وفد برلماني مغربي في جنيف...

- استعرض وفد برلماني مغربي بمناسبة انعقاد مجلس حقوق الإنسان بجنيف (3 28 مارس)، التقدم الهام الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وسلط النائبان آمنة ماء العينين (حزب العدالة والتنمية) ومحمد الحجوجي (حزب الأصالة والمعاصرة)، في عدة لقاءات نظمت على هامش مجلس حقوق الإنسان، الضوء على تجربة المغرب المعترف بها في مجال التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وقال السيد الحجوجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "لقد حرصنا على إبراز المكانة المتميزة التي يحتلها المجتمع المدني في الدستور الجديد الذي كرس الحق في إحداث الجمعيات وأحاط عمل المنظمات غير الحكومية بكافة الضمانات القانونية".
وفي هذا الصدد، أشارالبرلماني إلى حق المجتمع المدني في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية وحق المواطنين في تقديم مقترحات ذات طابع تشريعي في إطار القوانين الجاري بها العمل.
وشارك السيد الحجوجي على الخصوص في ورشة حول حقوق الطفل، أبرز خلالها التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في هذا المجال منذ مصادقة المغرب سنة 2002 على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل.
وأوضح أنه "منذ ذلك التاريخ تم اعتماد عدة نصوص تشريعية لتحسين وضعية الطفولة، منها ما يتعلق بإحداث قضاء للأحداث".
من جانبها، أبرزت السيدة آمنة ماء العينين انفتاح المغرب على الآليات والمساطر الخاصة للأمم المتحدة، وكذا على المنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان، مشيرة إلى الزيارات التي قام بها للمغرب، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية، المقرر الأممي الخاص حول التعذيب ومجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية، وكذا خبراء دوليون آخرون.
وقالت البرلمانية المغربية إنه " في المغرب عندما تكون هناك اعتداءات فإن مرتكبيها يتابعون وفق القانون الجاري به العمل مع توفير كافة الضمانات لمحاكمة عادلة" في إشارة إلى محاكمة "أكديم ازيك" التي توبع فيها أشخاص ثبت تورطهم في أعمال إجرامية.
وذكرت في هذا الصدد بإشادة المراقبين الدوليين بالسير الجيد للمحاكمة، كما يدل على ذلك تقرير المنظمات غير الحكومية التي حضرت هذه المحاكم