تجسد قضية لاعب كرة القدم الفرنسي الجزائري زاهر بلونيس، الذي عجز طوال سنة عن مغادرة قطر بسبب عدم حصوله على اذن بالخروج، الجدل حول نظام الكفالة المعتمد في دول الخليج والذي يمكن ان يضع العمال الاجانب تحت رحمة ارباب العمل. ويتعرض نظام الكفالة لانتقادات قاسية من المنظمات الحقوقية التي تصفه بانه شكل من اشكال العبودية الحديثة، فيما يتخذ هذا النظام اشكاله القصوى في السعودية وقطر حيث يتعين على الاجانب الحصول على موافقة الكفيل للحصول على اذن بالخروج من البلاد.
وقال جيمس لينش من منظمة العفو الدولية ان نظام الكفالة "يحفز التجاوزات والاستغلال".
كما يسمح نظام الكفالة بتفشي ظاهرة الاتجار بالتأشيرات من قبل الكفلاء المواطني، مع العلم ان الاجانب يشكلون حوالى نصف سكان دول مجلس التعاون الخليجي البالغ عددهم 47 مليون نسمة.
وقال لينش "اذا ما اكتشف العامل الاجنبي انه خدع بالنسبة لشروط عمله بعد توظيفه، او اذا وجد انه يعاني من ظروف عمل وإقامة يشوبها الاستغلال من قبل رب العمل"، ليس بإمكانه تغيير عمله من دون موافقة الكفيل.
وفي السعودية وقطر، يتعين على العامل الاجنبي الحصول على موافقة الكفيل لاستصدار اذن بالخروج في كل مرة يرغب فيها بمغادرة البلاد.
ووصف لينش المتخصص في موضوع العمالة في دول الخليج، هذا التدبير بانه "يمكن ان يعرض الشخص لاستغلال خطير".
وظل بلونيس عالقا في قطر لفترة طويلة بسبب رفض كفيله اي النادي الذي كان يعمل فيه، اعطاءه الاذن لمغادرة البلاد وذلك بسبب خلاف مع النادي حول الراتب.
وبحسب محامي بلونيس، فقد اضطر هذا الاخير لتوقيع رسالة "تسريح مبكر" ليتمكن من السفر الى فرنسا حيث ينوي مقاضاة كفيله.
واذا كانت حالة بلونيس حظيت باهتمام اعلامي كبير، الا ان الكثيرين يعانون في صمت.
وقال الفلسطيني الموظف في السعودية محمود عبد الرحيم "شقيقتي الصغرى توفيت في غزة الصيف الماضي، ولم اتمكن من الحصول على تأشيرة خروج وعودة في الوقت المناسب للمشاركة في التشييع".
وقال لينش ان "تاثير نظام الكفالة يكون اكثر خطورة للذين يعملون في وظائف برواتب منخفضة والذين يواجهون صعوبة في المطالبة بحقوقهم" مشيرا بشكل خاص الى العمال في قطاع الانشاءات وخدم المنازل، وهم يشكلون جزءا كبيرا من العمال الوافدين في الخليج وغالبيتهم من آسيا.
وقال لينش "ان خدم المنازل معرضون لأكبر مخاطر بالنسبة للاستغلال لأنهم في معظم دول مجلس التعاون الخليجي لا تشملهم احكام قانون العمل".
ونددت منظمة هيومن راتيس ووتش مؤخرا بإقدام الكفلاء على مصادرة جوازات سفر خدامهم وعلى احتجاز رواتب مستحقة او على اجبارهم على العمل.
وفي السعودية، اكد الناشط المدافع عن حقوق الانسان وليد ابو الخير في تصريحات لوكالة فرانس برس ان نظام الكفالة هو "نظام رق جديد".
ودعا ابو الخير الى "الغاء هذا النظام بشكل كامل او تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل".
ويواجه عدد كبير من الوافدين صعوبات ناجمة عن احكام نظام الكفالة تحول دون نجاحهم في تسوية اوضاعهم القانونية في المملكة التي تنفذ حملة ضد المقيمين بشكل غير شرعي منذ نوفمبر الماضي.
وقد اطلقت هذه الحملة بعد انتهاء فترة سماح لتسوية اوضاع العمال الذين يقيمون بشكل غير شرعي او الذين يعملون لدى جهة غير كفيلهم.
والبحرين هي الدولة الخيليجية الوحيدة التي الغت نظام الكفالة، الا ان دولا خليجية اخرى اتخذت تدابير لتحسين ظروف العمال، وذلك خصوصا بسبب ضغط المنظمات الحقوقية.
ففي الامارات كما في الكويت، يحظر القانون على ارباب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد الا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين او احتجاز رواتبهم، بحسبما اكد ناشطون حقوقيون لوكالة فرانس برس.
وقال محمد سالم الكعبي من جمعية الامارات لحقوق الانسان انه في الامارات "يمكن للعامل الاجنبي ان يغير كفيله ضمن شروط".
من جهته، قال محمد الحميدي مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ان الكويت تعتمد تدبيرا مشابها الا ان "دول الخليج لا تحترم الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها حول حماية العمال".
