طالبت ثلاث مركزيات نقابية حكومة بنكيران بتنفيذ الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، كما دعت إلى احترام وحماية ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا، والتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، دون سند قانوني أو دستوري.. جاء ذلك ضمن مذكرة مشتركة رفعتها النقابات الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، والتي شكلت مواضيع الحريات النقابية والرفع من الاجور والحماية الاجتماعية أبرز المطالب التي تضمنتها هذه المذكرة..
وفضلا عن هذه المحاور الثلاث التي حملتها المركزيات الثلاث لرئيس الحكومة، تتضمن المذكرة محاور أخرى تهم التشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية، والمطالب الفئوية ثم الحريات.
فبخصوص الحريات النقابية والقوانين الاجتماعية طالب الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتنفيذ الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011.
وطالبت النقابات الثلاث بزيادة عامة في الأجور لمسايرة غلاء المعيشة والزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتوحيده ، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين، والزيادة في المعاشات بما يفي بحاجيات العيش الكريم للمتقاعدين فضلا عن مراجعة منظومة الأجور في القطاع العام في اتجاه تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية، وتقليص الفوارق، وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.
كما اكدت على ضرورة إقرار سياسة ضريبية عادلة، وذلك بتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء عبر اعتماد مقاربة جديدة ، تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي والتقليص من الفوارق الجبائية من خلال إعادة النظر في الضريبة على الدخل، عبر مراجعة النسب وخصم مصاريف تمدرس الأطفال، والتحمل العائلي من الأجر الخاضع للضريبة، والتقليص من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الموارد الاستهلاكية الأساسية.
وشددت النقابات من جهة أخرى على أهمية تعميم الحماية الاجتماعية على جميع الأجراء بالقطاع الخاص، وذلك بالتصريح الإلزامي بجميع المأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحسين الخدمات المقدمة من طرف جميع الصناديق الاجتماعية وإعادة النظر في المقاربة الحكومية الأحادية التقنية المحاسباتية، لإصلاح أنظمة التقاعد، واعتماد تصور تشاركي شمولي يستحضر الحفاظ على ديمومة الصناديق، وتحسين الوضعية الاجتماعية للنشيطين والمتقاعدين، وتنافسية المقاولة الوطنية ضمن رؤية تضمن التوازنات المجتمعية.
ودعت النقابات إلى تفعيل أشغال اللجنة التقنية، واللجنة الوطنية الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد، مع تنفيذ الالتزام بإدراج كل الصناديق، وخاصة ملف الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ضمن جدول أعمال المفاوضة الجماعية.
وأكدت على إرساء مفاوضة جماعية حقيقية تلبي المطالب الأساسية العامة للأجراء، وإقرار الاتفاقيات الجماعية على مستوى المقاولة والقطاع وعلى المستوى الوطني كما تنص على ذلك مدونة الشغل وإخضاع القطاع غير المهيكل للرقابة الصارمة من طرف مفتشي الشغل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإشراك النقابات في المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وكافة الصناديق الاجتماعية.
كما طالبت النقابات بمراجعة شاملة للنظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وتدقيق المهام والصلاحيات المرتبطة بالتعدد المهني وإصلاح الثغرات المتعلقة بالنظام الأساسي للمهندسين وإعادة النظر في النظام الأساسي لفئة التقنيين وتحيين النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية وتحسين أوضاع العاملين بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية وتمكين فئة المتقاعدات والمتقاعدين من امتيازات متعلقة بالنقل بمختلف أشكاله لولوج مجموعة من الخدمات الاجتماعية بتسعيرة تفضيلية.
أما على مستوى الحريات فدعت النقابات إلى احترام وحماية ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا، ووضع الآليات الملائمة من أجل حمايته وإلغاء الفصل رقم 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون والعمال بدعوى عرقلة حرية العمل ووضع حد للاعتقال والطرد والتسريح بسبب النشاط النقابي والسهر على احترام وتطبيق مضامين مدونة الشغل، وكذا مختلف القوانين الاجتماعية والتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، دون سند قانوني أو دستوري.
