هذا هو العدد الحقيقي للمغاربة الذين يعيشون على الأزبال والنفايات

وكان القطاع الحكومي المكلف بهذا المجال قد عقد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الصخيرات لقاء أبرز فيه الفرص التنموية التي توفرها المخلفات بفضل تكنولوجيا التدوير وإعادة استعمال هذه المخلفات وتحويلها إلى موارد في سياق مقاربات مندمجة ومستدامة.

وتداولت أشغال اللقاء في الإشكاليات التي تطرحها النفايات خاصة في الوسط الحضري وذلك بسبب النزوح والتكتل والضغط على المدن والأشرطة الساحلية، وبالنسبة للمغرب فإن النفايات المنزلية والنفايات المماثلة تصل سنويا 5,3 مليون طن، ومرشحة للارتفاع إلى 6,2 مليون طن بعد ست سنوات، ما يطرح عدة تحديات منها مراقبة هذه النفايات خاصة في النقط العشوائية وتوجيهها توجيها سليما بغية التحكم فيها وفي علمية التدوير.

وبالنسبة للغلاف المالي فقد قدر على مدى 12 سنة ب 40 مليار درهم لإعادة تأهيل المطارح العشوائية المنتشرة في هوامش المدن والجماعات القروية، موازاة مع ضمان احترافية لدى المتدخلين وتطوير سلسلة الفرز التدوين التثمين كي تبلغ نسبة 20 في المائة. ولمواجهة إكراهات تناسل المطارح العشوائية وتقليص الآثار السلبية على البيئة، فإن التدبير المندمج للنفايات هو الأنسب يضع تطوير سلاسل التثمين في قلب خيارات السياسة العمومية، حيث تنتج عن تدبير النفايات مهن مرتبطة بالتقاط النفايات وبيعها للوسطاء المتخصصين في مجال إعادة التدوير، مع أن المغرب يستبعد خيار دفن النفايات لاستهلاك المجال، ولآثاره غير الواضحة على البيئة. ويبقى رهان تخفيض إنتاج النفايات هو الأنسب.

وتجدر الإشارة أن المغرب يتوفر على عدد من سلاسل التدبير المنتج للنفايات، مثل النفايات البلاستيكية والتي تعتبر تقليدية ثم سلاسل البطاريات والعجلات المطاطية والزيوت المستعملة كسلاسل جديدة، تمثل فرصا مهمة لإحداث المقاولات الصغيرة جدا.

وفي ضوء ذلك انبعثت مشاريع إنتاج الطاقة من الغازات المنبعثة من مطارح النفايات المراقبة.