دكاترة المغرب يحتجون أمام حزب الوزير الأول

يضربون لمدة ستة أيام ويلوحون بحرق شهاداتهم

اتهم دكاترة المغرب العاملون في الوظيفة العمومية (القطاع العام) والمؤسسات العامة، والجماعات المحلية (البلديات)، حكومة بلدهم، بأنها تمارس الإقصاء والتهميش في حقهم، واستنكروا أداء الوزير الأول في التعاطي مع ملفهم.
ويحمل الدكاترة "المسؤولية التاريخية على عدم إنصافهم، معتبرين ذلك مسلكا عدائيا اتجاه الجامعة والجامعيين، ومنظومة التعليم العمومي برمته".
وللتعبير عن غضبهم، قرر دكاترة المغرب خوض سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، استهلوها بتنظيم وقفة جماعية أمام مقر أقدم تنظيم سياسي في البلاد، ألا وهو حزب الاستقلال،"ليس ضد الحزب، ولكن لرمزيته، باعتبار عباس الفاسي، الوزير الأول، هو أمينه العامة، لتبليغه رسالة مفادها أننا ضد السياسة التي تنهجها حكومته، والمتجلية في إقصاء كل الدكاترة من كل تسوية"، يصرح أحد المحتجين،لموقع "مغارب كم"، وهو يردد مع زملائه هتافات وشعارات تندد بالتجاهل الرسمي الذي يطال ملفهم المطلبي.
ولا يقتصر غضب الدكاترة على الوزير الأول فقط، بل إنه يمتد ليشمل كذلك سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، وهو أيضا قيادي ضمن حزب الاستقلال، لكونه، في نظرهم، لايبالي بإيجاد حل لمشاكل "هذه الفئة الحاصلة على أعلى شهادة جامعية على المستوى الدولي"، حسب بيان مفصل في الموضوع.
ويقول الدكاترة، إن نقابتهم المستقلة، بعثت إلى الحكومة الحالية، طيلة الأربع سنوات الماضية، اكثر من أربعين مراسلة، حول الوضعية المجحفة التي يعيشونها، مشفوعة بطلب فتح حوارات جادة ومسؤولة، لكن ذلك" لم يزد الحكومة إلا إصرارا على تهميش وإقصاء الدكاترة من كل تسوية."
ومن أجل الدفاع عن القيمة الاعتبارية للدكتوراه، يذكر البيان الصادر عن النقابة المستقلة لدكاترة المغرب، أنهم خاضوا سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، مختلفة كما ونوعا، تعرضوا من خلالها لكل أشكال التعنيف والعنف والقمع والاعتقال، على مرأى ومسمع أعضاء الحكومة.
ومما يحز في نفوس الدكاترة، ان الحكومة لم تأبه لملفهم،"ممعنة بذلك في تبخيس الدكاترة وشهادتهم، في حين أن هذه الحكومة، عالجت وضعيات فئات أخرى، من موظفي الدولة، حاملة لشهادات أقل على مستوى الأكاديمي، وفي وضعيات إدارية وأجرية أحسن، لتتسع الهوة الأجرية بين كل هذه الفئات والدكاترة، هذا النهج تعتبره النقابة المستقلة للدكاترة بالمغرب، نهجا قصديا يرمي إلى تبخيس المعرفة وحامليها، ومسلكا تمييزيا يهدف إلى الإجهاز على مكتسبات أبناء هذا الشعب".
وتأسيسا على ذلك، تعتبر النقابة المستقلة لدكاترة المغرب، "أن الحكومة الحالية حكومة لا شعبية ولا وطنية، بالنظر لشرعيتها واختياراتها، وأن أداءها أداء عدائي اتجاه الدكاترة، ومصادر لحقهم في تسوية أوضاعهم ورفع الحيف عنهم".
كما تدين النقابة المذكورة، تعاطي الوزير الأول، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، مع ملف الدكاترة" المماطل والمسوف والرامي إلى تحقير الدكاترة والإجهاز على شهادة الدكتوراة " بالمغرب.
ولتجسيد غضب الدكاترة، وحنقهم على الحكومة، "ومن يساندها سياسيا"، أعلنت نقابتهم عن خوض إضراب وطني يوم فاتح وثاني وثالث وسابع وثامن وتاسع يونيو الجاري، تتخلله وقفات احتجاجية أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، ومقر قطاع التعليم العالي، مع إحراق شواهد الدكتوراة، إضافة إلى إضراب إنذاري عن الطعام، امام المقر المركزي لحزب الاستقلال، وتنظيم تجمع احتجاجي بالرباط.
يذكر أن هؤلاء الدكاترة يتوفرون على شهادات دكتوراة في جميع التخصصات، الموجودة في الجامعات المغربية، وكذا في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية من الجامعات الأجنبية، ويقدر عددهم تقريبا، بحوالي أربعة الاف دكتور، متوزعين عبر أنحاء المغرب.
وحاول موقع"مغارب كم" تسجيل وجهة نظر رئاسة الحكومة، ووزارة تحديث القطاعات العامة، في الموضوع، لكن دون جدوى، لتبقى الأسئلة المرتبطة بملف الدكاترة معلقة حتى إشعار أخر، بحثا عن أجوبة مازالت في رحم الغيب ..