الدم يسيل في اسبانيا

اعتقال 35 وإصابة 26شخصا في اشتباكات مع الشرطة
انتهت الاشتباكات بين الشرطة الاسبانية والمتظاهرين امام مجلس النواب باعتقال 35 شخصا وإصابة 26 أحدهم بجروح خطرة، بحسب القيادة العليا للشرطة. ومن بين المصابين 27 من أفراد الشرطة، وتم نقل 28 شخصا إلى المستشفيات في حين تم اسعاف الباقين في موقع الاحتجاجات. وأكدت إدارة الطوارئ في مدريد أن الشخص المصاب بجروح خطيرة يعاني من إصابة في النخاع، ولكن ليس من المعروف إن كان سببها السقوط أو تعرضه للضرب. ولا تزال الشرطة الاسبانية تنشر قواتها حتى صباح امس الاربعاء حول مجلس النواب. ووقعت اشتباكات خلال مظاهرات "تطويق البرلمان" بين الشرطة والمتظاهرين عندما حاول بعض الشباب تجاوز السياج الامني الذي يحمي مجلس النواب، وكذلك أثناء قيام بعض المحتجين بضرب أفراد شرطة مكافحة الشغب بعصي أعلامهم. وتظاهر آلاف الاشخاص يوم الثلاثاء أمام مجلس النواب بناء على دعوات انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بما وصفوه ب"اختطاف الديمقراطية" والاستقطاعات الحكومية. وفضت الشرطة الاسبانية صباح اليوم تجمع للعشرات كانوا في المكان، بعد انتهاء المدة المسموح فيها بالتظاهر وفقا للتصريح الذي حصل عليه منظمو الاحتجاجات. وأعلنت "تنسيقية 25 شتنبر " عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنهم سيحتشدون مجددا اليوم قرب مجلس النواب
الدعوة إلى احتلال البرلمان
طوّق، متظاهرون غاضبون، البرلمان الاسباني في العاصمة مدريد، في مظاهرات حاشدة دعت إليها منظات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الحركة الشعبية المسماه "الغاضبون، وذلك احتجاجًا على سوء إدارة الحكومة في البلاد للأزمة الاقتصادية. شاركت في تلك المظاهرات جموع حاشدة من المواطنين الاسبان، الذين جاءوا من مدن اسبانية مختلفة، ليخرجوا جميعا للتعبير عن احتجاجهم ضد النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي السيء، الذي ظهر في العام 2011 بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بإسبانيا منذ ذلك التاريخ. في هذه المظاهرات، التي أطلق عليها اسم "احتلوا البرلمان"، قسم المتظاهرون أنفسهم على ثلاثة اقسام، وبدأوا مسيرتهم التي حاولوا من خلالها الوصول إلى مبنى البرلمان، لكن قوات الأمن لم تسمح لهم من خلال غلق الشوارع المؤدية إلى المجلس بالحواجز الحديدية. وأطلق المتظاهرون شعارات منددة بالحكومة ومطالبة إياها بتقديم استقالتها لفشلها في إدارة الأزمة، وحاولوا تخطي الحواجز، وألقوا أجساما غريبة على قوات الأمن، التي قامت بالتدخل العنيف لمنعهم، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، واعتقال ما يقرب من 25 متظاهرا. حركة “الغاضبون” الاسبانية كانت قد دعت إلى مظاهرات حاشدة تحت شعار “احتلوا البرلمان“، ما دفع الحكومة إلى نشر اكثر من 1300 عنصر من قوات حفظ النظام في محيط البرلمان وسمح فقط لنواب البرلمان وموظفيه وأصحاب السيارات المشتركين في مرآب المنطقة بالمرور.
