البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية : آلية ناجعة لصون المنظومة الإيكولوجية وتحسين إنتاجية القطاع الصناعي

بحكم تسارع وتيرة النمو الديمغرافي، واتساع دائرة المجال الحضري، والتغير الجذري الذي شهدته بنيات وأساليب الإنتاج مع مطلع الألفية الثالثة، ظهرت في المغرب، كما هو الشأن في عدد من الدول السائرة في طريق النمو، أنماط استهلاكية جديدة تعتمد معايير تسويقية وصحية حديثة، جعلت من شكل المنتوج وطريقة تعبيئه والوعاء الذي يحفظه إحدى المعطيات الأساسية المتحكمة في اختيار المستهلك.
وانطلاقا من هذا المعطى، أضحى استهلاك الفرد لمختلف المنتوجات (مواد غذائية، آليات منزلية، أثاث ...) مصدرا أساسيا لإنتاج النفايات الصلبة إلى جانب المخلفات ذات الطبيعة العضوية، على اعتبار أن المنتوج النموذجي أضحى مقترنا بالحلة الجميلة والتغليف المحكم، ومن ثم أصبحت مواد، من قبيل البلاستيك والورق الكارتوني والألمنيوم والزجاج، تشكل إحدى أهم مكونات النفايات المنزلية التي تتوافد بكميات هائلة على المطارح العمومية بمختلف حواضر المملكة.
وبلغة الأرقام، فإن متوسط إنتاج كل فرد من النفايات المنزلية داخل المجال الحضري بالمغرب يناهز 76ر0 كلغ يوميا، قوامها نحو 70 بالمائة من المواد العضوية و8 بالمائة من البلاستيك و10 بالمائة من ورق الكرتون و4 بالمائة من الزجاج و2 بالمائة من المعادن، أي أزيد من 5ر6 مليون طن من النفايات سنويا تشمل 5 مليون طن في المجال الحضري فقط، وهي الكمية التي يتم حاليا وضع 30 بالمائة منها بالمطارح المراقبة بينما لا يتم تدوير سوى نسبة 10 بالمائة.
ولعل هذا المعطى هو ما جعل الحكومة، من خلال كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، تعمل على بلورة برنامج وطني لتدبير النفايات المنزلية يعتمد أساليب وتقنيات حديثة، سعيا، على الخصوص، إلى الرفع من عملية جمع النفايات والنظافة بالمدن إلى مستوى 90 بالمائة في أفق سنة 2015 و100 بالمائة في أفق سنة 2020، وإنجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والمماثلة بكل المراكز الحضرية بنسبة 100 بالمائة في 2015، أي بمعدل مطرح واحد لكل إقليم.
+ برنامج يضع الحفاظ على البيئة وتحسين إطار عيش المواطنين في مقدمة أولوياته +
لقد انطلقت الوزارة الوصية، في اعتمادها لهذا البرنامج الطموح، من قناعة مفادها أن تطوير عمليات الفرز والتدوير سيتيح جعل النفايات المنزلية موردا اقتصاديا هاما وقطاعا إنتاجيا واعدا من شأنه إحداث المزيد من فرص الشغل، إلى جانب الحفاظ على المنظومة الإيكولوجية من خلال إعادة استغلال وتثمين النفايات والحيلولة دون انتشار المواد الملوثة في الهواء وتسرب العصارات السامة إلى الفرشات المائية.
وفي هذا السياق، قال مدير الشراكة والتواصل والتعاون بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، السيد محمد بنيحيى، متحدثا في إطار ورشة نظمت مؤخرا بالرباط، لتقديم برنامج التواصل والتحسيس المواكب للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، إن هذا الأخير أتاح إلى حدود الساعة إنجاز 12 مطرحا مراقبا بكل من مدن وجدة وفاس وبركان وفكيك والحسيمة والرباط والجديدة وأكادير والصويرة وكلميم والناظور والداخلة.
وأضاف، في هذا الصدد، أنه تم كذلك إحداث 6 مطارح مراقبة جديدة بكل من المحمدية وبني ملال وخريبكة وإفران والعيون والدار البيضاء، ما سيمكن من معالجة ثلثي النفايات المنزلية المنتجة في الوسط الحضري، مشيرا إلى برمجة 54 مطرحا مراقبا خلال الفترة ما بين 2011 و2015، في حين تم إغلاق وتأهيل 19 مطرحا عشوائيا، فيما يوجد 30 مطرحا آخر في طور التأهيل.
وبالنظر إلى تقنيات المعالجة وأساليب الفرز الحديثة المعتمدة على مستوى هذه المطارح المراقبة، سيكون من الممكن إعادة استغلال النفايات المنزلية حسب نوعيتها، عبر تجميع كل مادة على حذا ومن ثم سيجري معالجتها وتثمينها سعيا إلى جعلها صالحة للاستعمال من جديد، وبالتالي سيتم تجنب تراكم الأزبال المعهود بالمطارح العمومية القديمة وتفادي عمليات الطمر التقليدية وما تشكله من تهديد كبير على البيئة، لاسيما بالنسبة للتربة والفرشة المائية.