بيان للبيت الأبيض: أمريكا والمغرب ملتزمان بالتعاون في الأمن ومكافحة الإرهاب ودعم الروابط الاقتصادية

اعتبر البيت الأبيض "أن المغرب هو أحد أقرب شركائنا في مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد أنشط الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. تقوم حكومة المغرب بتنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تنطوي على خبرات فنية وقدرات قيادية في النواحي الدينية والثقافية لمكافحة التطرف العنيف. وستستضيف الرباط الاجتماع الخامس للجنة التنسيق التابعة للمنتدى في ربيع العام 2014".

وأشار بيان حقائق للبيت الأبيض حول الالتزام والتعاون الأميركي-المغربي أصدره السكرتير الصحفي للبيت الأبيض إلى أن المغرب يواصل إظهار التزامه القوي ببناء تعاون دولي من خلال عضويته في مجلس الأمن الدولي في العامين 2012 و2013. وهو يرأس حاليًا لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس حيث يمارس دورًا قياديًا قويًا في تشجيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بما في ذلك في منطقتي المغرب العربي والساحل الأفريقي. والمغرب شريك قوي ومشارك فاعل في عمليات حفظ السلام الدولية وهو يساهم ب1700 عنصر في عمليات حفظ السلام الأممية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج وبعثة حلف ناتو في كوسوفو.

وأوضح أن المغرب يحافظ على نظام فعال للأمن الحدودي ويسعى لتحديث نظامه الاستراتيجي للسيطرة على التجارة. وبمساعدة من مكتب الأمن الدولي وبرنامج السيطرة على منع الانتشار والأمن الحدودي المتصل به التابع لوزارة الخارجية الأميركية، تعكف حكومة المغرب على وضع اللمسات النهائية وتمرير قانون للسيطرة على التجارة ونظم تنفيذها في البرلمان المغربي. وإذا نجح المغرب في ذلك سيصبح أول دولة في شمال أفريقيا تنجح في الارتقاء إلى المعايير الدولية بإطار العمل القانوني لديها الخاص بالسيطرة على الصادرات لمنع الانتشار.

وشدد البيت الأبيض على أن حكومة المغرب شريك أساسي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد ساند المغرب الاتفاقية الإطارية لإزالة الأسلحة الكيميائية في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأيّد قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا النظام السوري للتعاون بالكامل مع إلغاء برنامجه للأسلحة الكيميائية. ومن أجل معالجة الجوانب الثقافية والدينية والاجتماعية لإعمار مالي، أعلن جلالة الملك محمد السادس مؤخرًا أن المغرب سيقوم بتدريب 500 إمام من مالي في مجال القيم الروحية المشتركة للانفتاح والتسامح.

وفيما يتعلق بالديمقراطية والحكامة قال البيان "إن الحكومة الأميركية ملتزمة بمواصلة العمل مع المغرب لتحقيق وعود دستور المغرب للعام 2011 واستكشاف سبل يمكن للولايات المتحدة من خلالها أن تعزز مؤسسات المغرب الديمقراطية والمجتمع الأهلي والحكم الشامل.
وفي نونبر 2011، دعمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكبر مبادرة محلية لمراقبة الانتخابات في تاريخ المغرب بحضور أكثر من 2400 مراقب في 8700 مركز اقتراع قاموا بمراقبة التصويت في انتخابات البلاد التشريعية. وتعمل الوكالة كذلك على تعزيز الأحزاب السياسية في المغرب وأسهمت في بناء طاقة وقدرة المجتمع الأهلي على الانخراط في الإصلاح الديمقراطي والدفاع عن المواطنين والجماعات المهمشة، لا سيما صغار السن والفقراء منهم".

وبخصوص تحدي الألفية قال البيان "انتهى أمد اتفاقية المغرب الخماسية مع المؤسسة التي بلغت قيمتها 697.5 مليون دولار في شتنبر 2013. وكانت الغاية من برنامج تحدي الألفية هذا خفض الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال استثمارات في خمسة مشاريع. وقد رفعت هذه الاستثمارات الإستراتيجية الإنتاجية وزادت فرص العمل في قطاعات ذات إمكانات نمو عال، مثل الزراعة ومصائد الأسماك والأشغال الحرفية، واستُكملت باستثمارات في الخدمات المالية ودعم ريادة المشاريع. وقد أبرزت اتفاقية الألفية الخاصة بالمغرب أهمية نموذج مؤسسة تحدي الألفية الذي تمثل في ملكية البلد القوية لهذه المشاريع وإتباع أساليب تستند إلى أدلة ونتائج بخصوص قرارات الاستثمار، ونظم قوية للمحاسبة والحكم الشفاف. وقد اختار مجلس إدارة المؤسسة المغرب كبلد مؤهَّل لاتفاقية ثانية في دجنبر 2012 وهو الآن في مرحلة التحليلات التمهيدية لتطوير البرنامج.

