سنة تناميا للمطالبين بالاستقلال بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. كما أن رئيس حكومة الإقليم أرتور ماس في مواجهة مفتوحة مع حكومة ماريانو راخوي منذ رفضها في شتنبر 2012 "ميثاقا ماليا" يمنح استقلالية أكثر لمالية هذا الإقليم الذي يمثل نحو خمس ثروة البلاد والمثقل بالديون.

وكان أرتور ماس قد تعهد بإجراء استفتاء حول تقرير المصير في 2014 وهو ما تعترض عليه حكومة مدريد معتبرة إياه غير قانوني وغير دستوري. ونظمت يوم 11 شتنبر الماضي ببرشلونة سلسلة بشرية احتفالا ب"يوم كتالونيا" رد عليها عشرات الآلاف من الأشخاص بالتظاهر يوم 12 أكتوبر الجاري بالمدينة نفسها من أجل وحدة إسبانيا.

وفي محاولة منه لحل الأزمة بين مدريد وكاتالونيا، اقترح السكرتير الأول للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني ألفريدو بيريز روبالكابا، الذي يرفض كما رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، فكرة قيام دولة كاتالونية، على الرئيس ارتور ماس فدرالية إسبانية وإصلاح الدستور الإسباني.