دكاترة الوظيفة العمومية يطالبون بتسوية أوضاعهم

طالبت النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب، بإخراج نظام خاص بالدكاترة، يأخذ بعين الاعتبار إمكانيات و مؤهلات هده الفئة و إدماجهم في إطار مناسب لهم داخل الإدارات العمومية..

جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته النقابة، صبيحة يوم أمس السبت 8 نونبر بنادي المحامين بالرباط، تحت شعار ""لا مكان و لا اعتبار للدكتور بالإدارات العمومية في غياب نظام أساسي خاص"، بحضور الدكاترة المنضوين تحت لواء النقابة، من مختلف المدن المغربية...

واعتبر الدكتور يوسف ديدن, الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب, في كلمة له بالمناسبة ان اختيار نادي المحاماة كمكان لاحتضان هذا اللقاء له رمزية خاصة على اعتبار انه "ببساطة مكان وامتداد وسيرورة للدفاع عن دولة الحق و القانون.."

وشكل هذا اليوم الدراسي، مناسبة لتشخيص وضعية الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية و الجماعات الترابية و المؤسسات العامة، وما تعانيه من هدر للطاقات بسبب غياب إطار قانوني، ينظم دور الدكتور في الإدارة العمومية، وعدم الاستفادة من تكوينه و إمكانياته بسبب غياب إستراتيجية وطنية تقوم على الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية..

وفي هذا الإطار اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب، أن تشغيل الدكاترة بالإدارات العمومية و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية، عوض الجامعات و مراكز البحث العلمي، التي تشهد خصاصا مهولا في هذا الجانب، "ما هي إلا سياسة ممنهجة لأجل تبخيس قيمة الشهادة بالمغرب، وتكريس الفوارق الطبقية و المعرفية، لجعل الشعوب المستضعفة مستهلكة و غير منتجة"، مضيفا ان "هذه السياقات ولدت لنا أزمة الدكتور داخل الإدارة العمومية.."

وشدد يوسف ديدن على "الحيف الذي يطال حامل الدكتوراه داخل الإدارة العمومية، بسبب تكليفه بمهام لا تتناسب و تكوينه، في وقت يتقاضى فيه أجرا لا يصل إلى نصف ما يتقاضاه نظيره الحامل لنفس الشهادة، ويشتغل لدى نفس الدولة"، مضيفا أن "هذا الأجر يضرب مصداقية التربية و التعليم، لاسيما الجامعة المغربية من خلال تبخيس أعلى شهادة بالمغرب، بعد ان أمضى الفرد سنوات شبابه في البحث والتحصيل العلمي..".

*صحفي متدرب




صور من اللقاء(بعددسة عابد الشعر)