كتبت وكالة الانباء الهندية أن الهند، ثالث قوة اقتصادية في آسيا، عازمة على تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع المغرب وباقي دول المغرب العربي لأن بإمكان هذه البلدان أن تشكل محطة نحو الأسواق الأوروبية. وفي تحليل حول أبعاد الجولة الأخيرة لوزير الخارجية الهندي سلمان خورشيد في المنطقة اعتبرت الوكالة أن الزيارة دليل على انخراط نيودلهي في الذهاب بعيدا في تعاونها مع المملكة المغربية ومنطقة شمال إفريقيا برمتها حتى لا يقتصر (التعاون) على واردات الفوسفاط أو البترول فقط، وإرساء شراكة استراتيجية.
وأضافت أن خورشيد أشاد في المغرب، حيث استقبل من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالتطور الإيجابي لمستوى العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمار بفضل إصلاحات شجاعة وناجحة أنجزتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وتعهد الوزير الهندي بتعزيز علاقات التعاون مع المملكة في كل المجالات خاصة الاقتصادية والأكاديمية والأمنية وكذا في مجال مكافحة الإرهاب .
وبالنسبة لوكالة الأنباء الهندية فإن جولة رئيس الدبلوماسية الهندية الذي زار بعد ذلك تونس والسودان، تهدف إلى اغتنام الفرص الجديدة المتاحة في هذه الدول وتؤكد الإرادة في الاستثمار بشكل استراتيجي في العلاقات الثنائية.
وترغب القوة الاقتصادية الأسيوية في استكشاف مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية ومنها القطاع الدوائي الذي يتيح فرصا واعدة من حيث التصنيع والتصدير ، والطاقات المتجددة والفلاحة والتكنولوجيا وأيضا النسيج. وأشارت الوكالة من جهة أخرى إلى أن هناك مجالات أخرى للتعاون تمت مناقشتها خلال زيارة خورشيد منها مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال مذكرة بالتحديات التي يطرحها الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.
وفي تحليلها لجولة الوزير الهندي اعتبرت صحيفة "ذي تايم أوف أنديا" من جهتها أن الجولة تعبر عن إرادة نيودلهي في إعطاء دفعة جديدة لعلاقاتها الثنائية مع دول شمال إفريقيا في مناخ إقليمي تطبعه تحولات جيواستراتيجية.
وحتى تتمتع الهند بحضور أكثر وزنا في المنطقة أكد كاتب المقال أن المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس يشكل شريكا إقليميا مثاليا.
وعشية زيارته للمنطقة كان الوزير الهندي قد صرح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهند تتابع بتقدير كبير التغييرات والتحولات الحاصلة بالمغرب في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، كما تعتبر المغرب "شريكا أساسيا" في القارة الإفريقية .
وعرفت المبادلات الاقتصادية بين البلدين ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو ملياري دولار حسب إحصاءات رسمية لعام 2012 .
وفضلا عن الفوسفاط ومشتقاته فإن المبادلات الثنائية توسعت بشكل كبير لتشمل قطاعات أخرى مثل صناعة السيارات والصناعة الكيماوية والنسيج والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والسياحة والصناعة الدوائية.
