جدد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، اليوم الأربعاء بمدريد، التأكيد على أنه لن يسمح بإجراء استفتاء حول استقلال كاتالونيا (شمال شرق إسبانيا). وقال راخوي، الذي كان يتحدث خلال جلسة المراقبة لمجلس النواب (الغرفة السفلى بالبرلمان) إنه "سيطبق القانون" ولن يسمح بهذه الاستشارة، التي دعا إليها القادة القوميون لكتالونيا في 9 نونبر القادم.
وأضاف المسؤول الإسباني، ردا على النائب الكتالوني من حزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا ألفريد بوش، أن "لا أحد يريد كتالونيا مستقلة وفقيرة، وخارج الاتحاد الأوروبي، والأورو، ومنظمة الأممالمتحدة".
وشدد رئيس الحكومة الإسبانية، من جهة أخرى، على أنه سيطبق "القانون" لمنع هذا الاستفتاء، قائلا إنه يريد "أن يستمر كل شيء جزء من الأمة نفسها كما كانت عليه طيلة قرون".
وتنضاف تصريحات ماريانو راخوي للتحذيرات التي أطلقها أول أمس الاثنين وزير الدفاع الاسباني بيدرو مورينيس، الذي حذر من أن إعلان أحادي الجانب لاستقلال كتالونيا سيكون "غير مقبول على الاطلاق" و"غير مشروع".
ورد مورينس بذلك على تصريحات رئيس إقليمكاطالونيا أرتور ماس، الذي لم يستبعد الأحد الماضي إعلانا أحادي الجانب عن استقلال منطقة الحكم الذاتي، في حالة عدم قبول الحكومة المركزية إجراء استفتاء حول تقرير المصير الذي تصفه مريد ب"غير القانوني ولا دستوري".
وقال الوزير، في مقابلة مع إذاعة (كادينا سير)، "إننا نعيش في بلد حيث يسود الدستور والقانون. والسيادة الوطنية حق لكل الشعب الإسباني، وأي إعلان ضد هذه الركائز الثلاث أمر غير مقبول وغير قانوني ويقوض دولة القانون والديمقراطية والعدالة وبالتالي الاستقرار وأمن جميع الإسبان".
وكان ماس، الذي يرأس الائتلاف المحافظ، أعلن في 12 دجنبر الماضي، عن قرب التوصل إلى اتفاق مع القوى الكاطالونية الثلاث الأخرى بقيادة اليسار الجمهوري لكاطالونيا، حول تنظيم استفتاء حول الاستقلال في تاسع نونبر 2014.
وسيتضمن الاستفتاء الذي يدعوا إليه ماس سؤالين الأول حول "هل تريد أن تكون كاطالونيا دولة ؟" فيما الثاني حول "هل تريد أن تكون هذه الدولة مستقلة؟".
يشار إلى أن مخطط أرتور ماس تم رفضه من قبل أرباب العمل الإسبان والكتالونيين ومن طرف الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (معارضة).
