المغرب يقطع مع الريع في الصحراء ويؤسس لنموذج تنموي جديد

اختار المغرب الواقعية السياسية في التعامل مع قضية الصحراء، بينما اختار أعداؤه الأحلام لتحقيق مآربهم السياسية، وقرر المغرب منذ اليوم الأول لخروج المستعمر الإسباني الشروع في التنمية بالمناطق الصحراوية، وصرف المغرب الملايير من أجل تحويل الرمال إلى مدن حضارية وسياحية ووفر أدوات العيش الكريم، بينما اختار الأعداء صرف الملايير من أجل المؤامرة، صرفها المغرب من أجل ضمان حياة كريمة للصحراويين بينما صرفتها الجهات المعادية ضد الصحراويين، فحتى وهي تدعي أنها تعمل من أجل الشعب الصحراوي ففي الواقع فإنها تعمل ضده ما دامت تصرف الملايير التي لا يصل منها قرش واحد للصحراويين على تعطيل الحل السياسي الذي يجد أرقى تجلياته في الحكم الذاتي.

ولأن المغرب اختار الواقعية السياسية فهو لم يقتنع بالنموذج التنموي الذي وضعه منذ ثلث قرن والمتعلق بتنمية الصحراء، ولهذا وضع آليات للتقييم قصد وضع خطة مستقبلية لتنمية الأقاليم الجنوبية تقطع مع النموذج الأول الذي أصبح متجاوزا، وقد قال جلالة الملك محمد السادس في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء إننا لن نربط مستقبل الصحراء بمسار التفاوض حول الحل السلمي ولكن سنشرع في تنفيذ النموذج التنموي الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أصبح دستوريا في الوثيقة الدستورية الجديدة. وفي خطوطه العريضة التي قدمها نزار بركة عشية يوم الجمعة بالرباط، تضمن التقرير النهائي حول النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الصحراوية تصورا شاملا لكيفية تجاوز الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، تقوم على القطع مع منطق الريع السائد حاليا وتعويضه بدعم مالي مباشر للفقراء.

وخلص التقرير إلى ضرورة وضع نظام ضريبي يشمل الصحراء عوض الإعفاءات غير المنتجة حاليا، وإيقاف نظام توزيع الامتيازات والمساعدات الغذائية مع تعويض ذلك بنظام للمساعدة المالية المباشرة للفقراء. وكانت الشركات تستفيد من إعفاء ضريبي مما جعل الأمر مناط ركوب الكثير من المستثمرين عليه حيث يؤسسون شركات يوجد مقرها الاجتماعي بالصحراء بينما تمارس أنشطتها بمدن أخرى حيث لا يستفيد المواطن الصحراوي من عائدها. وأوصى التقرير بأن يشمل الدعم المالي المباشر العائدين من مخيمات تندوف مع وضع الخطط التنموية الكافية لاستباق عودتهم واندماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمغرب.

وقال التقرير "يشمل نظام التكافل الاجتماعي هؤلاء الأفراد وأسرهم، كما أن مرافقتهم تتحقق على أساس حلول تؤدي إلى إدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مما يفسح المجال لتمكين روابطهم الاجتماعية مع باقي الساكنة".
وحدد المجلس النموذج التنموي في مرحلة زمنية لا ينبغي تجاوزها لا تتعدى عشر سنوات، ويتطلع النموذج الذي وضعه المجلس، في أفق عشر سنوات، إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام لهذه الجهات، والى خلق أكثر من 120 ألف فرصة شغل جديدة. كما سيتم تخفيض نسبة البطالة إلى أقل من النصف، أخذا بعين الاعتبار معدل نشاط ثابت وارتفاع الساكنة النشيطة بنسبة 2% سنويا.

وقسم المجلس المشروع التنموي زمنيا إلى مرحلتين، الأولى تتعلق بإطلاق وأجرأة الدينامية التنموية الجديدة وإعداد مخططات تنموية على مدى أبعد، ويتمثل الهدف المرسوم لهذه المرحلة، في بلوغ الحد الأمثل من الاستفادة من مؤهلات الموارد المتوفرة، مع الحرص على هيكلة إدارية للإطار والآليات الموجهة لفائدة التشغيل وتكوين والحماية الاجتماعية.

