أنسنة الوسط السجني بالمغرب...مبادرات ناجعة لإعادة إدماج السجناء في النسيج السوسيو-اقتصادي

تنبني المقاربة التي تعتمدها المملكة، في مجال إدماج فئة السجناء، على آليات ناجعة تتوخى ضمان الكرامة الإنسانية لهذه الشريحة من المجتمع وتأمين انخراطها في محيطها السوسيو-اقتصادي بعد قضاء فترة العقوبة.

فبفضل المجهودات التي ما فتئت تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمعية مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وباقي الفاعلين في هذا المجال، شهدت المؤسسة السجنية التي أضحت فضاء حقيقيا للتقويم والإصلاح وإعادة الإدماج، تغيرات إيجابية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مما مكن، بكيفية فعلية ، من أنسنة الفضاء السجني وجعله مدرسة حقيقية للتهذيب والتقويم والتأهيل.

وسعيا لتحقيق هذا الهدف تم اعتماد برامج هادفة لفائدة نزلاء ونزيلات المؤسسات السجنية شملت ، على الخصوص، مجالات التنشيط السوسيو- ثقافي والرياضي، ومحاربة الأمية، وتوسيع دائرة التعليم الأساسي، وبناء وتهيئة سلسلة من مراكز التكوين المهني على مستوى عدة مؤسسات سجنية، إلى جانب إحداث مراكز للمصاحبة وإعادة الإدماج.

وفي هذا السياق بالذات فإن تدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، اليوم الخميس ببني ملال ، مركزا للتكوين المهني بالسجن المدني، ووضع جلالته الحجر الأساس لبناء مركز للرعاية اللاحقة، يعكس الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالة الملك يوليه لمسلسل أنسنة وتأهيل الفضاء السجني وإنجاز بنيات الرعاية اللاحقة، وحرص جلالته الدائم على تمكين نزلاء المؤسسات السجنية، من الرعاية والمصاحبة الاجتماعية والتكوين المؤهل، وذلك من أجل تحفيز اندماجهم الفاعل في محيطهم السوسيو- اقتصادي، لاسيما بعد معانقتهم للحرية من جديد.

ويندرج إحداث المركز الجديد للتكوين المهني بالسجن المدني لبني ملال، وهو ال 51 من نوعه على مستوى المملكة، في إطار برنامج مندمج تشرف على تنفيذه مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بهدف تحويل الفضاء السجني إلى فضاء للتكوين والتعليم وإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني، ومحاربة حالات العود والهشاشة الاجتماعية.

أما مركز الرعاية اللاحقة ، الذي وضع جلالة الملك حجره الأساس ، فيروم مصاحبة هذه الفئة لتيسير حسن اندماجها ضمن المحيط العائلي والسوسيو- مهني.

وتجسيدا للنهج الملكي الراسخ ذي الصلة، تسهر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء على بلورة مبادرات ومشاريع نموذجية مماثلة تروم تمكين نزلاء المؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح من تمضية عقوباتهم في ظروف تصون كرامتهم وتضاعف إحساسهم بالمسؤولية تجاه أنفسهم وأسرهم والمجتمع على حد سواء.

كما تحرص المؤسسة على جعل الفضاء السجني مدرسة لتقويم السلوك ومشتلا حقيقيا لاستنبات الكفاءات وصقل المواهب في ظروف إنسانية تجعل من احترام السجين وضمان راحته هاجسا أساسيا.

وبفضل تفعيل هذه المبادرات أصبحت المؤسسات السجنية بالمملكة فضاءات للمصاحبة الاجتماعية والدعم النفسي والمعنوي الذي يستجيب لحاجيات النزلاء والنزيلات، بمن فيهم النساء المرفوقات بأطفالهن اللواتي أضحى بوسعهن الاستفادة من فضاءات ملائمة لتربية أطفالهن ورعايتهم بعيدا عن أجواء المحيط السجني وما يتميز به من أجواء مختلفة قد تؤثر على نفسية الأطفال المرافقين لهؤلاء النزيلات.

ويتم تفعيل هذه البرامج الناجعة في تناغم تام مع التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال إرساء أسس منظومة حقوق الإنسان وصيانة الحريات الفردية وبناء دولة الحق والقانون، وهو التقدم الذي بات محل إشادة من طرف منظمات حقوقية دولية وهيئات أممية. وقد مكنت هذه المبادرات، وبكيفية فعلية ، من جعل المؤسسة السجنية مدرسة حقيقية لتهذيب وتقويم وتأهيل النزلاء من أجل تيسير إعادة إدماجهم في المجتمع كأشخاص أسوياء وكاملي الحقوق شأنهم في ذلك شأن باقي أفراد المجتمع.

وإلى جانب إحداث مراكز التكوين المهني ومراكز الرعاية المصاحبة واللاحقة للسجناء، تولي مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء اهتماما خاصا للأنشطة الفنية والترفيهية والتربوية بما يتيح الفرصة لإبراز وصقل العديد من المواهب في صفوف نزلاء السجون بهدف مساعدتهم على الانصهار مجددا في نسيج المجتمع.

والواقع أن المبادرات التي ما فتئت تطلقها ، في هذا الصدد ، سواء المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ، تعكس بجلاء الجهود المبذولة لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية على أكثر من صعيد والتي بدأ المجتمع ككل يجني ثمارها، خاصة في ميادين التربية والتكوين المهني والصحة والأنشطة الثقافية والرياضية ، من مطلق أن العقوبة السجنية لا تعني البتة التهميش والإقصاء بل تعد سبيلا للتقويم الهادف إلى إعادة الاندماج في النسيج المجتمعي على نحو أفضل.