بن المختار: استمرار الأساتذة المقبلين على التقاعد في التدريس إلى نهاية السنة الدراسية واجب وطني

أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بن المختار، أن عدد الأساتذة الذين يشملهم قرار تمديد الإحالة على التقاعد إلى نهاية الموسم الدراسي الجديد يبلغ 7741 أستاذا، معبرا ان استمرار الأساتذة المقبلين على التقاعد في التدريس إلى نهاية السنة الدراسية واجب وطني.

وأبرز بن المختار، امس الأربعاء، في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خصص لتدارس الدخول المدرسي الجديد، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد عبد العظيم الكروج، إيجابية هذا القرار الحكومي بالنسبة للتلاميذ والمنظومة التعليمية ككل، معتبرا أن استمرار الأساتذة المقبلين على التقاعد في التدريس إلى نهاية السنة الدراسية واجب وطني.

وأكد أنه لا مجال للتخوف على اعتبار أن القرار يهم التمديد إلى غاية نهاية السنة الدراسية الجديدة وأن تقاعد هؤلاء الأساتذة المعنيين مؤكد بنهاية السنة الدراسية، مشيرا من جانب آخر إلى أنه سيتم النظر في الحالات المتعلقة بمشاكل صحية.

وقال الوزير إنه يتعين الحفاظ على مبدأ عدم مغادرة الأساتذة في وسط السنة الدراسية بالنظر إلى أن هذه المسألة "غير بيداغوجية" وتؤثر على المسار التعليمي والتربوي العادي للتلاميذ.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن الوزارة توصلت في آخر شهر غشت الماضي ب4600 طلب للتقاعد النسبي من قبل أساتذة التربية الوطنية، "وهو ما كان سيجعلنا في وضعية حرجة حيث كان من الصعب تعويضهم".

وتطرق بن المختار خلال هذا الاجتماع لأبرز مستجدات الدخول المدرسي الجديد والتي تتمثل في إرساء "الباكالوريا المهنية" من أجل تحقيق تلاؤم أكبر بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي، وتوسيع نطاق المسالك الدولية للباكالوريا المغربية - خيار "فرنسية"، وتجريب خيار "إنجليزية" بثلاث أكاديميات جهوية، وخيار "إسبانية" بأكاديميتين جهويتين اثنتين، إلى جانب تعزيز التوجيه نحو التكوين المهني بهدف تفعيل التوجه الاندماجي بين قطاعي التربية والوطنية والتكوين المهني.

وأبرز أنه تم اتخاذ تدابير من أجل الارتقاء بمستوى كفاية القراءة لدى التلاميذ التي تشكل محددا حاسما في نجاح المتعلمين في مساراتهم الدراسية وتعميم الخدمات الالكترونية لمنظومة "مسار" لفائدة التلاميذ وأوليائهم لتشمل سلكي التعليم الابتدائي والثانوي الاعدادي، وكذا إرساء مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وذلك في حدود 110 مقعد.

وذكر الوزير أن عدد التلاميذ برسم الموسم الدراسي 2014/2015 بلغ أزيد من 6 ملايين و791 ألف تلميذ بنسبة تطور 2,33 في المائة مقارنة مع موسم 2013/2014. وقال ان العدد يتوزع إلى 4 ملايين و81 ألف و116 تلميذا بالتعليم الابتدائي، ومليون و703 ألف و270 بالاعدادي، ومليون و6 ألاف و726 بالثانوي التأهيلي، مشيرا إلى أن مجموع أطر التدريس يبلغ 230 ألف و822 أستاذا ضمنهم 7000 متخرج جديد.

وأضاف أن 88 في المائة من هؤلاء التلاميذ يتابعون دراستهم في القطاع العمومي مقابل 12 في المائة بالقطاع الخاص، وأن 52 في المائة ذكور و48 في المائة إناث، و61 في المائة بالوسط الحضري مقابل 39 في المائة بالوسط القروي، مشيرا إلى وجود 10 الاف و667 مؤسسة تعليمية ضمنها 7638 مؤسسة التعليم الابتدائي.

وأشار الوزير إلى أن مجموع المسجلين بالتربية غير النظامية يبلغ 52 ألف و800 (53 في المائة إناث) منهم 28 ألف مسجل جديد، مؤكدا على الدور المهم للتربية غير النظامية في إعادة المنقطعين عن الدراسة الى المنظومة التربوية وخصوصا الفتيات.

وبخصوص التكوين المهني، أبرز بن المختار أن عدد المتدربين بالتكوين الأساسي خلال هذا الموسم بلغ 414 ألف بنسبة تطور تبلغ 18 في المائة مقارنة مع الموسم السابق، ضمنهم 289 ألف و500 متدرب جديد.

وبشأن عمليات الدعم الاجتماعي، أبرز الوزير أنه تم تخصيص 2,113 مليار درهم برسم الدخول المدرسي الجديد، وهو ما يعادل ارتفاعا ب10,6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، موضحا أنه في إطار هذا الدعم، تم تخصيص 941 مليون درهم للإطعام المدرسي والداخليات، و778 مليون درهم لبرنامج الدعم المالي المباشر "تيسير"، و360 مليون درهم للمبادرة الملكية "مليون محفظة"، و34 مليون درهم للنقل المدرسي.

وخلال المناقشة العامة لمجمل المعطيات المتعلقة بالدخول المدرسي الجديد، سلطت مداخلات أعضاء لجنة التعليم الضوء على الاشكالات التي تميز بها الدخول المدرسي ولا سيما الجدل الذي أثاره قرار تمديد الاحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة، حيث وصفته تدخلات المعارضة بالقرار"الجائر الذي يحل مشاكل الادارة على حساب رجال ونساء التعليم" .

كما تطرقت المداخلات الى خلفيات منع الأساتذة من متابعة دراساتهم الجامعية واشكالات الخصاص في الاطر التعليمية والادارية بالعديد من المؤسسات التعليمية وخاصة في المناطق النائية واستمرار الاكتظاظ في أقسام الدراسة ونقص الداخليات وتدهور المنشآت التعليمية واستمرار الهدر المدرسي إلى جانب الأسئلة المرتبطة بمراقبة مناهج واداء مدارس التعليم الخصوصي.