تتواصل حالة الفوضى الأمنية والسياسية في ليبيا للعام الثالث على التوالي منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، وتزداد حالة الانقسام السياسي والجهوي استفحالا، والأزمة تعقيدا. شهدت ليبيا عام 2014 اشتعال بؤر اقتتال عديدة، بعضها لا يزال ملتهبا، بالإضافة إلى انقلابين لم يعمرا طويلا، وأزمات اقتصادية معيشية لسكان المناطق المشتعلة، وللدولة برمتها نتيجة تدني معدلات تصدير النفط نتيجة الاقتتال والاعتصامات في المنشآت النفطية بغرض الحصول على امتيازات وظيفية ومالية، زاد عليها انخفاض أسعار النفط بشكل حاد أواخر العام.
نالت مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية بعد العاصمة طرابلس النصيب الأكبر من الاقتتال والتدمير والتشريد، إضافة إلى سلسلة طويلة من الاغتيالات، حصدت أرواح أكثر من 600 من أفراد الجيش ورجال الأمن والقضاء والنشطاء السياسيين.
انقلابات عسكرية عابرة
أعلن اللواء خليفة حفتر، قائد القوات البريطة السابق، من طرابلس في 14 فبراير سيطرة قوات تابعة له على معظم مؤسسات الدولة، وقال في تصريح بثته قناة العربية، إن مجموعته قررت تجميد عمل المؤتمر الوطني العام والحكومة والإعلان الدستوري، وشدد على أن ما قام به ليس انقلابا.
رئيس الحكومة الليبية السابق علي زيدان، نفى مباشرة صحة الأنباء التي تحدثت عن وقوع الانقلاب، وقال إن الأوضاع تحت السيطرة، كما أعلن مسؤولون ليبيون آخرون عن إصدار مذكرة بالقبض على حفتر.
وبالفعل لم يتعد انقلاب حفتر حد الإعلان عنه، ولم يكن له أي وجود على الأرض، ما دفع الكثيرين إلى وصفه بالانقلاب التلفزيوني.
الانقلاب الثاني، أعلن عنه في 18 مايو، حيث قرأ قائد الشرطة العسكرية الليبية مختار فرنانة بيانا نص على تجميد عمل المؤتمر الوطني العام وتكليف لجنة الستين المنتخبة الخاصة بإعداد مسودة الدستور بتولي مهمام السلطة التشريعة جزئيا، وإعلان الحرب على الإرهاب، مع التشديد في هذه المرة أيضا على أن ما حدث ليس انقلابا ولا محاولة للاستيلاء على السلطة.
ساندت هذا الانقلاب قوات على الأرض معظمها ينتمي إلى مدينة الزنتان، وأهمها تشكيلات لواء "القعقاع الصواعق المدني"، ووقعت إثره اشتباكات مسلحة عنيفة في عدة مناطق في طرابلس خلفت قتلى وجرحى.
فيما بعد عادت الأمور إلى طبيعتها في طرابلس، توارى الانقلابيون، ولم يتغير الوضع هناك، إلا أن هذه الحركة التي لم تعمر طويلا كانت سببا في اشتعال حرب لاحقا ضارية حول مطار طرابلس الدولي قوات من مصراتة وكتائب حليفة لها من طرابلس ومدن أخرى وقوات مدينة الزنتان التي كانت تقف وراء محاولة الانقلاب الثانية في البلاد.
عاد اللواء خليفة حفتر من جديد إلى الواجهة، أكثر قوة في 16 مايو حين أعلن بدء عملية "الكرامة" لتطهير مدينة بنغازي من التشكيلات المسلحة المتطرفة.
وفي هذه المرة تمكن حفتر من حشد قطاعات عسكرية هامة من مدينتي البيضاء وطبرق، إضافة إلى وحدات عسكرية من بنغازي. كما انضمت إليه قواعد جوية في مدن من شرق ليبيا، لم تتعرض طائراتها ومنشآتها الجوية لقصف الناتو الجوي وذلك لخروجها عن سيطرة القذافي في وقت مبكر من عام 2011.