الحكومة تحذر من عدم الاستقرار بسبب كاتولونيا
أعربت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء عن "احترامها مؤسسيا" لقرار رئيس إقليم كتالونيا، أرتورو ماس، بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في 25 نونبر المقبل، وحذرت من التبعات التي قد تتسبب في حالة عدم استقرار. وعرف رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي بخبر الانتخابات المبكرة أثناء وجوده في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولم يدل راخوي بأي تصريح رسمي في هذا الصدد، لكن مصادر من الحكومة شددت على أن قرار ماس لا يمكن التعليق عليه سوى "بالاحترام المؤسسي". لكن المصادر حذرت فورا من أن عدم الاستقرار يعرقل عملية تعافي البلاد من الأزمة الاقتصادية، لذا فعلى الجميع أن يتمتع بالمسئولية الكافية لتجنب خلق ظروف تساعد على عدم الاستقرار. وأعلن ماس خلال جلسة برلمانية حل البرلمان والتبكير بموعد الانتخابات الإقليمية التي كانت مقررة بعد عامين. وجاء إعلان الانتخابات المبكرة بعد رفض رئيس الحكومة المركزية، ماريانو راخوي، منح كتالونيا وضعية ضريبية ومالية مميزة عن بقية الأقاليم ذات الحكم الذاتي في إسبانيا. ويرى القوميون الكتالونيون أن إقليمهم يعطي الدولة الإسبانية أكثر مما يحصل عليه منها، وهو ما دفعهم للترويج لفكرة الانفصال خاصة وإذكاء السمات القومية المميزة للإقليم مثل اللغة.
برلمان كتالونيا يناقش إمكانية استقلال الإقليم عن إسبانيا
بدأ برلمان كتالونيا اليوم جلسة نقاش من المتوقع أن يعلن خلالها رئيس الحكومة الإقليمية، القومي أرتور ماس، خطة لإقامة "دولة مستقلة" في الإقليم الواقع شمال شرق إسبانيا. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة أيضا الكشف عن تقديم محتمل للانتخابات المحلية في كتالونيا لأواخر العام الجاري وكان ماس قد أعلن الأسبوع الماضي عقب لقائه برئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، أنه سيتخذ القرارات المناسبة، بعد رفض طلبه بمنح الإقليم وضعا ضريبيا خاصا. وتطالب كتالونيا بمنحها سلطات أوسع كي يتسنى لها تحصيل الضرائب بنفسها بعيدا عن الحكومة المركزية، على غرار بأقاليم أخرى مثل إقليم الباسك ونافارا (شمال). وذكرت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم أن رئيس الإقليم سيقدم "خارطة طريق" للسير تدريجيا نحو إقامة دولة كتالونية مستقلة وحذرت نائبة رئيس الحكومة، سورايا ساينز، من الإقدام على خطوة الانفصال حفاظا على "استقرار" الدولة. من جانبه ألمح رئيس الحزب الاشتراكي المعارض، الفريدو بيريز روبالكابا، إلى إمكانية إجراء تعديل دستوري لإقامة نظام فيدرالي. ويتحدث سكان الإقليم لغة خاصة ويشعرون بهوية مختلفة عن باقي أنحاء إسبانيا، مما غذى فكرة الاستقلال. يذكر أن الإقليم، البالغ عدد سكانه نحو 7.5 ملايين نسمة، يتمتع بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم البلاد السبعة عشر مثل الصحة والتعليم وقوة شرطة خاصة به، كما يمثل 18% من إجمالي الناتج المحلي الإسباني. وازدادت مطالب سكان الإقليم بالانفصال بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إسبانيا، حيث تعزو كتالونيا مديونيتها إلى سلطاتها الاقتصادية المحدودة. وكانت كتالونيا، المثقلة بالديون، قد طلبت قرضا من الحكومة المركزية في مدريد بقيمة 5 مليارات يورو (6.4 مليار دولار) نهاية غشت الماضي. وتسعى إسبانيا لخفض العجز في الموازنة بنهاية العام الجاري إلى 6.3%، بناء على اتفاق مع المفوضية الأوروبية للحصول على مساعدات مالية بلغت مائة مليار يورو، مع توقعات بحصولها على حزمة جديدة من المساعدات. (إفي)
