مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

صادق مجلس النواب، امس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 12 . 105 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي نص دستور 2011 على إحداثه.

وصوت لصالح هذا المشروع 51 نائبا فيما امتنع 22 نائبا، كلهم من المعارضة، عن التصويت.

وأكد رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، في مداخلة بالمناسبة، أن هذا المشروع يخول صلاحيات واسعة ومحددة للمجلس الذي يعتبر بمثابة هيئة استشارية تقوم بإبداء الآراء حول كل السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأبرز بلمختار أن مشروع هذا القانون وسع من مصادر الإحالة وطلبات إبداء الرأي على المجلس الذي سيكون بمثابة "فضاء للنقاش الحر وتبادل الرأي حول قضايا التربية والتكوين"، وسيشكل تفعيلا حقيقيا للديمقراطية التشاركية.

وأجمعت فرق الأغلبية والمعارضة في مداخلاتها، على أهمية إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يشكل "قيمة مضافة نوعية" في خدمة القضايا المتعلقة بالتربية والتكوين، ويأتي في سياق جديد متسم على الخصوص بالخطاب الملكي السامي ل20 غشت 2013 الذي شكل "خارطة طريق وطنية" لإصلاح المنظومة التربوية، ودعا فيه جلالة الملك الحكومة إلى الإسراع بإقرار النصوص القانونية المتعلقة بالمجلس الجديد.

وفي هذا السياق، أكد فريق العدالة والتنمية (أغلبية) نظره "بعين الرضا" لهذا القانون ذي القيمة النوعية لقضايا التربية والتكوين، معربا عن تطلعه لأن يكون المجلس الجديد "ضمير وصوت الأمة المغربية في المجال التربوي والحفاظ على الثوابت".

من جهته، اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (معارضة) أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يحل مجلس المجلس الأعلى للتعليم، سيسهم في ضمان "الأمن الهوياتي" وتحقيق التكامل المطلوب في إنجاز سياسة عمومية.

أما فريق التجمع الوطني للأحرار (أغلبية)، فاعتبر أن المجلس الجديد سيشكل "قوة اقتراحية، وفضاء تعدديا لإبداء الرأي"، وسيضمن مشاركة واسعة للمتدخلين في القطاع، وهو الرأي ذاته الذي أبداه فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة) الذي أبرز أن المجلس سيسهم في إذكاء النقاش الديمقراطي حول قضايا التربية والتكوين وسيشكل مرجعا استشاريا وطنيا في كل ما يتعلق بهذا المجال.

من جهته، أعرب الفريق الاشتراكي (معارضة) عن تطلعه لأن يقدم المجلس في صيغته الجديدة "قيمة مضافة في سياق دستور 2011"، مسجلا في الوقت ذاته "تردد الحكومة في تفعيل مبدإ المناصفة في عضوية المجلس برفضها للتعديل الذي تقدمت به المعارضة" لهذا الغرض.

بدوره، أكد الفريق الحركي الأهمية البالغة التي يكتسيها إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي سيشكل "رافعة" للإصلاحات المستهدفة للمنظومة التربوية التي تشكل أحد رهانات المشروع التنموي للمغرب.

ووصف فريق التقدم الديمقراطي (أغلبية)، بدوره، إحداث المجلس الجديد ب"المحطة الأساسية في ورش الإصلاح" باعتبار الدور الذي سيضطلع به في إصلاح المنظومة التربوية.

أما فريق الاتحاد الدستوري (معارضة)، فانتقد بالخصوص أداء الحكومة في مجال التربية والتعليم، معتبرا أنها "لم تخلص لما كان موجودا (بخصوص بعض برامج القطاع)، ولم تأت بجديد" على مدى سنتين كاملتين.

وسجلت فرق المعارضة ما قالت إنه "تأخر" في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، حيث وصف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية هذا التأخر بكونه "عنوانا بارزا للارتباك الحاصل في التفاعل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية"، فيما وصف الفريق الاشتراكي السياسة الحكومية في مجال التعليم ب"التجزيئية والانتقائية".

وتتمثل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على الخصوص، في إبداء الرأي في القضايا والمقترحات والبرامج المحالة إليه من طرف جلالة الملك والحكومة والبرلمان، وتقديم كل مقترح للحكومة من شأنه الإسهام في تحسين جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وتشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي، وغيرها.

ويتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعينه جلالة الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من أعضاء يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور. ويتمتع المجلس بالاستقلال المالي والإداري والوظيفي، كما يخضع تنفيذ ميزانيته لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.