ساهمت عمليات الاغتيال التي طالت أعدادا كبيرة من ضباط وجنود المؤسسة العسكرية إلى دفع منتسبي الجيش إلى الالتحاق بقوات حفتر والمساهمة في حربه ضد الجماعات المتطرفة المتهمة بتنفيذ هذه الاغتيالات التي كانت تنفذ بشكل شبه يومي في بنغازي وفي درنة.
أول هجوم شنته القوات التابعة لحفتر على مواقع لكتائب إسلامية في بنغازي تعرض إلى انتكاسة كبيرة، ما دفع هذه القوات للتراجع إلى قواعدها خارج المدينة والتحصن في قاعدة بنينة الجوية الملحقة بمطار المدينة.
وفي أواخر يوليو، منيت القوات الخاصة الحليفة لحفتر بهزيمة كبيرة، وتمكن مسلحو تنظيم "أنصار الشريعة" ومقاتلو مجلس شورى ثوار بنغازي من السيطرة على جميع معسكراتها، ما أدى إلى خروج هذه الوحدات من مدينة بنغازي والتحاقها بقاعدة بنينة الجوية.
شنت التشكيلات الإسلامية بعد سيطرتها على معسكرات القوات الخاصة هجمات محمومة في اتجاه قاعدة بنينة في محاولة للسيطرة عليها وتحييد طائراتها التي كانت تشن هجمات يومية على مواقعها.
تمكن حفتر من استنزاف قوات التشكيلات الإسلامية، وبدأ في 15 أكتوبر هجوما واسعا للسيطرة على بنغازي، نجح هذه المرة في السيطرة على مناطق واسعة من المدينة، ولا تزال قواته تحاول القضاء على جيوب لخصومها في عدة أحياء أهمها الليثي والصابري والمنطقة المحيطة بميناء المدينة.
شنت في 13 يوليو قوات "فجر ليبيا"، وهي تحالف جمع تشكيلات مسلحة تنتمي إلى مدينة مصراتة وكتائب من مدن أخرى هجوما للسيطرة على مطار طرابلس الدولي ومواقع أخرى تسيطر عليها قوات منافسة تابعة لمدينة الزنتان.
تواصلت المعارك حول المطار ومعسكرات أخرى أكثر من 40 يوما، وتسببت في تدمير 90 % من الطائرات المدنية الرابضة فوق المطار إضافة إلى إلحاق أضرار فادحة بمنشآت منفذ المدينة الجوي الرئيس، ولاحقا تم إحراق هذا المرفق الجوي بعد أن تمكنت قوات "فجر ليبيا" من السيطرة عليه في 24 غشت.
شهدت المعارك حول مطار طرابلس في أيامها الأخيرة، قيام طائرات مجهولة بقصف مواقع لقوات "فجر ليبيا". وأشارت تصريحات لمسؤولين أمريكيين إلى أن عملية القصف قامت بها الإمارات بالتنسيق مع مصر. بعد أن تمكنت قوات "فجر ليبيا" من السيطرة على مطار العاصمة وعلى جميع المعسكرات التي كانت تتمركز فيها تشكيلات مدينة الزنتان بالمدينة، زحفت على منطقة ورشفانة التي ساند مسلحوها خصومها، وسيطرت عليها بعد معارك عنيفة أدت إلى حركة نزوح كبيرة.
لم تتوقف قوات "فجر ليبيا" عند ورشفانة، وقامت بمحاولات لا تزال متواصلة للهجوم على خصومها في معقلهم في جبل نفوسة جنوبيطرابلس لتحييد خطرهم.
لم تحقق هذه القوات هدفها بعد، بخاصة بعد أن تمكن خصومها من الحصول على دعم من حكومة عبد الله الثني، وتزودت بطائرات حربية تتمركز في قاعدة الوطية جنوب غربي العاصمة وتشن غارات على مواقع "فجر ليبيا" في زوارة والعجيلات وابوكماش وراس جدير وبئر الغنم وغريان، ولا يزال السجال دائرا بين الجانبين.