إسبانيا ترفض منح إقليم كتالونيا وضعا اقتصاديا خاصا
رفض رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي اليوم منح إقليم كتالونيا وضعا اقتصاديا خاصا، مشيرا إلى عدم دستورية ذلك، في الوقت الذي تتزايد فيه مساعي الاقليم إلى الانفصال. وعقد راخوي اجتماعا دام لساعتين مع رئيس حكومة الاقليم ارتور ماس في قصر مونكلوا الحكومي بمدريد في أعقاب مظاهرات حاشدة خرجت في برشلونة في ال11 من الشهر الجاري للمطالبة بالانفصال عن الحكومة المركزية. وأوضحت الحكومة في بيان على موقعها الالكتروني أن راخوي وافق فقط على دراسة الوضع المالي للأقاليم ذاتية الحكم التي تعاني من صعوبات اقتصادية خانقة، فيما شدد خلال اللقاء على أن "أي أمور أخرى لا بد أن يقررها الشعب الإسباني الممثل" في البرلمان. وأوضح راخوي أن "الأزمة الخطيرة" التي تعيشها إسبانيا سيتم تجاوزها عبر التكاتف والتوحد "وليس الانقسام". ويقول راخوي إن أحزابا سياسية أخرى في البرلمان ترفض أيضا منح كتالونيا معاملة ضريبية خاصة. ودعا راخوي رئيس حكومة كتالونيا إلى العمل "على تجاوز الأزمة وتوفير الوظائف"، محذرا من خطورة مساعي الانفصال التي تروجها قوى سياسية، وتأثيرها على مناخ الثقة للخروج من الأزمة. من جانبه، قال ارتور ماس (من حزب الوفاق والوحدة القومي) في مؤتمر صحفي عقب اللقاء أن راخوي رفض التفاوض على ميثاق ضريبي خاص، مشيرا إلى أن اللقاء "لم يكن جيدا" وأن الحكومة أضاعت "فرصة تاريخية". وتطالب كتالونيا بمنحها سلطات أوسع كي يتسنى لها تحصيل الضرائب بنفسها بعيدا عن الحكومة المركزية. وأضاف أنه سيتخذ القرارات المناسبة عندما يعقد البرلمان المحلي جلسة الأسبوع المقبل، دون الإشارة إلى نواياه. ولكنه شدد على ضرورة التغيير بعد ثلاثين عاما من تطبيق نظام حكم الأقاليم في إسبانيا. ويتوقع محللون أن يتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة في إقليم كتالونيا أواخر العام الجاري. وأشار ماس إلى أنه يتطلع لوجود حكومة مستقلة حقيقية داخل الإطار الأوروبي تتمتع بالديمقراطية والسلام، على حد تعبيره. ويتحدث سكان الإقليم، الواقع شمال شرق إسبانيا، لغة خاصة ويشعرون بهوية مختلفة عن باقي أنحاء إسبانيا، مما غذى فكرة الاستقلال. يذكر أن الإقليم، البالغ عدد سكانه نحو 7.5 مليون نسمة، يتمتع بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم البلاد السبعة عشر مثل الصحة والتعليم وقوة شرطة خاصة به، كما يمثل 18% من إجمالي الناتج المحلي الإسباني. وازدادت مطالب سكان الإقليم بالانفصال بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إسبانيا، حيث تعزو كتالونيا مديونيتها إلى سلطاتها الاقتصادية المحدودة.
وكانت كتالونيا، المثقلة بالديون، قد طلبت قرضا من الحكومة المركزية في مدريد بقيمة 5 مليارات يورو (6.4 مليار دولار) نهاية غشت الماضي.
وتسعى إسبانيا لخفض العجز في الموازنة بنهاية العام الجاري إلى 6.3%، بناء على اتفاق مع المفوضية الأوروبية للحصول على مساعدات مالية بلغت مائة مليار يورو، مع توقعات بحصولها على حزمة جديدة من المساعدات.