تعاضدية للصحافيين المهنيين توحد بين الحكومة والبرلمان

أحال نواب من الأغلبية والمعارضة على مكتب مجلس النواب أول أمس مشروع قانون يقضي بإحداث التعاضدية الوطنية للصحافيين، بعدما تم التوصل إلى صيغته النهائية، بتنسيق بين وزارة الاتصال ولجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، هذه الأخيرة قررت إحالة مقترح القانون بصفة استعجالية بعدما أعدت رسالة الإحالة التي وقعها ممثل عن كل الفرق النيابية التي حضرت لقاء اللجنة أول أمس، وهي فرق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق التقدم الديمقراطي.
وقررت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب التعجيل بإخراج هذا المقترح من أجل المصادقة عليه في جلسة عامة خلال هذه الدورة.
ويقضي مقترح القانون الجديد بإحداث جمعية تعاضدية لا تهدف إلى الربح وفق مقتضيات الظهير الصادر في 12 نونبر 1963 المتعلق بقانون التعاضدية، والتي ترمي إلى تقديم خدمة لصالح الأعضاء المساهمين فيها وعائلاتهم، ومباشرة أعمال التعاون والتكافل والتعاضد لتغطية الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص منهم.
وسيحدث صندوق للتعاضدية الذي سيستفيد منه الأعضاء المساهمون، وأزواج وزوجات الأعضاء المساهمين، وأطفال الأعضاء المساهمين الذين هم دون سن 21 سنة، والأبناء الذين يتابعون دراستهم والمتراوح سنهم ما بين 21و26 سنة.
وسيكون الانخراط في التعاضدية مفتوحا في وجه الصحافيين المهنيين والصحافيين الأحرار والصحافيين الشرفيين والصحافيين المعتمدين والصحافيين المتدربين.
وتتكون التعاضدية من أعضاء مساهمين، وهم الذين سيستفيدون هم وأسرهم من الخدمات التي تقدمها التعاضدية بواسطة أداء منتظم لواجب الانخراط، وأعضاء شرفيين وهم الذين يؤدون انخراطا أو يمنحون هبات أو الذين يساهمون بواسطة خدمات موازية في ازدهار الشركة التعاضدية، دون أن يستفيدوا من خدماتها، وهم غير خاضعين لأي شرط يتعلق بالسن أو الإقامة أو المهنة أو الجنسية.
ويتكون مقترح القانون من 54 بندا موزعة على خمسة أقسام، ويهم القسم الأول التأسيس والأهداف والتشكيل وشروط القبول، بينما القسم الثاني يخص تسيير التعاضدية، أما القسم الثالث فيخص التنظيم المالي، والرابع يهم الالتزامات تجاه الشركة التعاضدية، بينما القسم الخامس يتعلق بالتزامات التعاضدية.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال قد شرعت في مناقشة مقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يتعلق بإحداث صندوق التضامن والحماية لفائدة الصحافيين المهنيين، غير أن مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة قدم جوابا للجنة حول الموضوع مقترحا تأسيس جمعية تعاضدية عوض صندوق، وهو ما تم التوافق بشأنه، فتمت صياغة مقترح قانون وفق جواب الحكومة، تم تقديمه كمقترح قانون باسم الفرق النيابية أغلبية ومعارضة.
وبهذا يكون الفريق الاستقلالي قد جمد مقترح القانون الذي قدمه، وأوضح عبد الله البقالي، باسم الفريق الاستقلالي، أنه تم تشكيل لجنة من فريقه ووزارة الاتصال وعقدت لقاءات حضرها الوزير، فتم التوصل إلى صيغة توافقية جمعت بين مقترح القانون الخاص بالفريق الاستقلالي ووجهة نظر الحكومة.
وأكد البقالي أن هناك أملا كبيرا معلقا على هذا المقترح، سيما وأن هناك أوضاعا مزرية يعيشها عدد من الصحافيين وهي سبة في حق المغرب، مقدما مثالا على ذلك بالحالة الصحية لأديب السلاوي وخالد مشبال، الذي قال إنه «يتقاضى 2100 درهم شهريا كتقاعد».