تشكيل لجينة لتدقيق صياغة مقترح القانون المتعلق بإحداث التعاضدية الوطنية للصحفيين

تم الاتفاق، اليوم الخميس 06 فبراير 2014، بمقر البرلمان، على تشكيل لجينة ثنائية ممثلة من الفرق البرلمانية ووزارة الاتصال، وذلك لتدقيق صياغة مقترح المشروع المتعلق بإحداث التعاضدية الوطنية للصحفيين.

جاء هذا القرار عقب انتهاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مناقشة مقترح القانون المتعلق بإحداث التعاضدية الوطنية للصحفيين، وذلك خلال جلسة عقدتها اليوم الخميس، بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي.

وتم الاتفاق، عقب هذه الجلسة، على تشكيل لجينة ثنائية ممثلة من الفرق البرلمانية ووزارة الاتصال لتدقيق صياغة مقترح المشروع بناء على الملاحظات التي أبداها النواب بمعية الوزير.

وتقرر خلال ذات الاجتماع أن تلتئم اللجينة يوم غد الجمعة بهدف تسريع وتيرة العمل في أفق برمجة المشروع، الذي سيتم التدقيق فيه بناء على الملاحظات التي أبداها النواب بمعية الوزير، من أجل المصادقة عليه قبل اختتام هذه الدورة..

وبخصوص تاريخ تقديم المشروع للمصادقة، أكد أحد النواب بأنه يتعين التريث لضمان تجويد النص ، فيما رد عليه عدد من النواب بكون المشروع يكتسي أهمية بالغة وأنه من شأن المصادقة عليه خلال هذه الدورة استدراك التأخر الحاصل على هذا المستوى.

وتركزت المناقشة التفصيلية، خلال اجتماع اليوم، على عدد من الجوانب تهم تدقيق الصياغة اللغوية وإعادة ترتيب فقرات النص وملاءمته مع التشريعات ذات الصلة بمجال التعاضديات ومنها مشروع مدونة التعاضد، وما ينص عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على اعتبار أن العمل التعاضدي يرتبط بالاقتصاد الاجتماعي.

كما همت ملاحظات النواب ما يتعلق بطريقة تسيير التعاضدية والانتخابات والعضوية بها، فضلا عن التدبير والتسيير المالي حيث تم التأكيد على ضرورة أن يتضمن المقترح التوجهات الكبرى مع اعتماد نظام داخلي يحدد طريقة التسيير الإداري والمالي.

وشدد وزير الاتصال خلال تدخله في ذات اللقاء على أهمية مقترح القانون الذي يجب التعامل معه انطلاقا من كونه قانونا خاصا ستكون له علاقة بقانون عام يحدد عمل التعاضديات وهو مشروع مدونة التعاضد.

واشار الوزير إلى أنه يجب الحرص على أن يكون المقترح مضبوطا بما يمكن من فتح آفاق واسعة للعمل ويسمح بإحداث مصحات خاصة بالصحافيين ومراكز للاصطياف ومجموعة من المرافق الأخرى.

وبموجب هذا النص تلتزم التعاضدية بأن تمنح لأعضائها المساهمين ولأفراد أسرهم الشروط المحددة في القانون الداخلي للتعاضدية ومنها المصاريف التي يتطلبها علاج الاعضاء وأسرهم والتعويض المقدم من طرف صندوق مستقل يتم إنشاؤه، وذلك لتغطية التقاعد والمخاطر والحوادث والعجز والوفاة والشيخوخة مع اقتراح إدراج منح تعويضات لمواجهة الامراض المزمنة ومصاريف الدراسة.

ويهدف مقترح القانون المتعلق بإحداث التعاضدية الوطنية للصحفيين إلى تقديم خدمة لصالح الأعضاء المساهمين وعائلاتهم، ومباشرة أعمال التعاون والتكافل والتعاضد لتغطية الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص منهم.

ويستفيد من التعاضدية الاعضاء المساهمون، أزواج وزوجات الاعضاء المساهمين، وأطفالهم دون سن 21 عاما، وكذا الاطفال الذين يتابعون دراستهم والبالغين من العمر من 21 الى 26 سنة ، والاطفال ذوو الاحتياجات الخاصة.

ويمكن ان ينخرط في التعاضدية الصحفي المهني والصحفي الحر والصحفي الشرفي والصحفي المهني المعتمد والصحفي المتدرب.