وأما المرحلة الثانية، فتمتد على المدى المتوسط والبعيد، تكون فيها التنمية القائمة على المؤهلات المتوفرة قد بلغت سرعتها القصوى، تدعمها محطات تنموية جديدة، كقطاع التحويل ذي القيمة المضافة العليا، واقتصاد المعرفة والاستغلال الإدماجي لموارد طبيعية جديدة.

ويتطلّع المجلس من خلال هذا النموذج، إلى الارتقاء بالأقاليم الجنوبية لتصبح مدارا محوريا بين المغرب الكبير وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، خصوصا من خلال تكتل اقتصادي بحري، ومخطط ملائم قائم على أساس تطوير طرق سيارة ناقلة للطاقة الكهربائية، وبناء الطريق المدارية الساحلية وطريق الصحراء ودعم شبكة الموانئ والنقل البحري والجوي، وإعداد قاعدة للإعداد الرقمي للمجال الترابي وقواعد ولوج لوجستيكية وتجارية. ويتوخى هذا المطمح انبثاق أقطاب تميز منفتحة إلى التعاون الجهوي المغاربي ومع بلدان جنوب الصحراء، في مجالات التربية والتكوين المؤهل وتعليم العالي والصحة والبحث العلمي التطبيقي.

ومن توصيات المجلس التي تهدف إلى تجاوز حالة الهشاشة الاقتصادية في المناطق الجنوبية القطع مع الإعفاء الضريبي الذي لم تستفد منه المنطقة بقدر ما استفاد منه بضعة أشخاص عرفوا من أين تؤكل الكتف، وتجاوزا لأخطاء الماضي، تقرر حسب التوصية إلغاء الإعفاء الضريبي للصحراء حيث تحدث التقرير عن فرض ضريبة على الشركات وضريبة على الدخل "محفّزتين". وأوصى المجلس بضرورة الانتقال من اقتصاد الريع الذي يعتمد على الأنشطة الأولية والامتيازات، إلى إطار يشجع الاستثمار الخاص والمنتج، مع إرساء آليات شفافة لتقييم وتتبع حقوق وواجبات كل طرف.

كما شدّد المجلس على أن منح العقار والرخص وحصص الصيد والتصاريح باستخراج المواد المائية، "ينبغي أن تكون كلها مشروطة بخلق الثروات وفرص الشغل محليا. كما أن التحويل في عين المكان للأنشطة المنجمية واستكشاف واستغلال الهيدروكاربورات ينبغي أن يستفيد من إطار يتيح جلب المستثمرين والفاعلين الوطنيين والدوليين".

وأوصى المجلس بضرورة تعزيز القضاء في الجهات الثلاث للصحراء، وتزويد كل جهة بمحكمة إدارية ومحكمة للاستئناف ومحكمة تجارية، مع تسهيل الولوج إلى المساعدة القضائية.

وأوصى المجلس بتقوية المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ومنحها سلطة الحصول على الوثائق والمعلومات من المصالح الإدارية في الأقاليم الجنوبية.

كما ربط التقرير بين تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، وضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومات، وإخضاع الإدارة لمبادئ المسؤولية والمحاسبة. ويرى المراقبون أن التقرير، الذي سيرى طريقه نحو التنفيذ بحكم الصفة الدستورية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبالنظر إلى التزام جلالة الملك في خطاب المسيرة بتطبيقه على أرض الواقع، سيكون الجواب الحقيقي عن أسئلة الحل المرجو في الصحراء، فالمغرب اختار الحل الواقعي للقضية من خلال تنمية المجال والبشر، وعدم رهن المواطنين الصحراويين لانتظارات وأوهام بعض القوى التي لا تسعى للحل السلمي. بما يعني أن المغرب اختار السرعة القصوى في التنمية بالأقاليم الجنوبية تهييئا للأرضية الصلبة للحكم الذاتي.