وفي موضوع آخر قال البيان "وقعت الولايات المتحدة والمغرب على اتفاقية تجارة حرة يوم 15 يونيو 2004 دخلت حيّز التنفيذ يوم 1 يناير 2006. واتفاقية التجارة الحرة الأميركية-المغربية هي اتفاقية شاملة تدعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الجارية حاليا في المغرب، وتوفر فرصًا تجارية متطورة للصادرات الأميركية إلى المغرب والصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة من خلال خفض وإزالة الحواجز التجارية. كما أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ مهّد لزيادة ملحوظة في التجارة والاستثمارات بين البلدين. فقد بلغت قيمة الصادرات الأميركية إلى المغرب 2.2 بليون دولار في 2012 مقارنة ب481 مليون دولار في العام 2005. أما صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة فقد زادت كذلك من 446 مليون دولار في العام 2005 إلى 932 مليون دولار العام 2012. وقد قفزت الاستثمارات المباشرة الأميركية في المغرب بواقع 309 في المائة منذ 2005 فبلغت 613 مليون دولار في 2012".

لقد كان المغرب أول شريك في الشرق الأوسط يقوم بتأييد وإقرار المبادئ المشتركة لتجارة الخدمات المرتبطة بالاستثمارات الدولية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الولايات المتحدة. وهذه المبادئ، يضيف البيان، تعكس التزامنا المشترك بالاقتصادات المفتوحة والحديثة في القرن الواحد والعشرين.

في الحادي والعشرين من نونبر 2013، وقّع الممثل التجاري الأميركي، السفير مايكل فرومان، ووزير الشؤون المالية والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد اتفاقية لتسهيل التجارة تُعدّ بمثابة اتفاق يستشرف آفاق المستقبل في القرن ال21 حول إصلاح وتحديث النظام الجمركي. وتتضمن الاتفاقية أحكامًا تغطي النشر والإشهار على شبكة الإنترنت، ومرور البضائع، والشفافية في ما يتعلق بالعقوبات، وغيرها من القضايا التي سوف تزيد من تعزيز القدرة التنافسية للمغرب وتفيد البيئة التجارية فيها.

في الحادي والعشرين من نونبر 2013، وقّع القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي راند بيرز، ووزير الشؤون المالية والاقتصاد المغربي بوسعيد اتفاقية المساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية، والتي سوف تسمح لحكومتي بلدينا بتبادل المعلومات الجمركية بغية المساعدة في الكشف عن جرائم مثل الإرهاب وتهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وتبييض الأموال والإتجار بالبشر والمخالفات الجمركية، فضلا عن التحقيق في تلك الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.

وكشف بيان البيت الأبيض على أن المغرب وافق على استضافة مؤتمر القمة العالمي لريادة الأعمال للعام 2014، وهي المبادرة المتميزة التي أطلقها الرئيس أوباما لتعزيز ريادة الأعمال في الخارج. وقد قامت مؤخرًا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بالشراكة مع البرنامج العالمي لريادة الأعمال الذي ترعاه وزارة الخارجية الأميركية، بإطلاق مركز ريادة الأعمال وتطوير قدرات المسؤولين التنفيذيين في المغرب. وسوف يعمل المركز على تمكين رجال الأعمال من أجل تحقيق النجاح في بيئات العمل الصعبة، ويتم تمويله من خلال منحة قدرها 2.6 مليون دولار للبرمجة في المغرب وتونس.

وفي مجال التعليم قال البيان "قامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتحسين مستويات تدريب المعلمين والمعلمات قبل وأثناء انخراطهم في الخدمة، وتوفير التدريب أثناء الخدمة لأكثر من ثلاثة آلاف معلم، بمن فيهم 269 معلمة. كما قامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بتحسين وتعديل المواد الخاصة بتدريب المعلمين في كل دولة قبل انخراطهم في الخدمة بهدف استخدامها في كليات التدريب وبرامج التعليم عن بُعد. كما وضعت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برنامجًا تفاعليًا لتدريب المعلمين أثناء الخدمة، مخصّصًا للمعهد الصيفي الذي أنشئ حديثًا لتدريب المعلمين، بما في ذلك برنامج توجيهي للأساتذة المعيّنين حديثا في كليات المعلمين.

منذ تأسيس فيلق السلام، في العام 1963، خدم البرنامج في المملكة أكثر من 4400 متطوعًا في العديد من المواقع والقطاعات والمشاريع. واليوم، يركز فيلق السلام في المغرب على تنمية الشباب. في العام 1995 بدأ المتطوعون في مجال التعليم تدريس اللغة الإنجليزية في مراكز دار الشباب الأهلية، بهدف تمكين الشباب من ممارسة اللغة الإنجليزية التي تعلموها في المدرسة. وفي حين أن تدريس اللغة الإنجليزية القائم على المحتوى ما زال مستخدمًا على نطاق واسع، إلا أن البرنامج يركز اليوم على قيادة الشباب، وتعزيز الشبكات الشبابية، وبناء قدرات المهنيين الذين يعملون مع الشباب، وتشجيع تعليم الفتيات. ويتم تعيين المتطوعين في مراكز دار الشباب، حيث يعملون مع المهنيين والشباب المحليين لتشجيع العمل التطوعي والقيادات الشابة. ويوجد حاليًا 215 متطوعًا من فيلق السلام يعملون في المغرب.