ملف التقاعد مهدد بالتسويفات في غياب قرار سياسي حاسم

لم يسفر اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، الذي انعقد امس الأربعاء 18 يونيو الجاري بالرباط برئاسة عبد الاله بنكيران، عن شيء ملموس، لأن النقابات عارضت المقترحات الخاصة بنظام المعاشات المدنية التي سجلت عجزها للمرة الأولى خلال هذه السنة.

وقال بنكيران في ذات الاجتماع إن أول إصلاح ينبغي مباشرته يهم نظام المعاشات المدنية، الذي يدبره الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك من أجل تدعيم قاعدته المالية والحد من العجز الذي يعرفه.

ويتصمن سيناريو الإصلاح المقترح رفع السن القانوني للتقاعد إلى 62 سنة ابتداء من عام 2015 ليضل إلى 65 سنة تدريجيا، وذلك بمعدل فصل واحد كل سنة. الاستثناء بهذا الخصوص يتعلق بالأشخاص الذي راكموا 41 سنة من الخدمة، والذين بإمكانهم المغادرة قبل سن 65.

وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخارق، بالموازاة مع هذا الالجتماع، أن المركزيات النقابية تسعى إلى المضي قدما من أجل إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، لكن أي إصلاح يجب أن لا يكون على حساب الموظفين.

واستعرض رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران سيناريوهات لإصلاح مقياسي يتمحور حول الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد والرفع على مرحلتين من مساهمة الدولة والمنخرطين واعتماد الأجر المتوسط لاحتساب المعاش ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح.

وقد تم الاتفاق على أن تبعث النقابات إلى رئيس الحكومة مذكرة تضم مقترحاتها ورؤيتها لإصلاح مقياسي في غضون شهر.

يشار ان الدراسات المنشورة من قبل مكتب الدراسات الذي عهدت الحكومة إليه بتشخيص وضعية الصناديق ووضع سيناريوهات الإصلاح، تشير إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد سيشهد عجزا ماليا خطيرا من شأنه تهديد معاشات المتقاعدين والدفع به إلى حافة الإفلاس إذا لم يتم إصلاح منظومة التقاعد ككل. وهي نفس الوضعية التي ستؤول إليها الصناديق الأخرى خاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاحقا.