مجلس النواب يقر تعاضدية لحماية الصحفيين

وافق أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، على مبدأ إحداث التعاضدية الوطنية للصحفيين، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد أمس الأربعاء لمناقشة مقترح قانون يتعلق بإحداث صندوق التضامن والحماية لفائدة الصحفيين المهنيين الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وينص مقترح القانون على إحداث صندوق التضامن والحماية لفائدة الصحفيين المهنيين بهدف حماية الصحفيات والصحفيين من ظاهرة الاعتداءات وما تخلفها من آثار وضمان مصدر رزقهم حينما يتعرضون للطرد والتسريح التعسفيين، على أن يستفيد منه الصحافيون المهنيون والصحفيات المهنيات العاملون في وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية وكذا الصحافيون المغاربة المعتمدون لدى وسائل إعلام دولية بالمغرب.
غير أن جواب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، سار في اتجاه اقتراح تأسيس جمعية تعاضدية تحت اسم "التعاضدية الوطنية للصحفيين" تحدث طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1-57-187 (12 نوفمبر 1963) المتعلق بقانون التعاضدية، وتهدف إلى تقديم خدمة لصالح الأعضاء المساهمين فيها وعائلاتهم ومباشرة أعمال التعاون والتكافل والتعاضد لتغطية الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص منهم.
واتفق أعضاء اللجنة على تعميق النقاش في هذا الموضوع والعمل على تطوير مقترح قانون الفريق الاستقلالي بناء على ما جاءت به وزارة الاتصال، وإعداد مقترح قانون باسم كافة الفرق النيابية بمجلس النواب وباتفاق تام مع الحكومة على أساس أن المقترح انتقل من فكرة إحداث صندوق إلى فكرة إحداث التعاضدية الوطنية للصحافيين.َ