3- معركة الهلال النفطي
في 13 ديسمبر، شنت قوات "درع الوسطى" التابعة لمدينة مصراتة ولتشكيلات "فجر ليبيا" هجوما للسيطرة على ميناء السدرة النفطي إلى الشرق من مدينة بن جواد، وأعلن قادة هذه القوات أن لديهم تكليفا من رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته نوري بوسهمين بالسيطرة على الهلال النفطي الذي تتمركز فيه قوات لحرس المنشآت النفطية تأتمر بأمر إبراهيم الجضران. الجضران كان أغلق في وقت سابق موانئ التصدير في المنطقة لأكثر من 6 أشهر حرم خلالها الدولة من مليارات الدولارات.
هجوم "درع الوسطى" فيما سمي بعملية الشروق على الهلال النفطي عزز الاتجاه المنادي بانفصال برقة عن الدولة الليبية، على الرغم من دعم الجيش الوطني لحرس المنشآت النفطية وإرسال مقاتلات تابعة لقوات اللواء خليفة حفتر لمساندتها ومرابطتها في مهبط قرب ميناء براس لانوف.
الانقسام السياسي وظهور برلمانين وحكومتين
عقب انتخاب مجلس النواب منتصف عام 2014 وما ترتب عنه من فشل التيار الإسلامي في الحصول على نصيب كبير من المقاعد، بدأ شرخ الانقسام يدب بين مراكز القوى المختلفة.
زاد الشرخ اتساعا مع انعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 4 غشت في مدينة طبرق التي تعد أحد معاقل اللواء خليفة حفتر.
سارعت قوى ما يعرف ب"فجر ليبيا" إلى رفض هذه الخطوة وقامت بإحياء المؤتمر الوطني العام وانبثقت عن الأخير حكومة برئاسة عمر الحاسي، موازية لتلك التي شكلها مجلس النواب في طبرق برئاسة عبد الله الثني.
أكدت الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الغربية الكبرى ومعظم الدول العربية اعترافها بشرعية مجلس النواب وحكومة عبد الله الثني، إلا أن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية أصدرت حكما أثار الكثير من الجدل في 6 نوفمبر، فُسر على أنه يقضي بعدم شرعية مجلس النواب.
رفض مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه قرار المحكمة الدستورية، مشيرا إلى تعرض قضاة المحكمة لضغوط قوية وتهديدات، وإلى تجاوز المحكمة لاختصاصها وللقضية التي محل نظرها، وهي مسألة انعقاد مجلس النواب في مدينة طبرق بدلا عن بنغازي، كما ينص الإعلان الدستوري المؤقت.
لم يحسم قرار المحكمة الخلاف بين طرابلس وطبرق، بل زاد من حدة الانقسام بين الطرفين، خاصة أن مجلس النواب كان عدّ في 24 غشت تنظيم "أنصار الشريعة" وقوى "فجر ليبيا" جماعات إرهابية خارجة عن القانون ومحاربة للشرعية، وبالمثل نزع المؤتمر الوطني العام الشرعية عن مجلس النواب.
ومن الأحداث الهامة التي مرت بليبيا عام 2014، مبايعة جهاديين من مدينة درنة التي تسيطر عليها جماعات متطرفة منذ عام 2011، لزعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" في 31 أكتوبر، تلا ذلك في 20 نوفمبر إدراج مجلس الأمن جماعة "أنصار الشريعة" في بنغازي ودرنة في قائمة المنظمة الإرهابية.
يزداد المشهد الليبي تعقيدا يوما بعد آخر. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها مبعوث الأممالمتحدة برناندينو ليون الذي خلف طارق متري في هذا المنصب في 1 غشت، إلا أن شقة الخلاف تزداد تباعدا بين الطرفين، حيث لم يتمكن ليون إلا من عقد جلسة حوار يتيمة في غدامس بين أعضاء غير مؤثرين منتخبين في مجلس النواب من الطرفين، فيما لا تزال ميادين المعارك في شرق ليبيا وغربها، بل وجنوبها بين التبو الطوارق، هي المكان المفضل للفرقاء الليبيين حتى الآن لحسم صراعاتهم على أرضيته الدامية.
