جنيف: عرض ملف "التجاوزات الاجرامية" للبوليساريو على اللجنة الافريقية لحقوق الانسان

أعلنت منظمة غير حكومية دولية خلال ندوة الجمعة بجنيف أن ملف "التجاوزات الاجرامية" للبوليساريو، عرض مؤخرا على اللجنة الافريقية لحقوق الانسان.

وكشف رئيس المبادرة من أجل السلام والتنمية بمنطقة البحيرات الكبرى موريس كاتالا، أنه تم إطلاع اللجنة بخصوص هذا الموضوع ، من قبل العديد من الدول التي تتهم البوليساريو بالتواطؤ مع الارهاب الدولي وشبكات إجرامية أخرى.

وكان هذا المناضل الكونغولي يتحدث خلال ندوة حول "الحكم الذاتي بالصحراء، تتويج لمسلسل" الى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الانسان المغاربة والاجانب على هامش أشغال مجلس حقوق الانسان.

وأضاف أن اللجنة الافريقية لحقوق الانسان استعمت خلال دورتها لشهر ماي المنصرم الى وفد عن الانفصايين الذي طلب أفراده أن يتم ذلك خلف أبواب موصدة.


وركز المتدخلون خلال الندوة نقاشاتهم على مشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، وتلاؤمه مع المعايير الدولية المتعارف عليها، وأجروا في هذا السياق مقارنات بين نماذج للحكم الذاتي.

وأكدوا أن هذه المبادرة مستلهمة من مقترحات الامم المتحدة، ومن المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل في الدول القريبة من المغرب جغرافيا وثقافيا، كما تستند الى الضوابط والمعايير الدولية المتعارف عليها.

وقال رئيس المبادرة من أجل السلام والتنمية بمنطقة البحيرات الكبرى، إن أفق الحكم الذاتي يعد بمستقبل أفضل لسكان الجهة، كما يضع حدا لنزعة الانفصال، ويحقق المصالحة.

وأضاف أن الخلط الذي ينهجه خصوم المغرب بجعل مفهوم تقرير المصير مرادفا للاستقلال، تسبب في خسائر كبيرة للقارة الافريقية، التي فقدت أحد الاعضاء المؤسسين لمنظمة الوحدة الافريقية.

وأوضح كاتالا أن عدم تسوية قضية الصحراء يضيع على القارة فرص التنمية الاقتصادية، مشيرا الى أن وضعية الجمود في هذا الملف تتسبب لبلدان اتحاد المغرب العربي، حسب المتخصصين، في خسارة 200 ألف منصب شغل، فضلا عن نقطتين سنويا على مستوى الناتج الداخلي الخام.

من جهته رأى السيناتور الاندونيسي لجهة أتشيه ذات الحكم الذاتي، فشرول رازي أن جهة الصحراء تتوفر على إمكانيات كبيرة للتنمية يتعين استثمارها في إطار حكم ذاتي موسع يكون موضوع توافق.

وبعد أن أشار الى التجربة الناجحة للحكم الذاتي بجهة أتشيه أعرب رازي عن أمله في أن تتوصل الاطراف الى توافق حول المشروع الذي قدمته المملكة من أجل إشراك كافة الصحراويين في مسلسل التنمية الجاري بالمنطقة.

وأبرز نجاعة المبادرة المغربية التي وصفها بأنها تشكل الحل الأفضل بالنسبة للمستقبل ذلك أن من شأنها تمكين الاطراف من التعاون من أجل وضع حد لهذا النزاع الذي عمر طويلا.

من جانبه قدم الباحث الصحراوي عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس) لحسن مهراوي ، عرضا حول مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مشروعا يحظى بالمصداقية ويبرهن على التزام المغرب الواضح والصادق من أجل إيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع.

وقال إن نظام الحكم الذاتي سيعرض على الاستشارة الشعبية عبر استفتاء السكان المعنيين طبقا لمبدأ تقرير المصير، ومقتضيات ميثاق الامم المتحدة.

وأوضح أن هذه المبادرة تندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حديث، يرتكز على دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا الى أن المغرب يضمن لكل الصحراوين مكانتهم ودورهم دون تمييز، داخل هيئات ومؤسسات الجهة.

وتم خلال الندوة أيضا عرض التجربة الايطالية في مجال الحكم الذاتي والجهوية من قبل سارة باريزي رئيسة جمعية (بروتيا) لحماية حقوق الانسان .