محمد الوفا: على إفريقيا الاعتماد على مواردها الطبيعية والبشرية لتجديد اقتصادها

دعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد الوفا، اليوم الاثنين بالرباط، إلى أن تعتمد القارة الإفريقية، التي تتوفر على أكبر احتياطي من الحديد في العالم، وتنتج ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي الذهب العالمي، على مواردها الطبيعية والبشرية من أجل بناء نموذج اقتصادي صلب وإعادة تجديد اقتصادها.
وقال الوفا، في كلمة خلال الدورة الثانية للأيام السنوية حول الحكامة في إفريقيا المنعقدة تحت شعار "إفريقيا تجدد اقتصادها"، "حان الوقت لإفريقيا، أكثر من أي وقت مضى، للتفكير جديا في إبداع وبناء نموذجها التنموي، في إطار التعاون جنوب - جنوب، يقوم على بناء اقتصاديات إقليمية مستديمة وحاملة للتنمية الوطنية والإفريقية وتطوير رؤية جديدة لتأسيس دينامية تخص الاقتصاديات المحلية".
وأكد الوفا، خلال هذه التظاهرة، المنعقدة تحت الرعاية الملكية السامية، أن المغرب مستعد دائما للمساهمة في تعزيز التعاون مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، مذكرا بقرار جلالة الملك محمد السادس فتح الأسواق المغربية في وجه 34 دولة إفريقية مع إلغاء ديون المملكة المستحقة على هذه البلدان.
وأضاف أن المغرب أبرم العديد من الاتفاقيات والبرتوكولات مع بلدان هذه المنطقة بلغ عددها 300 اتفاقية وبروتوكول.
من جهته، شدد وزير إعداد التراب واللامركزية البوركينابي، توسانت أبيل كوليبالي، على ضرورة إدماج الابتكار في النظام الإنتاجي الإفريقي الذي يشكل رافعة مهمة لإعادة تجديد الاقتصاد بإفريقيا، مبرزا أهمية تقاسم وتبادل التجارب بين الدول الإفريقية بهدف تعزيز التنمية بهذه المنطقة.
وقال "إن المغرب نموذج في مجال تهيئة التراب والتنمية لاسيما وأنه من بين أوائل الدول المصنعة بالقارة الإفريقية".
من جانبه، أكد وزير الاتصال والمواصلات والاقتصاد الرقمي السنغالي، الشيخ أبيبولاي دياي، على ضرورة إعادة النظر في وضعية النظام التربوي الإفريقي، ودعم الحكامة السياسية والاقتصادية في دول المنطقة، مضيفا أن هذه الدولة مطالبة بأن تعطي مزيدا من الاهتمام للقطاع الخاص في المجالات الإنتاجية.
وقال إنه لن يتأتى للقارة تحقيق التنمية وتجديد اقتصادياتها إلا من خلال الاندماج والتكامل بين دولها وإعادة تأهيل النموذج الاقتصادي الإفريقي.
وسجل أن تحقيق التنمية الاقتصادية بإفريقيا يتطلب المزيد من الشفافية والتفاعل بين صناع القرار والمواطنين والحكامة الجيدة بهدف التوصل إلى نظام تنافسي قوي.
من ناحيته، اعتبر منسق التحالف من أجل إرساء الحكامة في إفريقيا، حسان مباي، أن المرحلة الأولى التي يتعين على الدول الإفريقية أن تقطعها تتمثل في بناء رؤيتها الخاصة للحكامة والتنمية بإفريقيا.
ودعا، في هذا السياق، إلى تبني تفكير معمق حول الاستراتيجيات الإفريقية بعيدة المدى لتعزيز تموضع إفريقيا على الساحة الدولية.
وأكد أن المغرب عرف كيف ينخرط في دينامية اقتصادية متميزة ومتوجهة صوب إفريقيا، وهو ما يؤهله بالتالي لأن يشكل صلة وصل للقارة مع باقي العالم بحكم موقعه الجغرافي المتميز، مضيفا أن "المغرب يجسد اليوم كل تاريخ إفريقيا، وهو من هذا المنطلق بإمكانه أن يحتل مكانة مركزية في تطوير مقاربة التعاون جنوب - جنوب".
وترمي هذه التظاهرة، التي تنظمها الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والتحالف من أجل إرساء الحكامة في إفريقيا، إلى المساهمة في تجديد الاقتصاد الإفريقي واندماجه في الاقتصاد العالمي.
ويتضمن جدول أعمال اللقاء تنظيم العديد من الورشات تهم محاور "بناء رؤية وقدرات استراتيجية وسياسية وفكرية في خدمة إعادة بناء الاقتصاد الإفريقي"، و"بسط السيادة على مجمل الموارد الطبيعية ووضعها في خدمة الاقتصاديات الإفريقية المستدامة" و"تعزيز رؤى جديدة ومقاربات لتنمية التراب والاقتصاديات".