حكومة بنكيران تعرض خطتها الترقيعية لحلحلة أزمة صناديق التقاعد

النقابات تهدد بالنزول الى الشارع و تندد بالاصلاح الملتف على مكاسب الطبقة الشغيلة

يلتئم غدا الثلاثاء بالرباط أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد. و من بين القضايا الأساسية التي ستعالجها الدورة الحالية للمجلس الاداري التي تنعقد خارج الأجال القانونية المسطرة في الظهير المنظم لأشغال الصندوق و المحددة في نهاية شهر نونبر , تبرز خطة الحكومة لاصلاح نظام التقاعد الذي تفيد تقديرات الدراسات أنه سيدخل مرحلة الأزمة المالية إبتداء من السنة الجارية .
رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران حصل الخميس الماضي على الضوء الأخضر من أغلبيته الحكومية لمباشرة سيناريوهات إصلاح نظام التقاعد المهدد بالانهيار التام و ماض قدما في فرض خطة إصلاح إنفرادية مثيرة للجدل , تقوم على مبادىء الرفع التدريجي من سن التقاعد إلى 65 سنة في أفق 2020. ثم فرض زيادة على قاعدة اقتطاعات المنخرطين في صناديق التقاعد بنسبة عشرة في المائة. و احتساب التقاعد على أساس معدل السنوات العشر الأخيرة.
رئيس الحكومة الذي إستأثر و أغلبيته بملف أزمة صناديق التقاعد ; سيحاول جاهدا إقناع أعضاء المجلس الاداري للصندوق بتبني مسودة خطة الاصلاح التي تطرحها الحكومة بصفة أحادية و لم تكن موضوع مشاورات معمقة مع الفرقاء الاجتماعيين .
النقابات الأكثر تمثيلية كانت قررت في وقت سابق مقاطعة الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لمناقشة أنظمة التقاعد في الرابع من شهر دجنبر الفارط واصفة حضورها بالشكلي بالاجتماع المذكور على إعتبار أن الحكومة إنفردت بوضع الحلول و لم تحترم الوعود التي سبق أن قطعتها بضرورة معالجة ملف التقاعد في إطار مفاوضات شمولية .
و في نفس السياق دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى إعتماد مقاربة نوعية شاملة لمعالجة الاختلالات التي تعرفها منظومة التقاعد بالمملكة، مجددة التأكيد على "رفضها المطلق لأي إصلاح أو تغيير سيمس بمكتسبات الموظفين والأجراء والمتقاعدين".
وجددت المنظمة التعبير عن رفضها المطلق لأي إصلاح أو تغيير سيمس بمكتسبات الموظفين والأجراء والمتقاعدين وبخاصة نظام التوزيع واحتساب آخر أجرة كقاعدة لتحديد أجرة المعاش و قرر المكتب التنفيذي للمنظمة الاعلان عن خوض اضراب وطني انذاري في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية مصحوبا بوقفة احتجاجية امام البرلمان يوم الأربعاء 22 يناير 2014
وجاء في بلاغ للمركزية النقابية توصلت العلم بنسخة منه أن الخطوة الاحتجاجية التصعيدية تروم التنديد و الاحتجاج على القرارات الإنفرادية للحكومة وخرقها للدستور وسياساتها التفقيرية للطبقة العاملة.
و شدد الكاتب العام للمنظمة في تصريح للعلم أن نقابته قررت الاضراب و النزول الى الشارع في أعقاب الهجوم الحكومي غير المسبوق على الحقوق و المكتسبات العمالية و تعطيل حكومة بنكيران للدستور و الحوار الاجتماعي بقراراتها الانفرادية الظالمة .
و إستعرض السيد علي لطفي في هذا الجانب قرار حكومة بنكيران الخطير و الانفرادي فيما يتعلق باصلاح أنظمة التقاعد و الذي ستعرضه اليوم على أنظار المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد مبرزا أن هذا القرار سيؤدي الى تقليص قيمة المعاشات المحصلة من طرف الموظفين و الأجراء المحالين على التقاعد بنسب تتراوح ما بين 20 و 40 في المائة فضلا عن الزيادات المرتقبة في نسب الاشتراكات و الاقتطاعات والتي ستزيد في تفقير الشغيلة التي سدت أمامها أبواب الترقي بفعل سياسة تجميد الأجور و سد أبواب الترقي المهني .
من جهته إعتبر السيد حسن مرضي عضو المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد أن الإجراءات التي يقترحها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لحل مشكل صناديق التقاعد٫ والتي تقوم على الرفع من سن التقاعد والزيادة في المساهمات " اقتراحات ترقيعية ولن تحل الأزمة بشكل نهائي"٫
و كشف حسن مرضي أن أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد لم يتوصلوا بأي خطة للإصلاح، و لم يحضر بن كيران لحد الآن لأي اجتماع للمجلس الإداري الذي من المفترض أنه رئيسه منذ تعيينه رئيسا للحكومة مبرزا أن الحكومة تريد أن تطبق إجراءات من شأنها خلق مشاكل في الصندوق المغربي للقاعد، وأسلوب اتخاذ القرار بطريقة فردية لا يمكن أن يحل أي مشكل لأن المجلس الإداري هو الأعلم بالمشاكل التي يعرفها الصندوق و مشددا على أن الإجراءات التي تقترحها الحكومة كلها بعيدة كل البعد عن الواقع الاجتماعي ولن تؤدي إلا إلى حالة من الاحتقان الاجتماعي ولن تحل المشكل بشكل هيكلي وبنيوي وإنما تظل مجرد حلول ترقيعية.
و أبدى الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل استغرابه من المواقف التي صدرت من طرف قادة الأغلبية ، بعد اجتماعهم لإصلاح صندوق التقاعد، موضحا في الوقت نفسه بأن صناديق التقاعد أمر يهم الموظفين والطبقة العاملة التي تؤدي انخراطها بانتظام ، ومن سمح لقادة الأغلبية التقرير مكان أصحاب الصناديق؟ هل من الممكن أن نتخيل أن يأتي غرباء على بنك ما مثلا ويقررون سياسة البنك المالية فذلك أمر مستغرب ويبعث على الدهشة لأن هذا ملف يهم المنخرطين وممثليهم ولا يخص الأحزاب السياسية واش هوما منخرطين بعدا باش يجيو يقرروا فبلاصتنا
وألقى الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل باللائمة حول العجز الذي تعانيه صناديق أنظمة التقاعد على الحكومة، قائلا:" هي المسؤولة عن العجز والوضع الذي وصل له الصندوق المغربي للتقاعد، وعليها ألا تتخذ قرارات الإصلاح بطريقة انفرادية".