هل تصمد الميزانية أمام التعويضات الخيالية لوزراء عباس وبنكيران؟

سيخرج عباس الفاسي، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، والوزراء الذين عملوا إلى جانبه، ب"الخير والخمير" كتعويض لهم على "نهاية الخدمة".

حيث من المنتظر، أن تصرف لهم تعويضات نهاية الخدمة، والتي تبلغ 32 مليون سنتيم بالنسبة إلى رئيس الحكومة، و26 مليونا بالنسبة إلى الوزراء، فيما سيحصل كتاب الدولة على 20 مليون سنتيم.

وتبعا لذلك، فإن رئيس الحكومة السابق، إلى جانب وزراء الدولة الاثنين، سيحصلون على ما قيمته 96 مليون سنتيم، وسيحوز الوزراء ال25 في الحكومة السابقة 650 مليون سنتيم، فيما سيحرز كتاب الدولة السبعة على 140 مليون سنتيم، وتقارب القيمة الإجمالية لتعويض المغادرة، الذي سيحصل عليه أعضاء الحكومة السابقة، حوالي مليار سنتيم.

إلى ذلك، يستمر الوزراء المغادرون في الحصول على معاشات شهرية بقيمة أجورهم الشهرية، إذا لم تكن لديهم وظائف قارة، أما إذا كان للوزير السابق عمل آخر، فإن التعويض الذي سيحصل عليه شهريا يكون تكميلا لأجره كوزير.

لكن، السؤال الذي يطرح نفسه أيضا بحدة، هو كم سيكلف حزب العدالة والتنمية الشعب المغربي أو الميزانية بشكل عام، لتدبيره الشأن العام خلال الولاية التشريعية الجديدة؟.

المراقبون الماليون يقولون إن، فاتورة حزب العدالة والتنمية لتدبير الشأن العام المحلي وحدها ستكلف مبلغا قد يتجاوز حاجز 60 مليار سنتيم، تهم رواتب نوابه ال 107، إضافة إلى الراتب الشهري لرئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران ووزراء حكومته المنتمين لحزب العدالة والتنمية بما فيهم كتاب الدولة، ورؤساء الدواوين وأعضاء هذه الدواوين.

ووفق خلاصة مراقبين ماليين، فمبلغ 60 مليار سنتيم، لا يتضمن مصاريف التنقل وتعويضات المهام، وتكاليف السيارات التي ستكون رهن إشارة أعضاء الحكومة، ومصاريف السائقين والحراس الشخصيين، حيث تم تقدير التكلفة النهائية بحوالي 80 مليار سنتيم على أقل تقدير لفائدة فريق العدالة والتنمية الحكومي ونوابه.


وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المبلغ قد يزيد في حال المهام الخارجية، إلى جانب تعويضات الموظفين والعمال الذين سيكونون رهن إشارة رئيس الوزراء، وباقي أعضاء الحكومة، وتصل مصاريف وزراء العدالة والتنمية ونوابه والمسؤولين داخل الدواوين سنويا إلى ما بين 15 مليارا و50 مليارا، أي مليار و500 مليون سنتيم شهريا تقتطع من مالية الدولة.

واعتبر المراقبون أن الرقم كبير جدا، خصوصا إذا أضفنا إليه ما سيتقاضاه باقي نواب الأمة البالغ عددهم 395 نائبا، ووزراء حكومة بنكيران وأعضاء دواوينهم، حيث يصبح الرقم مهولا، وغير قابل للتصديق، حيث قدر المبلغ بأكثر من 300 مليار سنتيم في خمس سنوات.